محمدصادق عليزاده| جنتي چندي قبل در مصاحبه با يكي از هفتهها اظهار داشته بود: «بايد چارچوبهاي قانوني را به طور شفاف بيان كنيم تا ناشران، نوعي خود تنظيمي داشته باشند.» وي اين اقدام را «مميزي بعد از انتشار» توصيف كرده و گفته بود خود ناشر بايد بفهمد كه كتابش با مقررات همخواني دارد يا ندارد. هر چند جنتي در چند سطر بعد همين مصاحبه، عنوان كرده بود با همه اينها، اين مسئله بايد پس از استقرار در وزارتخانه به طور جدي بررسي شود، با اين حال همين ميزان بازتاب رسانهاي نيز حكايت از اهميت قضيه دارد. جنتي در اين مصاحبه در مقام دفاع از آزادي مطلق چاپ و نشر بر نيامده بود. او مميزي را از اصول سياست فرهنگي ميداند ولي معتقد است شكل آن بايد تغيير كرده و از بررسي پيش از چاپ به نظارت بعد از آن منتقل شود. به اين صورت كه اگر كتابي بعد از چاپ مشكل داشت، نسخههاي آن جمعآوري شده و جلوي توزيع آن گرفته شود. جنتي عنوان ميكند بايد ضوابط انتشار كتاب به طور شفاف اعلام شود. حال اگر ناشري از اين ضوابط سرپيچي و كتاب غيرمنطبق با اين ضوابط را راهي بازار كند، ضمن جمعآوري كتابهاي گردآوري شده، با او برخورد ميشود. مدلي از نظارت كه هماكنون در مورد مطبوعات نيز اعمال ميشود. نشريات، مطالب خود را پيش از انتشار با جايي چك نميكنند اما اگر بعد از انتشار مطابق ضوابط عمل نكرده باشند، با برخورد قانوني روبهرو ميشوند.
اطاله فرايند صدور مجوز
هر ناشري كه تمايل به انتشار كتاب داشته باشد، بايد متن آن را در اختيار اداره كل كتاب وزارت ارشاد قرار دهد. كارشناسان اين اداره كل پس از بررسيهاي لازم، در صورتي كه چاپ و انتشار كتاب مزبور به اصول و منافع كلي قانوني، شرعي و عرفي، خدشهاي وارد نكرده باشد، مجوز انتشار آن صادر ميشود. در ظاهر اين مسئله هيچ مشكلي وجود ندارد. در عمل اما اين گزارههاي ساده با مشكلات جدي روبهروست. وقتي صدور مجوز چاپ و انتشار كتاب از كانال اداره كل كتاب وزارت ارشاد بگذرد، همه ناشران كشور بايد متن كتب خود را به وزارت ارشاد ارسال كنند. مشكل اول دقيقا در همين نقطه بروز ميكند. حجم آثار ارسال شده با امكانات ارشاد همخواني ندارد. تعداد معدودي كارمند و كارشناس بايد متن بيشمار ارسال شده از صدها ناشر را خوانده و در مورد متون و اصطلاحات و واژههاي آن اظهار نظر كنند. اولين نتيجه طبيعي چنين فرايندي، طول كشيدن فرايند بررسي است. هر چند معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد، ميانگين مدت زمان بررسي متون را 45 روز عنوان كرده است ولي گلايههاي ناشران و نويسندگان چيزي جز اين ميگويد. اطاله فرايند صدور مجوز كتاب، مايه نقدهاي بسياري از جانب اهل قلم شده است. هرچند علي اسماعيلي در مصاحبههاي گاه و بيگاه خود اين ادعا را رد ميكند اما وقتي از ناهمخوان بودن منابع انساني و ساختاري اداره كل كتاب از يكسو و حجم درخواستها از سوي ديگر سخن ميگويد، به تلويح بر نامتناسب بودن طرفين اين معادله اعتراف ميكند. واضح است اولين خروجي اين معادله نامتعارف، طول كشيدن فرايند صدور انتشار است.
بررسي متون مختلف جامعهشناسي، آشپزي، ادبيات، پزشكي و منطق توسط چند كارشناس؟!
نكته ديگر آنكه در كشور، ناشران متعددي وجود دارند كه در حوزههاي مختلف مشغول فعاليت هستند. برخي از آنها صرفاً در حوزه ادبيات داستاني و رمان فعاليت ميكنند. محور اصلي فعاليت برخي ديگر، تاريخ است. چاپ و انتشار كتب تخصصي علوم انساني از جامعهشناسي و علوم سياسي گرفته تا اقتصاد و روانشناسي و امثالهم نيز يك گونه مجزا را در حوزه نشر به خود اختصاص داده است. كتابهاي كودك و نوجوان نيز از ديگر ژانرها و گونههاي نشر در كشور است. اين حوزهها را در كنار ساير حوزهها از آشپزي گرفته تا شعر، پزشكي، فلسفه و منطق در نظر بگيريد تا متوجه شويد كارشناسان اداره كل كتاب با چه تنوعي روبهرو هستند. سؤال اصلي اين است كه كارشناسان وزارت ارشاد به عنوان مجريان مميزي ـ امري كه فينفسه هيچ اشكالي به آن وارد نيست و بلكه براي سياستگذاري فرهنگي، امر لازم و واجبي نيز به شمار ميرود ـ با هر قدر دايره اطلاعاتِ بالا، آنقدر توانايي ذهني و جسمي و فكري دارند كه توانايي بررسي و نظارت اين حجم از متون مختلف را داشته باشند؟! انسان با هر قدر توانايي و عمق ديد و مطالعه، نهايتاً در دو سه حوزه، تخصص پيدا كرده و توانايي اظهار نظر مييابد. به نظر ميرسد همين مسئله مايه تكدر خاطر بسياري از ناشران را فراهم آورده است. به نظر نگارنده اين نقد چندان نيز دور از واقعيت نيست اين حجم تنوع گونههاي نشر، موجب پديد آمدن اشكالاتي شود از قبيل آنچه يكي دو سال قبل بر سر منظومه اشعار يكي از شعرا آمد و زير برخي ابيات ديوان اين شاعر كه بارها زير چاپ رفته بود، خط قرمز كشيده شد.
جمعآوري كتابها مايه ضرر هنگفت ناشر است
مخالفان اين طرح در مقام انتقاد چند نقد اصلي بر اين نگاه وارد كردهاند. نخست آنكه اين نگاه باعث ضرر به ناشر است چراكه در صورت مشكل داشتن، تمام نسخههاي كتاب جمعآوري شده و ضرر هنگفتي از اين ناحيه به ناشر وارد ميشود. در مقام پاسخ بايد عنوان داشت مگر ناشر قرار است كتابهاي غيرمنطبق با ضوابط نشر منتشر كند كه بعد از انتشار با اين برخورد مواجه شود؟! اين برخورد براي ناشراني تجويز ميشود كه از ضوابط تخطي كرده باشند نه همه ناشرها. كسي كه از چراغ قرمز عبور كند را جريمه ميكنند، اين جريمه ضرر وارد كردن به راننده نيست بلكه تاوان رعايت نكردن ضوابط است. جمعآوري نسخههاي كتاب نيز مشمول چنين منطقي است. در هيچ جاي دنيا، رعايت نكردن ضوابط حاكميتي بدون هزينه نيست. هر شخص حقيقي يا حقوقي در ازاي عدم رعايت ضوابط، بايد هزينه و جريمه بپردازد. طبعا ناشري كه ضوابطِ رسمي حوزه نشر را ناديده گرفته و اثري را راهي بازار ميكند كه از جانب اين ضوابط تأييد نميشود نيز بايد تاوان و هزينه اقدام خود را بپردازد.
نظارت بعد از توزيع باعث خودسانسوري ناشر و نويسنده ميشود؟!
نقد ديگر آنكه عنوان ميكنند اين عمل باعث خودسانسوري ميشود. نكتهاي كه در اين ميان حائز اهميت است آنكه به هر حال هر حاكميتي، درست يا غلط طبق يكسري موازين كه با فلسفه سياسي آن نظام گره خورده، يكسري هنجارهاي اجتماعي، مذهبي و عرفي براي خود وضع ميكند كه متوليان توليدات فرهنگي ملزم به رعايت آنها هستند. محصول فرهنگي، با اذهان و قلوب انساني سر و كار دارد. طبعا هيچ نظام حاكميتي در هيچ جاي دنيا نسبت به آن بيتفاوت نيست. نويسنده نيز به عنوان يك مولد فرهنگي بايد اين نظامهاي هنجاري را رعايت كند. اين فرايند ميتواند هر عنواني داشته باشد. ميتواند خودسانسوري نام گيرد يا مميزي يا هر چيز ديگري هرچند اين قلم نيز به هيچ وجه قصد توجيه اشتباهات فاحش و نگاههاي بعضاً سليقهاي ساختار فعلي صدور مجوز انتشار كتاب را ندارد.
الگويي مشابه الگوي نظارت بر مطبوعات
منتقدان در نقد ديگري كه به اين نگاه وارد ميكنند، اين نوع نظارت را حاوي ريسك ميدانند. به بيان ديگر، وقتي قبل از چاپ هيچ نظارتي وجود ندارد، چه اطميناني وجود دارد كه هيچ مشكلي هم بهوجود نيايد؟! نخست آنكه اين الگوي نظارت، مسئله جديدي نيست كه صرفاً در عالم نظر مطرح شده باشد. عين همين الگو، سالهاي سال است كه در عرصه مطبوعات و نشريات كشور در حال اجراست. سردبير و مديران مسئول هزاران روزنامه، هفتهنامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و سالنامه و گاهنامهاي كه در كشور، چاپ و منتشر ميشوند، هيچ گاه مطالب خود را پيش از انتشار براي بررسي به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد نميفرستند تا بعد از بررسي و صدور مجوز، نسبت به چاپ آنها در نشريات خود اقدام كنند. ضوابط فعاليت مطبوعاتي توسط وزارت ارشاد اعلام شده است. هرگاه مديران نشريات از ضوابط تخطي كنند، مطابق همان ضوابط با برگزاري دادگاه مطبوعات به تخلفات آنها رسيدگي شده و حكم متناسب با آن صادر ميشود. حال اگر حجم كار(تعداد عناوين نشريات و تيراژ آنها) را در نظر بگيريم، سؤال اينجاست كه با اين مدل نظارت آيا تاكنون معضل جدي به وجود آمده است؟! هيچ فردي مدعي نيست كه اين شيوه نظارت فاقد هرگونه اشكال است. اصولا هيچ يك از قوانين بشري بدون اشكال نيست. بحث بر سر كمتر اشكال داشتن آنهاست. واضح است كه بررسي تمام محتواي مطالب روزنامهها و نشريات پيش از انتشار از پس هيچ اداره و نهادي بر نميآيد. پس شيوه فعلي در بين شيوههاي موجود، منطقيترين شيوه نظارت بر مطبوعات است. مسئله مهم ديگري كه نبايد از نظر دور بماند آن است كه نقد اخير منتقدان در خصوص اينكه چه تضميني ميتواند براي عدم تخلف وجود داشته باشد، با ضريب خيلي بيشتري ميتواند در مورد روزنامهها و مطبوعات هم مطرح باشد. به طور مثال روزنامهها هم هر روز منتشر ميشوند، هم قيمت كمتري نسبت به كتاب دارند، هم تيراژ يك روز آنها از يك چاپ كتاب بيشتر است و هم از كتاب قابل دسترستر هستند. حال چگونه است چنين رويكردي در حوزه كتاب مايه نگرانيهاي بسيار را فراهم ميآورد اما هيچ نگراني در خصوص مطبوعات و روزنامهها وجود ندارد؟!
