وزير نفت در جلسه دو روز گذشته هيئت مديره شركت ملي نفت ايران دو هدف ويژه را نشانهگيري كرد؛ تسريع در پروژههاي پارس جنوبي و افزايش ميزان توليد نفت به منظور افزايش قدرت چانهزني ايران در مجامع بينالمللي.
گرچه اين دو هدف همواره در دولت گذشته دنبال شد و متأسفانه محقق نشد، ذكر چند نكته درباره افزايش ظرفيت توليد و افزايش توليد نفت ضروري به نظر ميرسد:
1 ـ متأسفانه برنامه تزريق گاز به ميادين مهم نفتي كه غالباً در نيمه دوم عمر خود بسر ميبرند، به خوبي دنبال نشد و ميزان توليد نفت از اين ميادين كاهش چشمگيري داشت. اين كاهش بنا به ماهيت مخزني اين ميدانها در موارد مهمي قابل برگشت نيست و نميتوان به افزايش توليد نفت اميدوار بود. برخلاف تصور موجود در خصوص تزريق گاز و افزايش توليد بايد اذعان كرد كه تزريق گاز در ايران گرچه براي افزايش توليد انجام ميشود اما در موارد بسياري براي نگهداشت توليد صورت ميگيرد. به بيان ديگر اگر يك ميدان نفتي با كاهش فشار مواجه است و مثلاً امروز 40 هزار بشكه در روز توليد ميكند با تزريق گاز ميتوان مانع از كاهش توليد آن شد و توليد را با انواع برنامههاي نگهداشت از جمله تزريق گاز، در حد 40 هزار بشكه نگاه داشت. براساس تحقيقي كه از سوي مهندسان مخازن كشور انجام شده است بيش از 2ميليارد دلار سرمايهگذاري در سال تنها براي نگهداشت توليد در حد فعلي مورد نياز است و نه براي افزايش توليد. اين موضوع به كنار، بايد تأكيد كرد در صورت تزريق گاز و جذب اين سرمايهگذاري، پيوستگي تزريق گاز از اهميت ويژه تري برخوردار است چراكه با مقطعي بودن تزريق عملاً هيچگونه تأثير مثبتي در توليد نفت به وجود نخواهد آمد. با كمال تأسف بايد گفت برنامه تزريق گاز در بيشتر مخازن نفتي كشور در ماههاي سرد سال به دليل توزيع در بخش خانگي و تجاري متوقف ميشود و عملاً آنچه كه رشته شده بود، پنبه ميشود. پس نبايد فراموش كرد كه تزريق گاز براي نگهداشت توليد بايد با پيوستگي همراه باشد و در گام بعدي به فكر افزايش توليد بود.
2 ـ افزايش توليد از مخازن قديمي كشور ميزان قابلتوجهي را شامل نميشود. در برنامه پنجم تكليف شده است كه در پايان اين برنامه ميزان توليد نفت بايد به رقم 5 ميليون و 500 هزار بشكه برسد كه رقم رويايي به نظر ميرسد. با توجه به ظرفيتهاي صنعت نفت ايران و ميدانهاي قديمي و البته جديد، ميتوان به رقم 4 ميليون و 500 هزار بشكه اميدوار بود، آن هم به شرطها و شروطها. خوشبختانه طي سالهاي گذشته ميادين جديد و خوبي در كشور كشف شده است، گرچه اين ميدانها از نوع كيفي و كمي با مخازن پربازده كشور متفاوت هستند اما در صورت ارائه يك برنامه توسعهاي بلندمدت، ميتوانند نقش ويژهاي در افزايش ظرفيت توليد ايفا كنند. مياديني مانند آزادگان، يادآوران و ياران كه متأسفانه به دليل سوءمديريت با حواشي بسياري مواجه شدند، اگر برنامهريزي دقيقي براي توسعه اين ميدانها با اتكا به ظرفيتهاي داخل و متخصصان ايراني عملياتي شود، ميتوان به آينده اميدوار بود. ظرفيت توليد موجود در كشور براي توليد 8 ميليون بشكه نفت مهمترين امتيازي است كه باعث خواهد شد صرفه جويي هنگفتي در آماده كردن زيرساختهاي مورد نياز رقم بخورد. شركتهاي داخلي نيز همچون شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم چه به لحاظ سختافزاري و چه به لحاظ نرمافزاري مانند تجربه توليد زودهنگام از ميدان آزادگان، بارها آمادگي خود را براي توسعه ميادين نفتي اعلام كردهاند كه اميد است با تكرار نشدن ذوق زدگيهاي تاريخي در انعقاد قرارداد با شركتهاي دسته چندم خارجي، جشن ملي براي افزايش توليد برگزار شود.
3 ـ يكي ديگر از عواملي كه ميتواند در هدفگذاريهاي انجام شده به كمك صنعت نفت بيايد، تنوع در قراردادهاي نفتي است؛ بدون ترديد پتانسيل كشور براي حضور در همه عرصههاي توسعهاي چه به لحاظ منابع و چه به علت قطعات و امكانات موجود پاسخگوي برنامههاي توسعهاي نيست و به ناچار بايد با طرفهاي خارجي وارد مذاكره و قرارداد شد. تجربه تاريخي نشان ميدهد عملكرد مطلوبي در انعقاد قراردادهاي بينالمللي نميتوان متصور شد كه بايد براي تكرار نشدن خروجي اين قراردادها، از گذشته درس گرفت و آينده را ساخت.
استفاده از يك نوع قرارداد در همه ميدانها اشتباه استراتژيكي است كه در صورت اجراي آن، به نوعي درجا خواهيم زد. پيشنهاد ميشود در گام نخست پروژهها اولويتبندي شده و بر اساس اين اولويتها، ظرفيتهاي داخلي به كار گرفته شود و در مرحله بعد شركتهاي خارجي براي پروژههايي كه منابع مالي و كالا ميخواهند به كار گرفته شوند. به طور قطع قرارداد بهرهبرداري از ميدانهايي كه ريسك بالايي در توليد دارند از همه نظر با ميداني كه ريسك كمتري دارد تفاوت دارند لذا نبايد براي همه ميدانها يك نوع قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. متأسفانه بنيه حقوقي صنعت نفت ضعيف است و نخبگان قراردادي كشور خانهنشين شدهاند.
4 ـ افزايش توليد نفت در شرايطي مطرح ميشود كه مشكل اصلي كشور اين موضوع نيست بلكه مشكلات فروش نفت است. تا پيش از تحريمها ميزان فروش نفت رقمي معادل 2 ميليون و 500 هزار بشكه بود كه اين روزها كمتر از رقم گذشته است و افزايش توليد در شرايطي كه نتوان براي آن بازاريابي كرد به سود كشور نيست. به نظر ميرسد براي موفقيت در اين باره ابتدا بايد به لحاظ ديپلماسي موقعيت را فراهم كرد و در مرحله بعد توليد را افزايش داد.
تمامي دلسوزان صنعت نفت خواهان تكرار روزهاي باشكوه قديميترين صنعت نفت كشور هستند و از هيچ كمكي به دولت در اين باره كوتاهي نميكنند. اميد است با بهرهگيري از متخصصان داخلي و عدم تكرار اشتباه گذشتگان، گامي بزرگ براي كشور برداشته شود. از خاطر نبريم افزايش توليد «دستوري» نبوده و تنها با بررسي و تحليلهاي مهندسان نفت امكان انجام آن و چگونگي انجام آن مشخص ميشود.
پيشنهاد آخر: از دستورات كلي و غير علمي بپرهيزيد!
