اگر امسال براي دريافت وامخرد يا كلان به بانكها مراجعه كرده باشيد حتماً با جمله «منابع نداريم» مواجه شدهايد. در اين مواقع قطعا فكر ميكنيد كه بانك مذكور براي رد كردن شما اين جمله را گفته اما آمار رسمي بانك مركزي نشان ميدهد كه بانكها به ويژه دولتيها فعلا پولي ندارند كه به نام تسهيلات به متقاضيان بدهند. براساس تازهترين گزارش بانك مركزي در اسفند سال ۹۱ بالغ بر 7/99 درصد از منابع بانكي كشور به شكل تسهيلات پرداخت شده است.
به گزارش «جوان» برپايه گزارش تسهيلات پرداختي بانكهاي كشور، معادل 7/99 درصد از كل منابع جذب شده بانكها به صورت تسهيلات پرداخت شده است، به اين ترتيب براساس مانده اعلام شده كل منابع آزاد سيستم بانكي رقمي معادل 3/1 هزار ميليارد تومان است، به عبارتي سادهتر ميتوان گفت در ابتداي سال ۹۲ و در آخرين ماههاي فعاليت دولت دهم در عمل صندوق بانكها خالي از منابع است و در صورتي كه دولت بخواهد توان تسهيلاتدهي بانكها را افزايش دهد مجبور به چاپ اسكناس با استقراض است.
البته نكته قابل تأمل آنكه طي سالهاي ۸۴ تا ۹۱ در عمل در بسياري از موارد حجم تسهيلات پرداختي نسبت به منابع جذب شده سيستم بانكي به ۱۱۰ درصد نيز نزديك شده (در اسفند سال ۹۰ معادل ۱۱۱ درصد از منابع جذب شده بانكها تسهيلات پرداخت شده است)، كاهش اين نرخ به رقم صد درصد از سوي بانك مركزي به عنوان يكي از نقاط قوت محمود بهمني اعلام شده است.
البته يكي از سياستهاي بانك مركزي براي كاهش فاصله بين تسهيلات پرداختي و ميزان منابع جذب شده كاهش ضريب سپرده قانوني بانكهاست كه طي سال ۸۵ ضريب سپرده قانوني معادل ۱۴ درصد بوده و در اسفند ۹۱ اين نرخ به 5/11 درصد كاهش پيدا كرده است. گزارش خبرآنلاين حاكي است كه اين كاهش براي افزايش توان تسهيلاتدهي بانكها صورت گرفته است. در اسفندماه سال ۹۱ كل منابع جذبي معادل ۴۹۸ هزار ميليارد تومان بوده است كه بعد از كسر سپرده قانوني به رقمي معادل ۴۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و در اين تاريخ مانده تسهيلات سيستم بانكي در كشور معادل ۴۳۹ هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
با اين حساب دولت دهم در پنج ماه نخست سال جاري بانكهاي عامل دستشان از منابع ارزان خالي شده و براي همين است كه تمامي بانكها به شدت وارد اخذ پول با نرخ سود بانكي بالاتر از نرخهاي مصوب بانك مركزي شدهاند. پرداخت سودهاي روزشمار 20 تا 25 درصد در شبكه بانكي به ويژه مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس و تولد طرحهاي رنگارنگ براي گرفتن پولهاي سرگردان مردمي همه از دلايلي است كه نشان از رسيدن منابع بانكي و تسهيلات دهي به خط قرمز است.
افزايش استقراض بانكها از بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات، بالا رفتن نرخ تورم و رشد هزينههاي جاري در بانكها، رونق بازارهايي چون ارز و سكه و غيره سبب شده كه پول كمتري به بانكها براي پس انداز وارد شود.
كاهش قابل توجه درصد سپردهگذاري بلندمدت از سوي مردم در بانكها و تمايل متقاضيان براي پس انداز به صورت روزشمار هشدار ديگري است كه شبكه بانكي در آينده نزديك با بحران پول روبهرو خواهد شد.
دولت نهم و دهم نيز در ايجاد چنين شرايطي مقصر است. تبديل بانك مسكن از بانك سودآور به بانك مقروض، افزايش نامههاي ارسالي به بانكهايي چون ملي براي پرداخت وامهاي تكليفي و تبصرهاي و مجبور ساختن تعدادي از بانكها براي مشاركت مالي در بسياري از پروژههاي شكستخورده نيز عاملي شد براي كاهش قدرت بانكها.
يكي از مشكلات فعلي سيستم بانكداري كشور كاهش توان وام دهي بانكهاي كشور است. حجم بالاي مطالبات معوق بانكها آنها را در موقعيت نامطلوبي قرار داده است.
هر چند بخشنامه و آييننامه بانك مركزي به بانكها حكايت از آن دارد كه درباره وامهاي كوچك سختگيري زيادي به عمل نياورند، اما بانكها به علت مشكلات مختلف، سنگاندازي حتي براي وامهاي كمتر از ۱۰ ميليون توماني را متوقف نميكنند.
از طرف ديگراطمينان نداشتن مردم نسبت به آينده سبب شده تا سرمايه نقدي را بهصورت راكد نزد خود نگه دارند و تمايلي به گردش درآوردن آن در نظام بانكي نداشته باشند. همچنين افزايش هزينههاي زندگي باعث شده تا توان مردم در پس انداز خرد و سپردن آن به بانكها كاهش پيدا كند و بالاخره نيز عدم بازگشت اقساط تسهيلات اعطايي بانكها با وام گيرندگان به سومين عامل در ضعف وامدهي بانكها منجر شده است.
اتفاقات سال گذشته در حوزه ارزي باعث شد تا بخشي از سرمايههاي مردم در سيستم بانكي به بازارهاي موازي منتقل و تبديل به ارز و طلا شود.
