بحران بانكي و مالي در امريكا و اروپا كمكم پس از گذشت چندين سال سياه و سخت براي مردم و فعالان اقتصادي اين مناطق در حال فروكش شدن است. تجربه بسيار گرانسنگ و ارزشمند براي اقتصاد كشور و شبكه بانكي در اين بحران نهفته است؛ تجربهاي كه بعيد به نظر ميرسد دولتمردان و حتي بانكداران ايراني بدان توجه كرده باشند. چرايي حذف و ورشكستگي بسياري از بانكها در امريكا و اروپا چيست؟چرا اين ورشكستگي بانكها در اين اقتصادها كه برخي اقتصاد كوچك تري دارند، نتوانست جلو روند اصلاح اقتصادي را بگيرد و حتي برخي بانكها براي اعلام ورشكستگي اعلام آمادگي كردند؟
پس از گذر از بحران مالي و بانكي در دو قاره بزرگ آيا اينك وقت تجربه اندوزي از شكستها و موفقيتها براي ما نيست؟ايران نيز داراي شبكه بانكي تقريباً گسترده(حداقل به لحاظ شعبه و كميت) و تنوع مؤسسان عجيب و غريب بانكي است. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه زيادي در كشور فعاليت كرده و ميكنند. گردش مالي در صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتبار سابق در حد چندين بانك بزرگ دولتي و خصوصي است. صندوق بانكها و اين مؤسسات اعتباري پذيراي ميليونها نفر با سپردههاي ريز و درشت هستند. بنابراين هر نوع كنشي در بازار پولي و بانكي ميتواند عواقب خاص خود را به همراه داشته باشد.
اما سؤال اصلي در اين باره نكته مهم و مبهمي به نام «خوشبختي بانكها» در همه ادوار از زمان تأسيس نخستين بانك ايراني (سپه) تاكنون است. چرا بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ايران همواره جامه عاقبت به خيري به تن كرده و هيچگاه حاضر به پوشيدن جامه خسران نيستند؟چرا مديران ارشد بانكهاي ايراني در سر سال مالي خود از سود خبر ميدهند و اتفاق نيفتاده كه حتي يكبار بانكي به سهامداران خود گزارش زيان و افتادن در ورطه ورشكستگي بدهد؟
شايد بتوان دليل اين اتفاق نادر در عرصه اقتصاد را در بانك مركزي يافت. بانك مركزي از ترس ورشكستگي بانكها و هزينه بالاي آن براي اقتصاد و افكار عمومي كشور تن به ورشكستگي يا تحميل زيان به صنعت و توليد كشور داده است. از سال 2008 تاكنون كه بحران اقتصادي جهاني بروز كرده است، بيش از 400 بانك در امريكا ورشكسته شد. چه اتفاقي افتاد؟ حالا يك بانك در ايران ورشكسته شود، مگر چه ميشود؟ بانك مركزي از ترس ورشكستگي بانكها به شدت از آنها حمايت ميكند اما از سوي ديگر فشار و دود آن به چشم فعالان اقتصادي ميرود.
بازار بانكي كشور متأسفانه بنا به دلايلي خودشيفته شده و هر روز در لاك «من خوشبخت هستم» بيشتر فرو ميرود. رويش بانكهاي جديد صنفي و نهادي، ادغامهاي بيسر و ته، رقابت نابرابر در پرداخت سود به ويژه در بين مؤسسات مالي و اعتباري و خلق پولهاي بيپشتوانه در نهايت روزي خانه آباد تعدادي از بانكها و مؤسسات را ويران خواهد ساخت.
بايد توجه داشت كه طي دهه گذشته بخش بانكي كشور به صورت فزاينده و نامتناسب با بخش حقيقي رشد كرده است، به طوري كه ميزان دارايي 18 بانك تا پايان سال 1390 معادل 120 درصد توليد ناخالص داخلي كشور بوده در صورتي كه دارايي مؤسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي بازار پول نيز به آن اضافه شود، رقم بالاتري خواهد داشت.
بهرغم رشد شديد ترازنامه بانكهاي كشور، ميزان سرمايه بانكها از رشد بسيار ناچيزي برخوردار بوده و نشان ميدهد نظير آنچه در اتحاديه اروپا رخ داد، بانكهاي كشور به لطف سپرده مشتريان و ساير بدهيها – نظير بدهي به ساير بانكها و بانك مركزي ـ داراييهاي خود را افزايش دادهاند و در حال حاضر ميزان سرمايه بانكهاي مورد بررسي معادل 6 درصد كل ترازنامه آنهاست. ويژگي ديگر شبكه بانكي نرخ تمركز – نسبت دارايي پنج بانك بزرگ كشور به كل دارايي بانك ها ـ در بازار پول كشور است. هر چند طي 10 سال گذشته به دليل ورود بانكهاي خصوصي، اين نرخ نزولي بوده اما در حال حاضر نرخ تمركز در اين بازار هنوز بالا و حدود 60 درصد است كه مشابه كشورهاي بحران زدهاي مثل اسپانيا، ايرلند، يونان و پرتغال است.
از اين منظر نظام بانكي كشور ما نيز با مشكل «وجود بانك هايي كه نميتوان اجازه داد ورشكست شوند» مواجه است. مسئله ديگري كه اكنون براي بانكها همانند سم مهلك شده، حجم بالاي مطالبات معوق به ويژه درباره بانكهاي بزرگ است. وجود اين ميزان مطالبات در كنار شاخصههاي ديگر، عملاً نظام بانكي را در معرض بحران قرار داده است.
اما حال براي نگران نشدن در آينده چه بايد كرد؟ سياستگذاري جهت متناسبسازي رشد بخش پولي و بخش حقيقي اقتصاد، متناسبسازي ميزان سرمايه و بدهي بانكها از طريق ايجاد حائلهاي سرمايهاي، كنترل بدهي بانكها كه عمدتاً شامل بدهيهاي بينبانكي و بدهي به بانك مركزي است، پرهيز دادن بانكها از اتكاي بيش از اندازه به تأمين مالي كوتاه مدت، كاهش نرخ تمركز در بازار پول با هدف جلوگيري از ايجاد بانكهاي بسيار بزرگي كه «نتوان اجازه داد ورشكست شوند»، ساماندهي بخش بانكي سايه با هدف افزايش شفافيت در بازار پول، كنترل مطالبات معوق در نظام بانكي كشورو افزايش سهم بازار سرمايه و صنعت بيمه در نظام تأمين مالي كشور كه در حال حاضر بانكمحور بوده و بيش از 80 درصد تأمين مالي كشور را انجام ميدهد از جمله راهكارهاي پيشنهادي كارشناسان و فعالان شبكه بانكي براي مقاومسازي بانكها است.
البته بايد توجه داشت كه امروزه صنعت بانكداري و واسطهگري مالي به گونهاي است كه مجموعهاي از نهادها، قوانين و مقررات در كنار هم بر آن اثر ميگذارند و نميتوان نظام بانكي كشور را جداي از ساير بخشها و تحولات كلان اقتصاد مورد بررسي قرار داد و سياستگذاران پولي كشور بايد به آن توجه داشته باشند.
