نگاه دولت دهم به پول درون بانكها، كاهش قيمت آن از طريق ارزانسازي دستوري نرخ سود تسهيلات براي قشر كارآفرين، صنعتگر و مردم عادي بود، اما پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي اين هدف را تأمين نكرد و براي نظام بانكي بسيار گران تمام شد.
در واقع پايين نگه داشتن نرخ سود همه چيز را به نفع تسهيلاتگيرندگان تمام كرد. آنهايي كه پول خود را در بانكها سپردهگذاري كرده بودند صاحب سودي ناچيز شدند كه هر روز از ارزش اصل پول آنها كاسته ميشد و با تورم فعلي هم ميتوان گفت كاسته ميشود. در اين شرايط نظام بانكي دچار بيثباتي اقتصادي (در مديريت نقدينگي و اعتباري خود) شد، چراكه تقاضا براي گرفتن تسهيلات از عرضه پول توسط سپردهگذاران بيشتر شد. يكي از اصول اساسي و اوليه بانكداري برقراري تعادل در ترازوي سپردهگذاري با اعطاي تسهيلات است كه لازمه آن اين است كه سپردهگذاران براي سپردهگذاري در بانكها توجيه اقتصادي داشته و بانكها نيز براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان با مشكل روبه رو نشوند.
علم اقتصاد نرخ سود بانكي را همواره تابعي از نرخ تورم ميداند و معتقد است به واسطه رشد تورم يا كاهش آن، نرخ سود بانكي بايد تعيين شود اما اين امر چندي است كه ديگر از فرمولهاي محاسباتي پيروي نميكند و فرمولهاي موجود جاي خود را به دستورات و ابلاغيهها دادهاند. هنوز فراموش نكردهايم كه دولت نهم و دهم برنامه كاهش نرخ سود بانكي را با هدف كاهش نرخ تورم و كاهش سطح عمومي قيمتها، حمايت از توليد و افزايش محصول، افزايش سرمايهگذاري، رشد ارزش افزوده، ايجاد فرصتهاي شغلي، توسعه اشتغال و كارآمدسازي نظام بانكي را كليد زد اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد.
در كشورهايي كه به رونق توليد توجه دارند، پايين بودن هزينه سرمايه و اعتبارات و تسهيلات بانكي يكي از عواملي است كه در ترغيب صاحبان سرمايه و عاملين اقتصادي ميتواند نقش مؤثر داشته باشد و آنها را ترغيب كند از منابع بانكي براي ايجاد يك ايده اقتصادي و تبديل آن به يك فعاليت اقتصادي يا گسترش و استمرار فعاليتهاي اقتصادي كه احتياج به تزريق منابع جديد دارد، استفاده كنند.
از سوي ديگر بهره بالاي تسهيلات بانكي در ايران، سهم هزينه سرمايه را از كل هزينه توليد افزايش داده و رقابتپذيري توليدات داخلي را در مقايسه با توليدات خارجي از جهت قيمت، به شدت كاهش داده است.
اما حركت دو دولت قبل براي كاهش بهره بانكي هرچند از نظر برخي كارشناسان، حركتي مثبت به شمار ميرود با اين حال نبايد فراموش كرد كه اگر طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي با چاشني حركات شتابانگيز همراه با عجله و بدون نگاه كافي كارشناسي باشد، هزينه حمايت از توليد و اشتغال در كشور بالا خواهد رفت كه آينده روشني را نميتوان متصور بود.
رفتار دولت قبل باعث شده مردم پول زيادي از طريق وام خرد و كلان كسب كنند اما همين وامها و تزريق پولهاي چاپ شده از سوي بانك مركزي كه بدون پشتوانه لازم بود، در كنار اجراي هدفمندي يارانهها و خلق پول تازه، باعث شكلگيري تورم بيسابقه در كشور شد. پس پولهايي كه مردم به عنوان وام دريافت و بسياري آن را پسانداز كرده بودند حالا ديگر ارزش سه يا پنج سال پيش خود را از دست داده است.
طرحي كه احمدينژاد اجرا كرد، حالا به بار نشسته و تورم متورم، پسانداز مردم را ميبلعد. حال دولت تازه بايد ابتدا تورم را كمتر كند و دوم اينكه نقدينگي را با طرحهاي جذاب در بانكها بلوكه كند تا بانكها بتوانند با كاهش نرخ تورم، تسهيلات ارزانتر به توليد بدهند.
دولت يازدهم اكنون تنها بايد تورم را مهار كند و سپس به سمت منطقيسازي نرخ سود برود اما فعلاً كه تورم نرخ بالايي را تجربه ميكند پس بايد نرخ سود كمي آزادانهتر تعيين شود.
پس انداز كنندگان ايراني اكنون با ارزاني سكه و طلا و ركود بازار مسكن بهترين مكان براي اندوختن را بانك ميدانند؛ اگر نرخ سود شناور شود و بانكها بتوانند پولها را جذب كنند.
