اين طور كه از سخنـرانـيها و موضعگيريهاي رئيس تازه معارفهشده سازمان سينمايي، حجتالله ايوبي به نظر ميآيد، ايشان بزرگترين معضل سينمايي دولت قبل را مسئله «خانه سينما» ميدانند و اولويت اولشان را هم حل و فصل اين مشكل قرار دادهاند. اين البته سخن گزافهاي نيست. ماجراي «خانه سينما» اصليترين حاشيه مديريت سينمايي جواد شمقدري به حساب ميآمد و طبعاً حجتالله ايوبي هم تمام سعياش را خواهد كرد كه هرچه سريعتر از شر اين معضل خلاص شود. اما حالا با اكران «پل چوبي»، ششمين فيلم تحريمي حوزه هنري، به نظر ميرسد رئيس جديد سازمان سينمايي بايد براي حاشيه ديگر دوران مديريت جواد شمقدري هم فكري اساسي بكند.
قاعدتاً هر ناظر منصفي حق خواهد داد اگر درگيريهاي حوزه هنري و سازمان سينمايي را بعد از مشكلات خانه سينما، دومين معضل اصلي دوران مديريت سينمايي دولت دهم بدانيم، حالا با اكران «پل چوبي» و بيانيه سازندگان شش فيلم تحريمي، مسئله و سؤال اصلي اين روزها هم اين باشد كه آيا با روي كار آمدن دولت جديد، «حوزه هنري» از اصول خود در اكران فيلمها كوتاه خواهد آمد؟
بسياري از ناظران و صاحبنظران سينمايي كشور از همان ابتداي درگيري حوزه هنري و سازمان سينمايي بر سر اكران فيلمهاي مسئلهدار بر اين عقيده بودند كه اين بيش از آنكه يك ماجراي اعتقادي باشد يك دعواي سياسي با جواد شمقدري است و كساني هم كه امور سينمايي حوزه هنري را برعهده گرفتهاند و آغازگر اين درگيريها بودهاند، همان تيم اصلي مديريت خانه سينما هستند و بنابراين بعد از تغيير دولت و رفتن جواد شمقدري، خواه ناخواه اين مشكل هم حل خواهد شد.
اين البته شبهههايي بود كه مديران حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي بارها بر اشتباه بودن آن تأكيد كردند و حتي بعد از كوتاه آمدن مديران شهرداري، از اكران نكردن فيلمهاي خيانتمحور و مسئلهدار پاي حرفشان ايستادند و تا به امروز حاضر به اكران ليست فيلمهاي اعلاميشان نشدند.
با اينهمه اما هر فرضيهاي كه در اين ميان درست بوده باشد، مديران حوزه هنري چه به دليل مشكلات شخصي با جواد شمقدري و چه به دلايل اعتقادي دست به چنين اقدامي زده باشند، حالا و با روي كار آمدن دولت جديد و تعيين مدير سينمايي تازه همهچيز مشخص خواهد شد. اينكه مديران حوزه هنري در دوران جديد هم پاي حرف و اصولشان خواهند ايستاد و تن به اكران فيلمهاي خلاف اخلاق جامعه نخواهند داد يا اينكه همهچيز به فراموشي سپرده خواهد شد و روز از نو روزي از نو.
اين البته به شدت به سياستهاي اعمالي حجتالله ايوبي، مدير جديد سينماي كشور هم ربط خواهد داشت. حتي اگر فرض كنيم مشكلات بين حوزه و سازمان سينمايي در دولت دهم كاملاً شخصي بوده باشد، ايوبي ميتواند از همين ابتداي كار با نظارت درست بر روند ساخت آثار سينمايي و جلوگيري از ساخت فيلمهاي مسئلهدار جلوي تمام حاشيهها را بگيرد و آرامش را به سينماي كشور برگرداند، چون به هر حال حتي اگر حوزه هنري هم دست به اعمال سياستهاي پيشينش نزند، طبعاً اكران فيلمهاي مشكلدار حاشيههايي را برخواهد انگيخت.
در روزهاي گذشته سازندگان شش فيلم تحريمي در بيانيهاي خواستار استعفاي مسببان تحريم فيلمها در حوزه شدهاند و نوشتهاند كه « ما خواستار استعفاي دستهجمعي آمران و مشاوران اين تحريم در حوزه هنري هستيم. مسئولان اين اقدام ضدفرهنگي طي اين سالها نشان دادهاند كه ظرفيت صيانت و مديريت در عرصه فرهنگ را ندارند. دوران موسوم به تدبير و اميد، دوران خداحافظي با استبداد فرهنگي است. استعفاي اين آقايان از نظر ما، اولين گام در راه ايجاد اعتماد دوباره بين سينماي ايران و حوزه هنري است. در ادامه، از مدير آتي سازمان تبليغات اسلامي تقاضا ميكنيم به هنگام انتصاب مديران حوزه، خاطره تلخ شكست مديران فعلي را در ذهنشان مرور كنند و تاريخ را تكرار نكنند. حوزه هنري ظرفيت مديريت سينماهاي كشور – و به خصوص سينما آزادي- را ندارد. اين سينماها بايد از حوزه هنري پس گرفته شوند و توسط مديران مدبّر اداره گردند.»
اين بيانيه و موضعگيريهايي شبيه اين نشان ميدهند كه شبهروشنفكران به دوران مديريت جديد و تغيير شرايط بسيار اميدوارند و به دليل همين اميدواريشان همچنين خواستار اين شدهاند كه «در سال گذشته ما براي جبران خسارتي كه سوءمديريت حوزه هنري بر سرمايه ما وارد كرده بود، شكايتي حقوقي عليه مديران حوزه تنظيم كرديم، ولي روند اين شكايت پس از مذاكراتي كه بين سازمان سينمايي و حوزه هنري انجام گرفت، برخلاف ميل ما و بدون اطلاع ما، به مصالحه و توقف منجر شد. ما از وزير محترم ارشاد و معاونت محترم سينمايي تقاضا ميكنيم تا اين پرونده را بازگشايي كرده و به شكايات قانوني ما از حوزه هنري رسيدگي كنند.»
پس با اين وجود حالا بايد منتظر ماند و ديد موضع مديران حوزه هنري و همچنين سياستهاي اعمالي مديران سينمايي جديد در برابر اين اظهارنظرها چه خواهد بود. آيا مدير جديد سينمايي كشور همان راه مديران قبلي را در پيش خواهند گرفت و در اين صورت مديران حوزه باز هم دست به تحريم فيلمها خواهند زد؟ آيا مدير تازه معارفه شده به مفاد بيانيه سازندگان شش فيلم تحريمي تن خواهد داد و وارد چالشي جدي با حوزه هنري خواهد شد يا درخواستهاي اين بيانيه توهم و آرزوي بيپايهاي بيش نيست؟
به هر حال نهايتاً تصميمهاي آتي حوزه هنري ميزان حقانيت آنها در سياستهاي گذشتهشان را نشان خواهد داد؛ سياستهاي درستي كه اتفاقاً با حمايت رسانههاي جبهه انقلاب هم همراه بود و حالا در دوران جديد ثابت خواهد شد كه تحريم فيلمها به دليل حضور جواد شمقدري در رأس مديريت سينمايي كشور بوده يا مشكلات اخلاقي اين فيلمها. بنابراين در روزهاي آينده منتظر ارائه پاسخ اين سؤال مهم هستيم؛ آيا با مديريت جديد باز هم فيلمهاي خيانتمحور، خلاف اخلاق جامعه، ضدقصاص و... ساخته خواهد شد؟ و اگر اين فيلمها باز هم ساخته شوند، حوزه هنري پاي اصولش خواهد ايستاد؟
