
پس از گذشت دو سال و نيم از شروع بحران سوريه و دخالت دولتهاي منطقهاي و فرا منطقهاي در قالب جنگ نيابتي، آينده اين نبرد همچنان نامشخص است. نبردي كه به دليل ناتواني در چيره شدن بر نيروهاي ارتش ملي سوريه شكل فرسايشي يافت و باعث شد كشورهاي مخالف بشار اسد متحمل هزينههاي سنگين مادي، نظامي و سياسي شوند. بر همين اساس آنها تصميم گرفتند براي فيصله دادن به اين وضعيت بحث اقدام نظامي بينالمللي عليه اين كشور را مطرح كنند. در اين راستا هيچ دستاويزي جز عدول از حقوق جنگ نميتوانست مشروعيتي هر چند ظاهري براي اين اقدام به ارمغان بياورد. در اين شرايط بود كه در رسانهها بحث استفاده دولت اسد از سلاح شيميايي در مبارزه با شورشيان مطرح شد.
در اين ميان دولت تركيه با وجود مخالفت برخي احزاب داخلي، اعلام كرد به هر ائتلافي كه مبارزه با بشار اسد را آغاز كند، خواهد پيوست و در عمل نيز پايگاههاي نظامي ازمير و اينجرليك را براي استفاده نيروهاي امريكايي و ناتو در حالت آمادهباش قرار داد. همچنين چندي پيش رسانهها از ورود يك كشتي جنگي انگليس به بدروم خبر دادند. اينگونه شد كه تركيه خود را جلودار مبارزه نظامي با دولت بشار اسد معرفي كرد. اين در حالي است كه پارلمان انگلستان به مداخله انگليس در جنگ رأي منفي داد و مجلس فرانسه و امريكا در حالتي از ترديد به سر ميبرند.
چرا دولت تركيه بيش از عربستان، قطر، امريكا و رژيم صهيونيستي بر مداخله نظامي در سوريه اصرار ميورزد؟ براي پاسخ به اين سؤال لازم است نگاهي به استراتژي منطقهاي و منافع امنيتي اين كشور انداخت. تركيه قرن جديد را با تلاش براي تبديل شدن به قدرت اقتصادي و نظامي منطقه شروع كرد. سرمايهگذاري اين كشور در صنايع توليدي، ساخت و ساز و تجهيزات نظامي منجر به آن شد كه تبديل به يكي از صادر كنندههاي اصلي بازارهاي بينالمللي گردد. به عنوان شاهد اين ادعا ميتوان اشاره كرد كه در زمينه صادرات تسليحات نظامي در سال 2012 با رشد 43 درصدي نسبت به سال قبل يك ميليارد و 300 ميليون فروش داشت. اين درحالي است كه وزارت دفاع اين كشور براي سال جاري رقم يكميليارد و 500 ميليون را پيشبيني كرده است. بدين ترتيب تركيه به جرگه صادركنندگان تسليحات نظامي پيوست. البته گفتني است اين كشور در سال 2013، 17 درصد خريدهاي نظامي خاورميانه را نيز از آن خود كرد و پس از امارات متحده عربي و عربستان در رده سوم واردكنندگان سلاح منطقه قرار گرفت.
بر اين اساس، پيشرفت نظامي و اقتصادي روز افزون تركيه باعث شد رهبران اين كشور در اولين فرصت پيش آمده زمينه را براي عرضاندام در خاورميانه مناسب ببينند. سياست به صفر رساندن تنش با همسايگان كه شعار بنيادي حزب عدالت و توسعه اردوغان در ابتداي قرن بود، تحتالشعاع قرار گرفت. با شروع درگيريها در سوريه در سال 2011، تركيه با ميزباني مخالفان اسد تحت عنوان نشست دوستان سوريه جهتگيري خود را در قبال تحولات مذكور نشان داد. حمايتهاي سياسي و بعضا مالي، نظامي تركيه از گروههاي معارض سوريه، اين كشور را تبديل به يكي از عناصر كليدي دخيل در بحران كرد. امري كه از نظر تركها بيشك بر وزن سياسي اين كشور در معادلات خاورميانه ميافزود. رهبران تركيه برآنند كه نقش مؤثري در بازيهاي منطقه بر عهده بگيرند تا به اين ترتيب سوريه و در كل منطقه خاورميانه تبديل به دروازهاي براي ورود آنها به بلوك قدرتمندان محيط بينالملل شود.
تركيه درصدد است تا با دخالت در سوريه و نفوذ در ساختار سياسي آتي اين كشور پايگاهي جديد بيابد. اين رخداد ضمن حذف مهرهاي از محور مقاومت، بر نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه تأثير خواهد گذاشت و مستمسكي خواهد شد تا دولت آنكارا خود را همسو با سياستهاي اسرائيل و امريكا در منطقه نشان دهد. در واقع آنكارا در پي آن است كه با پذيرش برداشتي كه خود از قواعد بازي ساختار جديد نظام بينالملل دارد، تبديل به بازيگري قابل توجه شود. همراهي با نيات و اهداف امريكا و تلاش براي پيوستن به اتحاديه اروپا در اين راستا قابل ارزيابي است.
از طرفي حضور در جنگ با دولت بشار اسد، زمينهاي براي نشان دادن توان نظامي اين كشور و معرفي تسليحات ساخت داخل يا مونتاژ تركيه خواهد شد. زيرا پس از فروپاشي شوروي و با وجود تغيير در اركان هرم قدرت، توان نظامي كماكان در سنجش قدرت يك كشور حائز اهميت است. بر اين مبنا، قدرت نظامي تركيه ميتواند به عنوان متغير مهمي در ميزان تأثيرگذاري و ارتباطات اين كشور با دولتهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز نقش بازي كند.
آنكارا در سالهاي اخير و با توجه به زمينههاي موجود در كشورهاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي و قفقاز، تلاش كرده به انحاي مختلف ارتباطات پايداري با آنها برقرار كند. در اين رابطه ميتوان به برنامه تركيه و جمهوري آذربايجان براي تشكيل ارتشي مشترك اشاره كرد. طرحي كه به زعم تحليلگران نظامي به دليل تفاوت در ميزان قدرت دو كشور غير عملي خواهد بود. همچنين، تركيه تلاش كرده نفوذ اقتصادي خود را گسترش دهد. اين اقدام از ابتداي فروپاشي شوروي با حمايت امريكا آغاز شد و با وجود فراز و فرودهاي بسيار، امروز به شكل مستحكمتري در زمينههاي هتلداري، حمل و نقل و ساختمانسازي ادامه دارد.
علاوه بر موارد فوق، به نظر ميرسد رهبران تركيه تلاش دارند با حضور نظامي در سوريه و بالطبع تأثير در شكليابي ساختار سياسي اين كشور، مسئله كردستان سوريه را در راستاي منافع ملي تركيه حل و فصل كنند. خودمختاري موقتي اعلان شده كردستان سوريه، باعث نگراني مقامات ترك شد. آنها از ابتداي بحران سوريه، خودمختاري كردهاي سوري را متضاد با منافع امنيتي خود اعلام كردند. بر اين اساس ممكن است تركيه در نظرداشته باشد كه با ايجاد حكومت مركزي قوي در سوريه مانع هرگونه قدرت طلبي كردهاي اين كشور گردد؛ حكومتي كه حقوق شهروندي و ملي كردهاي سوري را به آنها برگرداند و مانع بهانه جويي احزاب اين اقليم شود.