تكليف صدراعظم و دولت آينده آلمان با رأي مردم آلمان در انتخابات پارلمان فدرال، بوندستاگ، در 22 سپتامبر مشخص شد. اينكه نتيجه انتخابات به سه دور پياپي صدراعظمي آنگلا مركل منجر ميشود يا به بازگشت مجدد سوسيال دموكراتها به قدرت، از پيامدهاي اوليه اين انتخابات است. روشن است كه باقيماندن جناح راستگراي دموكرات مسيحي بر قدرت يا به قدرت رسيدن جناح مخالف از سوسيال دموكراتها و متحد سبز آن بر سياستهاي داخلي و خارجي آلمان تأثير قابل توجهي خواهد داشت. چه مناظره مركل با پير اشتاين بروك، رهبر سوسيالدموكراتها، و چه برنامه تبليغاتي دو حزب بزرگ به روشني ديدگاه مختلف اين دو جريان عمده در آلمان و به دنبال آن، اختلاف برنامه در زمينههاي مختلف را نشان داد، اما مسئله اصلي در مشكلاتي است كه هر دولتي با آن مواجه خواهد شد. اين مشكلات از گذشته است اما ميتواند موفقيت هر دولتي را در دوره بعد به چالش بكشاند چنان كه علايم اوليه با شكلگيري سريع حزبي به نام جايگزين براي آلمان، AFD، ديده شد.
گره اصلي مشكل در آلمان چندان جدا از وضع موجود در اتحاديه اروپا و حوزه يورو نيست كه اين هم مربوط ميشود به بحران مالي چند سال اخير. درست است كه بحران مالي چهره خشن خود را به طور كامل به آلمان نشان نداده و بيشتر بر بخش جنوبي قاره سبز سايه انداخته اما اين به معناي خيال آسوده آلمانيها از بحران نيست. در واقع، آلمان هنوز از قدرتهاي صنعتي جهان است كه مقام بالاي خود را در صادرات جهاني حفظ كرده است و اين امر دلالت بر تداوم بازار كار و سرمايه در آلمان دارد اما هر كه از شكوفايي آلمان سخن ميگويد نگاه مقايسهاي با ديگر كشورهاي اروپايي نظير فرانسه، ايتاليا و اسپانيا نيز دارد كه از ركود اقتصادي، بيكاري و اعتراضات گسترده اجتماعي رنج ميبرند. بنابر اين، رشد اقتصادي آلمان بعد از چند سال بحران، رشدي نيست كه در مقايسه با رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور مثل چين يا هند و برزيل سنجيده شود بلكه در مقايسه با كشورهاي بحرانزده اروپايي است كه وضع بهتري دارد و الا خودش هم در معرض بحران و افول است. ميزان بدهيهاي دولت يكي از نشانههاي آشكار در وضعيت متزلزل اقتصادي آلمان است. برآوردها حكايت از بدهي حدود 25 ميليارد يورويي برلين دارد كه دولت را مجبور كرده براي ايجاد توازني بين هزينهها و درآمدهاي دولت فكري بكند. ضرورت چنين فكري به آن جهت است كه در وهله نخست، دولت برنامه اقتصادي خود را براي سه سال ديگر بر مبناي كاستن ميزان مجاز وام و گرفتن اعتبار تنظيم كرده و از سوي ديگر، دولت متعهد شده تا سال 2020 كل بدهيهاي خود را بپردازد، يعني اينكه ميزان 25 ميليارد يورويي در صورت عدم افزايش تا حدود شش سال ديگر را به صفر برساند. آيا دولت جديدآلمان خواهد توانست رشد بدهيهاي خود را متوقف كند و در طول چهار سال چنان برنامهاي را پيش ببرد كه زمينه را براي صفر شدن بدهيها در دو سال ديگر ايجاد كرده باشد؟
اين پرسش اساسي است كه هم مركل و هم اشتاين بروك (متحد احتمالي او در دولت جديد) با آن مواجه هستند و هر كدام راه حل خود را مطرح كردهاند. مركل پيش از اين و با سياسترياضتي يك فرايند طولاني مدت براي كاهش بدهيها را تدوين كرده بود و اينك اشتاين بروك و متحد سبز او برنامه افزايش ماليات را پيش ميكشند. مركل به شدت مخالف اين برنامه است زيرا معتقد است كه برنامه افزايش مالياتي وضعيت فعلي اقتصاد آلمان را به خطر مياندازد. بايد توجه داشت كه شركتهاي متوسط خانوادگي بخش قابل توجهي از صنعت آلمان را به خود اختصاص دادهاند و درست همين شركتها يكي از عوامل اصلي ثبات اقتصادي آلمان در درياي متلاطم بحران اقتصادي اروپايي هستند. افزايش ماليات اين شركتها را به زانو در خواهد آورد كه در نهايت تأثير آن در كل اقتصاد آلمان نمودار خواهد شد. البته سياست رياضتي مركل هم چندان قابل اطمينان نيست زيرا چارچوب اين سياست در كشورهاي بحرانزده اروپايي به نتيجهاي قابل قبول ختم نشده و معلوم نيست كه در صورت رسيدن بحران به داخل آلمان نيز بتواند جوابگو باشد.
به هر حال، دولت جديد آلمان بايد براي مشكلات جدي اقتصاد آلمان و حفظ ثبات و رونق آن برنامههاي اساسي داشته باشد. ترديد در وجود چنين برنامههايي باعث شده تا حزب كوچكي مثل حزب دزدان دريايي در سطح فدرال مطرح شود يا اينكه حزب «جايگزين براي آلمان» اصل يورو و وحدت پولي اتحاديه اروپا را به چالش بكشد. هر دو حزب در يك چيز مشترك هستند و آن عدم اعتماد به احزاب بزرگتر اما جايگزين براي آلمان ايده بازگشت به آلمان قبل از يورو را پيش كشيدهاند كه تا اندازهاي براي طبع آلماني، مطبوع نيز هست. رشد احزاب كوچك برنامه احزاب بزرگتر در دولت جديد را به چالش ميكشاند تا چه رسد به اينكه آن دولت بخواهد كار خود را با وجود آن مشكلات اساسي شروع كند. اين تصويري كوتاه و موجز از دولت آلمان در بعد از 22 سپتامبر است خواه چنين دولتي از دموكرات مسيحيها باشد يا سوسيال دموكرات يا دولت ائتلافي.
