واقعبيني از الزامات مديريت است و قطعاً كسي انتظار ندارد يك دولت همزمان در تمام زمينهها، ظرفيتهاي بينقصي ارائه كند. اما گردنههاي توليد دانش و فناوري از آن زمينههايي نيست كه افكار عمومي و نخبگان جامعه در پرداختن به آن به حداقلها رضايت دهند. آن هم در شرايطي كه طعم برتري علمي را چشيدهاند و تازه دانستهاند هزينههايي كه در اين راه پرداختهاند بازده تصاعدي و چند برابري داشته است.
برنامههاي هر دولتي در سه بخش زودبازده، ميان بازده يا ديربازده تعريف ميشوند كه هر كدام از اين بخشها هم به نوبه خود در سه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم ميشوند. درست است كه اصلاح وضع معيشت مردم و اصلاح ساختار اقتصادي كشور و سر و سامان دادن به ساختار و مناسبات ديپلماتيك براي برون رفت از مشكلات موجود از اولويتها و جزو برنامههاي اضطراري دولت است، اما نبايد اينقدر بر اين محورها متمركز شويم كه يادمان برود براي مثبت كردن و مثبت نگه داشتن شيب توليد علم و حركت در مرزهاي دانش و فناوري روز دنيا آنقدر هزينه دادهايم كه اجازه نداريم، اجازه دهيم روند نزول را تجربه كند.
حجم بالاي كار در هيئت دولت آن هم در روزهاي ابتدايي آغاز به كار درست؛ اما چيدن ضعيف و مشكوك به حاشيه تيم آموزش و پرورش و آموزش عالي و باز ماندن وزراي وزارتخانههاي كليدي از گرفتن رأي اعتماد نمايندگان مردم و انتصاب نكردن معاون علمي و فناوري اتفاقي نيست كه از ديد نخبگان دور بماند. حالا باز خوش به حال دو وزارتخانه آموزشي كشور كه درباره وزيران آينده آنها گمانه زني ميشود و گزينه مطرح ميشود و الان هم به سرپرستي روزگار ميگذرانند، معاونت علمي كه اساساً بدون سهمي حتي از گزينه مانده است و خبري از سرپرست و جانشين و جايگزين هم براي آن نيست. بايد توجه داشت كه اين اغماي بيوقت ممكن است براي بيداري به شوك بزرگي نياز داشته باشد كه كسري توان و ظرفيت هايمان باعث شود قيد آن را بزنيم.
اينكه دولت يازدهم با يك تيم قوي اقتصادي وارد گود شده، دست مريزاد دارد. اما در مورد پرداختن به بخش آموزش، پژوهش و توسعه فناوري ضعفهايي به چشم ميخورد كه نميتوان آنها را ناديده گرفت. چه بخواهيم و چه نخواهيم؛ بيتوجهي به انتصاب معاونت علمي رياست جمهوري، بيتوجهي به رويكرد پيشرفت مدارانه كشور به سمت علم و فناوري برداشت ميشود.
براي اثبات بيطرفي اين نوشته در آشفته بازار سياست زده رسانهها و اظهارنظرها همين كافي است كه به اين سؤالات پاسخ دهيم:
در كدام يك از زمينههايي كه دولت وعده موفقيت و پيشرفت داده است ميتوان نقش علم و فناوري را ناديده گرفت؟ اقتصاد بدون نفت يا رسيدن به دست برتر در حوزه روابط ديپلماتيك و رايزنيهاي بينالمللي با يك وزارتخانه بيوزير كه بخشهاي توليدي و اقتصادي آن مثل اداره كل تجاريسازي معاونت پژوهشي و شوراي عالي عتف به چرت بيموقعي رفتهاند و يك معاونت علمي و فناوري بيرئيس محقق خواهد شد؟
معاونت علمي رياست جمهوري با وجودي كه الگوي پيش از خودي نداشت اما با ساختاري بر پايه دانش شكل گرفت. (البته چنين انتظاري هم ميرفت). از طرفي تولد، حضور و فعاليتش خواب را از سر معاونت پژوهشي وزارت علوم پراند و رقابت چشمگيري به نفع پيشرفت علمي و فناورانه كشور ميان دستگاههاي تصميمگير و متولي از جمله شوراي عالي عتف رقم زد.
همچنين كارنامه موفقي در جذب اعتبارات و منابع حمايتي براي توليد دانش و فناوري روز دنيا ارائه كرد و بيانصافي است اگر سهم قابل ملاحظهاي براي اين معاونت در جريان رشد 15 برابري توليد علم نسبت به هشت سال دولتهاي هفتم و هشتم در نظر نگرفت. علاوه بر اين توانست جنبههاي سياسي توليد علم در ايران را به ويژه در عرصههاي بينالمللي حتي در علوم راهبردي مثل صنايع هستهاي و هوافضا مديريت كند و از طرفي توانست دامن خود را از مواضع و سياستها و جريانبازيها و جريانسازيهاي سياسي پاك نگه دارد. مضاف بر اينكه معاونت علمي رياست جمهوري به عنوان يك الگوي موفق مديريت علمي شايد يكي از معدود دستگاههاي دولتي باشد كه رسانه را در مناسبات خود بازي داد.
از سوي ديگر، روشن است كه نبودن مراكز چابك براي مديريت راهبردي عرصههاي مختلف جامعه از رنجي است كه ميبريم. اما معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در حوزه توليد دانش و فناوري توانست اين نياز را پاسخ دهد. جواني اين معاونت ويژگي منحصر به فرد چابكي و انعطاف پذيري را در ميان دستگاههاي دولتي از آن خود كرده است و مجموعه اين نقاط قوت علامت سؤال بزرگي را پيش روي نخبگان كشور در برابر اين عدم انتصاب قرار داده است.
