طرح موضوع اقتصاد آموزش از سوي سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نخستين نشست وي با اصحاب رسانه را ميتوان نقطه عطفي در مديريت منابع اين وزارتخانه دانست. توجه به نظريه اقتصاد آموزش سالهاست به علت وجود اينرسي در بدنه دستگاه تعليم و تربيت و مقاومت آموزش و پرورش سنتي در برابر تحول در آن مغفول مانده و اين دستگاه را به يك مصرفكننده صرف تبديل كرده است كه به قول يكي از وزراي دولت نهم بيش از 100 سال است كه از بخشي از مجموعه اجرايي كشور طلبكار و به بخش ديگري بدهكار است. آن هم در شرايطي كه ساختار مديريتي و محتوايي آن ملغمهاي از گرتهبرداري سيستمي در نظامات آموزش و پرورش دنيا و تعارضات حل نشده آنها با آموزش و پرورش اسلامي و ايراني و كشمكش بين اين دو است. چنانچه در تحقق اهداف توسعهاي جايگاهي براي آموزش و پرورش در نظر بگيريم (كه بايد بگيريم)، تعريف منشورها و برنامههاي سرمايهاي نيز براي آن ضروري ميشود. از سوي ديگر در صورتي ميتوان انتظار داشت كه دستگاه تعليم و تربيت بتواند وظايف خود را در تربيت شهروندان كارا انجام دهد كه شرايط لازم را براي كار داشته باشد. يكي از زمينههايي كه بايد براي فعاليتهاي دستگاه تعليم و تربيت فراهم شود، زمينههاي اقتصادي است. آن هم براي حضوري مؤثر و نه منفعل.
در حالي كه اقتصاد جامعه، منابعي را براي رسيدن به اهداف آموزشي اعضاي خود فراهم ميكند، سيستم آموزشي به نوبه خود، به جامعه و اقتصاد كمك ميكند تا به انواع نيازها و سطوح نيروي انساني مورد نياز خود در فرآيند تغييرات فرهنگي- اجتماعي و مدرنيزهسازي اقتصاد دست يابد. اين معادله دو سويه حركت اقتصادي و اجتماعي جامعه را تضمين ميكند. به عبارتي فشار فزاينده تقاضا براي آموزش، شاخصي است براي نشان دادن ارزش اقتصادي و اجتماعي آموزش.
از طرف ديگر چنانچه از بين راههاي موجود از جمله ايجاد تعامل ميان آموزش و بازار كار و ورود مستقيم آموزش به اقتصاد، آموزش و پرورش خصوصيسازي صرف را از طريق توسعه مدارس غيردولتي پيگيري كند، به جاي اصلاح زيرساختهاي معيوب، نسخه تجاريسازي شده همان آموزش و پرورش سنتي را خواهيم داشت كه نهتنها پاسخگوي نيازهاي روز جامعه نيست، بلكه چالشهايي دو چندان دامنگير آن است.
كارشناسان معتقدند چنين شرايطي به صورت برابر، هم نتيجه و هم علت عقبماندگي اقتصادي مردم است، از اين رو، پيشرفت آموزشي و بهبود اقتصادي به هم وابسته است. به هر حال، آموزش در مناطقي كه به موازات اقتصاد پيشرفت نكرده است، نميتواند توسعه يابد. منابع لازم براي توسعه آموزش تنها از طريق حوزههاي اقتصادي يعني، صنعت، كشاورزي، حمل ونقل، ارتباطات و بخشهاي ديگر اقتصاد ملي كه درآمد ايجاد ميكنند، تأمين ميشود. به علاوه، سيستم اقتصادي مواد اصلي را براي توسعه آموزشي فراهم كرده و منابع مالي لازم براي ساخت و تجهيز مؤسسات آموزشي را تأمين مالي ميكند.
همچنانكه سطح فعاليتهاي اقتصادي گسترش مييابد، درآمد حاصل از گسترش اين فعاليتها نيز افزايش و توان نسبي مالي كشور بهبود مييابد و در نتيجه، تأمين مالي توسعه و گسترش نظام ملي آموزش امكانپذير ميشود. از طرف ديگر، توسعه اقتصادي بدون پيشرفت در آموزش و پژوهش امكانپذير نيست و نيروي كار براي افزايش كيفيت و كميت توليد، به استاندارد بالايي از آموزشهاي متنوع فني و مديريتي و شغلي نياز دارند. اكنون، تقريباً همه خطوط توليد به نيروي انساني متخصص مانند مهندسين، كارشناسان فني، طراحان، مديران و مجريان نياز دارند. علاوه بر اين، با رشد سريع دانش و تكنولوژي، استانداردهاي كارآفريني كارگران با بهبود روز به روز دانش نحوه و نيازهاي متغير جامعه و اقتصاد افزايش خواهد يافت.
اولين شاخص ارتباط آموزش و پرورش با اقتصاد مربوط به افزايش در توليد ناخالص ملي(GNP) است. با ثابت ماندن ساير موارد؛ آموزش، رشد را در جهت مثبت ارتقا ميدهد. همچنانكه درآمد كشور افزايش مييابد، بخش اعظم ثروت به طور فزايندهاي به منظور تأمين نيازهاي نيروي انساني در تمام سطوح و بخشهاي مختلف اقتصاد، صرف توسعه آموزش ميشود. شواهد موجود نشان ميدهد كه از يك طرف شاخصهاي توسعه آموزش و پرورش مانند خواندن و نوشتن يا نسبت ثبتنام و از طرف ديگر، توليد ناخالص ملي يا درآمد سرانه به طور مثبتي با يكديگر مرتبط هستند. از اين رو، همچنانكه درآمد يك كشور افزايش مييابد هزينه بيشتري صرف آموزش ميشود. همچنين، يك كشور با در نظر گرفتن روند نوظهور اجتماعي- اقتصادي در گسترش نيازهاي آينده نيروي انساني در سطوح مختلف، به سرمايهگذاري كافي در توسعه آموزشي ميپردازد. بديهي است افزايش در توليد ناخالص ملي بايد منجر به تخصيص بيشتر منابع به آموزش و پرورش شود.
