اعتدال مانند «اصلاحات» يا «عدالت» نميتواند به مثابه گفتمان به كار برود، چرا كه اعتدال فاقد محتواي فكري و معرفتي است و صرفاً ميتوان آن را به مثابه «روش» يا «سبك تعامل» در نظر گرفت. اين سبك و روش در رفت و برگشت بين انديشههاي موجود و قانون به عنوان فصلالخطاب امور، چگونه عمل خواهد كرد؟ حقيقت صحنه سياسي ايران امروز اين است كه به رغم نظام اسلامي، بسياري از روشنفكران، احزاب و حتي وفاداران ديروز انقلاب اسلامي ميل به سكولاريسم دارند اما قانون بر هويت ساختاري تأكيد دارد. آنچه نبايد نيروهاي انقلاب را به سكون و سكوت برساند اين است كه نبايد در پرتو قانونگرايي كه شاخص اصلي اعتدال است، جوانههاي سكولاريسم ريشه دواند و در سايه اعتدال به رسميت شناخته شوند، چون قانون جرم و بزه و تخلف را ميفهمد و رسيدگي ميكند.
به همين دليل برخي احزاب و افراد ضمن عدول و عبور قاطع از انديشه امام و مسير انقلاب اسلامي همچنان قانوني هستند و از قضا در دولت مستقر نقش ويژهاي بر عهده دارند.
قانون با كساني كه از انديشه امام عدول كردهاند و در عين حال اصرار به حضور در حاكميت دارند چه ميكند؟ آيا ميشود فردي خلاف قانون عمل كند و با آن برخورد شود، اما همان فرد يا حزب برخلاف انديشه امام سخن بگويد، موضع بگيرد و قانوني باشد و خود را درصدر واجدين صلاحيت جهت حضور در قدرت بداند؟ به نمونه ذيل توجه نماييد.
امام خميني (ره) در پيام سوم اسفند 1367 كه به منشور روحانيت معروف شد ميفرمايند: «من به آناني كه دستشان به راديو و تلويزيون و مطبوعات ميرسد و چه بسا حرفهاي ديگران را ميزنند با صراحت اعلام ميكنم كه تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرالها بيفتد.» اگر چه فلسفه و شأن نزول اين جمله در آن زمان به پيوند نهضت آزادي با بيت آيتالله منتظري اشاره دارد اما عدم ورود ليبرالها به قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران براي امام يك قاعده و يك اصل بود. چند سال پيش آقايان كرباسچي و مرعشي از اعضاي محوري حزب كارگزاران سازندگي اعلام كردند كه حزب كارگزاران يك حزب ليبرال- مسلمان است و به حزب عدالت و توسعه تركيه نزديك است و هر دو نفر بر ليبرال بودن خود و حزب خويش تأكيد كردند، به صورتي كه عبدالكريم سروش در سخنراني خود در منزل عبدالله نوري ميگويد: «من بسيار خوشحال شدم كه كارگزاران گفتند ما ليبرال هستيم. بالاخره شترسواري دولا دولا نميشود.» اكنون اين حزب قانوني است و اعضاي آن در زير سايه و چتر اعتدال در حال ورود به قدرت هستند و ماده 10 قانون احزاب و وزارت كشور نيز آنها را قانوني ميداند.
پس تكليف دگرديسي و تعارض آنان با انديشه امام (ره) بايد كجا و چگونه لحاظ شود؟ لذا بايد نتيجه گرفت كه سكولاريسم و ليبراليسم نبايد در سايه اعتدال رشد نمايد و به رسميت شناخته شود. بايد عناصر انقلابي با مطالعه انديشه و سيره امام، وراي مسائل حقوقي در مقابل ليبرالها و سكولارها قد علم نمايند. در انديشه ديني و در تفسير ولايت مطلقه، سخن و صراحت امام اگر بالاتر از قانون نباشد در تراز آن هست، بنابر اين دولت جديد و شخص رئيسجمهور بايد مراقبت نمايد تا انديشههاي ناهمسو با انديشه امام ذيل اعتدال مخفي نگردند، البته داشتن سليقه و انديشه سياسي و فكري در جامعه امري طبيعي و پذيرفته شده است اما در درون حاكميت ديني نبايد با جابهجايي اعتدال با تساهل و تسامح، محتواي حقيقي نظام جمهوري اسلامي ايران را به بازي گرفت.
امام بارها از اينكه از جمهوري اسلامي فقط شكل آن باقي بماند اعلام خوف نمودند و مقام معظم رهبري نيز در آذرماه 1386 در دانشگاه علم و صنعت، فرمودند اگر محتواي حقيقي نظام جمهوري اسلامي از ميان برود و فقط ساختار حقوقي آن باقي بماند، پسوند اسلامي هم به درد نخواهد خورد. بنابر اين نيروهاي انقلاب نبايد قانوني بودن جايگاهها و گروهها را به مثابه سلامت انديشه آنان بدانند و شعار اعتدال هم نبايد بسان زنجيري نيروهاي انقلاب را در راه مبارزه فكري با سكولارها و ليبرالها اسير خود نمايد. حفظ جامعيت نگاه امام به افراد، انديشهها و روابط بينالملل چارچوب «اصلاحات»، «اعتدال»، «عدالت»، «عقلانيت» و همه چيز است.
