اگرچه استقلال بانك مركزي همواره طي سالهاي گذشته مورد توجه كارشناسان و آشنايان به علم اقتصاد بوده است اما همزمان با افزايش تورم دركشور توجهات عمومي نيز به استقلال و جايگاه اين بخش پولي كشور افزايش يافته است.
با پايان يافتن دولت پيشين هم هنوز صحبتها درباره مداخلات دولت در سياستهاي بانك مركزي با چاپ پول بدون پشتوانه و برداشت از خزانه به پايان نرسيده است، البته تحولات پولي سالهاي مختلف نشاندهنده تحميل سياستهاي مالي بر سياستهاي پولي است و مخاطرههاي وارد بر اقتصاد ايران را فارغ از رفتار دولتها با اين نهاد پولي بايد در روابط بانك مركزي و بانكها و تأثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت جستوجو كرد.
اگر تنها نگاهي گذرا به نرخ معوقات بانكي و حجم نقدينگي دركشور بيندازيم متوجه خواهيم شد كه رفتار بانك مركزي به هردليلي طي سالهاي اخير دچار نوسان بوده وبالطبع اين امر ثبات اقتصادي كشور را با مخاطره همراه كرده است. اين درشرايطي است كه دولت يازدهم بايد در همين ابتدا تكليف خود را با جايگاه بانك مركزي مشخص كند.
در اين بين مهمترين نمود عدم استقلال بانك مركزي مربوط به انباشت بدهيهاي دولت و بانكهاي دولتي به بانك مركزي است كه از طريق بيانضباطيهاي بودجهاي، اصرار بانكها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي، ايجاد شده است. هر سال 32كشور از ميان كشورهاي در حال توسعه، از نظر ميزان استقلال بانك مركزي مورد ارزيابي سازمانهاي جهاني قرار ميگيرند كه ايران در اكثر گزارشها، پايينترين رتبه را دارد. البته واقعيات اقتصاد ايران نيز مؤيد همين مطلب است.
در برخي كشورها، بانك مركزي تحت امر مستقيم رئيسجمهور نيست. در واقع بانك مركزي دو بخش دارد؛ بخش پولي تعيين ميكند چقدر و با چه نرخي بايد اسكناس چاپ كند تا نقدينگي كافي در اختيار اقتصاد بگذارد كه مبادلات انجام شود.
دوم اينكه بانك مركزي با اين نقدينگي كه در اختيار اقتصاد ميگذارد بايد از چاپ بيش از اندازه پول كه موجب تورم ميشود بپرهيزد. در واقع حفظ ارزش پول ملي به همين معناست و بر عهده بانك مركزي است. به عبارت ديگر، ثبات بخش پولي اقتصاد وظيفه ذاتي بانك مركزي است.
بانك مركزي بايد تنها به وظايف تعريف شده و ذاتي خود عمل كند ونه وظايف تكليفي از سوي تعيين كننده رئيس كل بانك مركزي. استقلال يعني اينكه بانك مركزي بتواند در رابطه با خواستهاي غيراقتصادي دولت واكنش مجدانه انجام دهد. در حقيقت اين بخش بايد از ميزان درجه استقلالي برخوردار باشد كه رئيس كل مجبور به قبول خواستههاي رئيسجمهور نباشد؛ يعني به گونهاي نباشد كه هر وقت دولت با بيپولي مواجه شد، از بانك مركزي بخواهد كه پول چاپ كند.
با توجه به آنكه وزير امور اقتصاد و دارايي دولت يازدهم در اولين اظهارنظر رسمي خود تقويت ارزش پول ملي و توليد را دو هدف عمده خود قرار دادهاست، بهتر است طيبنيا پيش از هر اقدامي تكليف خود با رياست بانك مركزي را مشخص كند زيرا تضاد درعملكرد بالاترين مقام پولي كشور يا كابينه ميتواند مانع موفقيت برنامههاي اقتصادي كشور شود.
