محمد عمراني | كساني كه به نحوي وضع مالي خوبي دارند، معمولاً فرزندانشان را به مدارس خصوصي و به اصطلاح غيرانتفاعي ميفرستند و كساني هم كه از وضع مالي خوبي برخوردار نيستند، اغلب به مدارس دولتي ميروند. برخلاف نظام آموزش عالي كه در آن دانشگاههاي دولتي از اعتبار بيشتري نسبت به ساير دانشگاهها برخوردارند، مدارس دولتي ايران اعتبار چنداني ندارند. كمبود فضا و امكانات آموزشي، جمعيت زياد دانشآموزان در كلاسها، به كارگيري معلماني كه گاه از تبحر و تجربه كافي برخوردار نيستند و دلزدگي كادر آموزشي كه ناشي از نارضايي شغلي و كمي دستمزدهاست، همه و همه دست به دست هم داده و موجب شدهاند مردم رغبت چنداني به مدارس دولتي نداشته باشند. ضمن اينكه انتخابي هم در كار نيست و بر اساس تقسيمبندي محلات، والدين براي نامنويسي فرزندان خود تنها يك مدرسه را پيش رو دارند. در اين حال، بسياري از مردم به مدارس «غيردولتي» روي ميآورند؛ مدارسي كه با توجه به نامشان پول زياي از والدين طلب ميكنند و وجودشان با بيعدالتي در نظام آموزشي توأم شده است. برخي پدران و مادران طبقه متوسط، خود را به آب و آتش ميزنند تا هر طور شده پولي دست و پا كنند و فرزندشان را در بهترين مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي سابق) نامنويسي كنند.
سپردن بخشي از امر آموزش به بخش خصوصي در راستاي تحقق پروژه خصوصيسازي و فاصله گرفتن همزمان از تحصيل رايگان نيز بود كه به مرور اين بخش روز به روز فربهتر گرديده تا آنجا كه سراسر ايران را دربرگرفته است. در جريان اين اقدام خطير، هدايت بخش مهمي از امر آموزش به دست غيردولتيها سپرده شده و به همين دليل با سواد شدن، مستلزم پرداخت هزينههاي گزاف گرديده است. شهريههاي مدارس غيردولتي در تهران اين سالها به چندين ميليون تومان رسيده و اين واقعيت، به معني غيرقابل دسترس شدن اين مدارس براي دانشآموزان اقشار متوسط و ضعيف است. به بيان ديگر، مدارس غيردولتي به محل تحصيل فرزندان خانوادههاي قشر بالاتر از متوسط تبديل شدهاند، چراكه اقشار متوسط و پايين جامعه، توان پرداخت هزينههاي سرسامآور و شهريههاي ميليوني اين مدارس را ندارند و مجبورند فرزندان خود را همچنان به مدارس دولتي بفرستند، يعني مدارسي كه در مورد كيفيت آموزش آنها اما و اگرها و ترديدهاي بسيار وجود دارد. سپردن امر كامل آموزش به بخش خصوصي اقدامي كمسابقه و سطحينگرانه به آموزش عمومي است كه در بسياري از كشورهاي جهان اين واگذاري به راحتي صورت نميگيرد. حتي در كشورهاي توسعه يافته، متوي اصلي امر آموزش هنوز دولت است. به عنوان مثال در هلند هنوز هم تحصيل در مدارس دولتي رايگان است و تنها جهت گردش كلاسي، بازديد از موزه، باغوحش، سفرهاي تفريحي و ساير خدمات مدرسهاي مبلغ ثابتي هنگام ثبتنام از اولياي دانشآموزان دريافت ميشود كه اين شهريه در سال 2012 در اين كشور مبلغ 54 يورو بوده است.
در مقطع دبيرستان شهريه به چند صديورو در سال بالغ ميگردد كه البته در مقابل با درآمد دستكم دو هزار يورويي ماهانه شهروندان اين كشور، مبلغ قابل توجهي به حساب نميآيد. اين در حالي است كه سطح علمي اين مدارس بسيار بالاست و در صورت كم كاري يا ضعف درسي دانشآموزان، والدين آنها فراخوانده ميشوند و از آنها براي ارتقاي سطح درسي فرزندانشان طلب همكاري ميشود. و جالب است كه حتي والدين موظف به همكاري براي افزايش سطح مهارتهاي درسي فرزندشان ميشوند و نمره پاياني سال تحصيلي دانشآموز، حاصل همكاري معلم، كادر آموزشي و تربيتي مدارس والدين ميباشد. در آلمان نيز تحصيل در مقاطع دبستان، متوسطه و حتي در سطح دانشگاهي رايگان است و مدارس موظف به ارائه همه خدمات براي باسوادسازي و ارتقاي دانش و مهارتهاي فكري و فني دانشآموزان هستند. در اين كشورها مدارس خصوصي در سطحي بسيار محدود وجود دارند كه البته شايد مورد استفاده تنها كمتر از يك درصد دانشآموزان باشند. تأكيد دولت بر سازماندهي امر آموزش به گونهاي مطلوب در راستاي هدايت باسوادي و نظارت كارآمد دولت براي توسعه دانش عمومي و تخصصي در سطح جامعه سبب ميشود تا كيفيت مدارس دولتي در اين كشورها همچنان بالا باشد و نيازي به استفاده از مدارس خصوصي وجود نداشته باشد.
در سالهاي اخير هزينههاي چند ميليوني تحصيل در مدارس غيردولتي سبب ايجاد كژكاركردي، شكاف اجتماعي و تبعيض طبقاتي در سطح اجتماع گرديدهاند، زيرا آنها هم افراد كم استعداد و بيسواد را تنها به خاطر پرداخت شهريههاي كلان به عنوان فارغالتحصيل به جامعه ميافزايند و هم به واسطه تمكن مالي والدين خود از ديگر كودكان كمتر پولدار يا محروم تفكيك ميشوند. اين عين تبعيض و سرچشمه شكاف طبقاتي است. اين آسيب اجتماعي در مدراس دولتي، به دليل پولي نبودن تحصيل رخ ميدهد. يعني رايگان بودن تحصيل در چنين مدارسي به سقوط كيفيت آموزش و توليد «بيسوادي پنهان» انجاميده است.
نبايد از ياد ببريم كه معلمي پيش از اينكه شغل باشد؛ عشق است اما مشكلات معيشتي معلمان در جامعه سبب ميشود كه آنها با همه ظرفيتهاي آموزشي خود به كار مشغول نباشند و بخشي از دغدغههاي خود را صرف تأمين معيشتي كنند كه اي بسا تنها از طريق معلمي صرف به سرانجام تأمين نرسد. اين مسئله از كيفيت آموزش مدارس دولتي در سطح جامعه ميكاهد. گفته ميشود بسياري از دانشآموزان مجبورند ضعفهاي ناشي از پايين بودن سطح آموزش در مدارس دولتي را در خارج از مدارس و با شركت در كلاسهاي تقويتي پولي جبران كنند كه از قضا اين كلاسها نيز توسط همان معلمان مدارس دولتي اداره ميگردند.
