فضاي شهري يكي از عناصر ساخت فضايي شهري بوده كه همراه با تاريخ يك ملت در ادوار مختلف به وجود ميآيد، شكل ميگيرد و دگرگون ميشود. اين عنصر كه فعاليتهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي يا سياسي همواره در آن جريان داشته، همواره با قلب تاريخ شهر تپيدن گرفته و سرگذشت شهر را هم رقم ميزده است. پس چون بيشتر فضاهاي شهري با ارزش، به ادوار گذشته تعلق دارد، تصور اين است كه فضاي شهري عنصري است قديمي و شهر امروز بدان هيچ نيازي ندارد؛ تصوري كه شايد، اكنون نسبت به بافت فرسوده در كشور وجود دارد. باور اينكه در جغرافياي ايران پهنهاي به وسعت 73 هزار هكتار بافت فرسوده پراكنده شده و لحظهها را براي رخداد حوادث غيرمترقبه و بروز فاجعهاي در قامت ملي براي 18 ميليون ساكن خويش ثانيه شماري ميكند امري است غيرقابل باور. درك درست از اين موضوع بل، نيازمند خوانشي است دوباره از تعريف بافت فرسوده تا از اين رهگذر، احياي بدون فوت وقت آن به يك باور ملي بدل شود.
بافت فرسوده يعني ناپايداري سازهها و از دست رفتن عمر مفيد يك بنا كه البته در مقابل حوادث غيرمترقبه نيز به راحتي سر تواضع فرود خواهدآورد؛ايران همواره مستعد مواجهه با 39 مورد از 41 مورد بلاياي طبيعي موجود در دنيا بوده و به درستي ميتوان ادعا كرد زلزله در تمامي نقاط ايران رخ خواهد داد از جمله در سلسله جبال البرز كه توانمندي بروز زلزلههايي به بزرگي 8 ريشتر در مقياس داخلي زمين را درخود پنهان دارد.
بركسي پوشيده نيست كه تهران جديد با قدمتي 220 ساله، به صورتي نامطلوب توسعه يافته هر چند كه زير پوست شهر همواره سه گسل بزرگ وجود داشته كه لرزش ناگهاني هر يك از آنها سايهاي از بهت و ترس را بر پيكره پايتخت مستولي خواهد ساخت؛ گسل مشأ با 200 كيلومتر طول در شمال تهران، گسل شمال با 90 كيلومتر طول در محدوده كن و لشكرك وگسل ري در جنوب تهران، برآوردها حاكي از آن است كه در صورت جنب وجوش سه گسل مذكور، نزديك به يك ميليون ساختمان در قلب پايتخت فروخواهند ريخت.
هر چند كه به باوركارشناسان امر، از 500 شهر موجود در جغرافياي كشور كه لرزهخيزي آنها مورد مطالعه هم قرار گرفته فقط 15 شهركم خطر وجود داشته كه از لرزش زمين آسيب كمتري را به جان خواهند خريد.
احياي بافت فرسوده
براساس آمارهاي رسمي هم اكنون 73 هزار هكتار بافت فرسوده در پهنه جغرافيايي كشور پراكنده شده كه طبق قانون مصوب، بايد سالانه 10درصد از املاك قديمي احيا و 400 هزار واحد مسكوني در آن احداث شود اما براستي آيا اين مقدار واحد مسكوني احيا و بهسازي ميشوند؟
وزارت راه و شهرسازي دولت دهم با زير سؤال بردن فعاليت اسلاف خود، از احياي دوبرابري بافت فرسوده در طول دولتهاي نهم و دهم خبرداد و اذعان داشت كه از سال 57 تا پايان برنامه چهارم توسعه، فقط 4 هزار و 500 هكتار بافت فرسوده با سرمايهگذاري 10 هزار و 283 ميلياردريال از محل تسهيلات بانكي واعتباري بازسازي و احيا شده و رقم بازسازي بافت فرسوده شهري و روستايي در هشت سال گذشته به 9 هزارهكتار رسيده، اين رقم يعني بازسازي 7 درصد ازكل بافت فرسوده بهسازي شده دركل كشور. تصور ميشودكه از رقم 10 هزار ميلياردريال سرمايهگذاري انجامي، سهم دولت 36 درصد، سهم مردم 34 درصد و مابقي نيز سهم شهرداريها بوده است.
با اين اوصاف از سال 89 كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي در تقويم برنامهاي كشور جان گرفت قرارشد رقم سرمايهگذاري به 25 هزار ميلياردريال فزوني يابد كه در صورت تحقق رقم مورد اشاره، عددسرمايه گذاري رشدي دو برابري را به نمايش خواهدكشيد. البته اين عدد بايد در بستري به وسعت 93 درصد بافت فرسوده باقيمانده در كشور رنگ تحقق به خويش گيرد. ترديد جدي وجود دارد كه با وجودكمتوجهي موجود در ساليان اخير كارگزاران دولتي به قرارداشتن ايران روي كمربند زلزله حتي نيم نگاهي جدي به احياي بافت فرسوده در بنمايه ذهني آنها شكل بگيرد. هر چند كه وزارت راه و شهرسازي معتقد است از 38 هزار ميليارد تومان وام پرداختي به بافت فرسوده و روستايي، بيش از 30 هزار ميليارد تومان آن با نرخ بهره 4درصد به احياي بافت فرسوده اختصاص يافته است. واقعيت اين است كه با گذشت چهار برنامه توسعهاي فقط 7 درصد از فضاي بافت فرسوده كشور بهسازي شده، پس توقع اينكه 93 درصد بافت فرسوده موجود درطول دو يا حتي پنج سال آتي به اتمام رسد كه البته به رويايي خام هم ميماند.
دولتهاي پيشين براي احياي اين حجم بافت فرسوده به ارائه بستههاي حمايتي چون ارائه تسهيلات 15، 20و 30 ميليون توماني، تخفيف در عوارض و تراكم براي تشويق سازندگان و مالكان بافت فرسوده روي آوردندكه با اعمال همه اين موارد حجم نوسازي درسال90، 36 درصد افزايش يافت؛مساحت عرصه زمين بهسازي و نوسازي شده در بافت فرسوده شهري از 1025 هكتاردرسال 89 به 1400 هكتار در سال90 رسيد هر چند كه اين نتيجه هم سبب نشده تا نمره قابل قبولي دركارنامه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده كشور حك شود. به باور دستاندركاران، دولت با وجود ارائه تسهيلات مالي اما، برنامه مدوني براي بهسازي بافت فرسوده نداشته و تلقي عموم اين است كه ارائه تسهيلات صرف، به منزله داشتن برنامه از سوي دولت نيست.
گمانهزنيها حاكي از در برداشتن هزينه 100 ميليارد توماني بهسازي و نوسازي هر هكتار بافت فرسوده بوده كه با احتساب 73 هزار هكتار بافت فرسوده موجود، رقم بهسازي مورد نياز با نرخ حدودي امروز نهادههاي توليد و ساير عوامل درگير در آن، به رقمي حدود 7 تريليون و 300 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد، رقمي كه به وضوح از دايره اختيارات دولت براي تأمين آن خارج خواهد بود. به نظر ميرسد با توجه به در اختيار بودن مالكيت 650ميليون مترمربع از بافت فرسوده در دست مردم، بهسازي نه چندان چشمگير بافت فرسوده در هشت سال اخير، پرداخت 70 درصدي تسهيلات نوسازي توسط دولت و شهرداريها و صدور مجوز احداث 200 هزار واحد مسكوني در عرصه بافت فرسوده درسال 91، بهسازي 93 درصد مابقي بافت فرسوده موجود يعني 70 هزار هكتار، زماني بيش از دو دهه نياز خواهد داشت.
هر چند كه مسئولان احياي بافت فرسوده، شركتهاي ساختماني با تعيين محدوده زماني 18 ماهه از آغاز تا احيا و تكميل بافت فرسوده، به كشيدن خط قرمزي ميان شروع و پايان كار اهتمام ورزيدهاند و چنانچه پس از دو سال اگر سازندگان موفق به فروش واحدها نشوند بايد تسهيلات را به صورت يكجا به دولت بازگردانند اما در مقابل سازندگان واحدهاي مسكوني با فرض افزايش رقم وام از 20 به 60 ميليون تومان را در شرايط كنوني چارهساز ندانسته و اذعان دارند كه دركنار پرداخت تسهيلات بانكي بدون نوبت، تخفيف 50 درصدي در صدور عوارض و تراكم و افزايش مجوز سطح اشغال از60 به 70 درصد هم در بازگشايي گرهكور احياي بافت فرسوده كشور چارهگشا نيست.
اكنون، موانعي چون پرداخت تسهيلات انفرادي ساخت وساز به افراد، تعيين تكليف خدمات زيربنايي از جمله انشعابات آب، برق و گاز، معضلات تجميع واحدهاي ريزدانه، نبود طرح جامع شهري احياي بافت فرسوده، دلشورههاي سازندگان از بابت فروش نرفتن واحد احداثي در بافت فرسوده وتمركز بيشتر پرداخت تسهيلات به مسكن مهر به جاي بافت فرسوده از جمله موانعي است كه در بركشيدن بافت نوسازي شده از مانع عرصه بافت فرسوده شهري اصطكاك ايجاد ميكند.
اكنون، زندگي جريان هماهنگ و پيوسته تجربهها است و هر تجربه به نحوي، بر بخشي از پيكره تجربيات پيشين شكل خواهد گرفت. پس، انتظار اين است كه با تدقيق در مرتفع ساختن مشكلات گذشته، وقت آن رسيده تا با توسعه دروني شهرها به واسطه بهسازي بافت فرسوده و ارتقاي بهرهوري زمين شهري، گامي در مسيركاهش هزينههاي اسكان سرريز جمعيت شهري و هزينه نگهداري شهري و صيانت ازسرمايه انساني كشور برداشته و با آزادسازي و استحصال زمين، زمينه تحقق افزايش 15 درصدي سطوح خدماتي محقق شود.
سؤال باقي مانده اين است كه آيا دستاندركاران اين امر، پيام واقعي ارسالي را رمزگشايي خواهندكرد؟
