سياست پولي فرآيندي است كه به وسيله آن مقامات پولي يك كشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظيم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادي، پايداري و ثبات نسبي قيمتها و كاهش بيكاري كنترل و مهار ميكنند. به طور معمول دو سياست پولي انقباضي و انبساطي وجود دارد كه براساس آنها عرضه پول به منظور رسيدن به اهداف ويژه در شرايط متفاوت اتخاذ ميشوند. در سياست انبساطي فرآوري پول بيش از حد معمول ميشود و هدف مقابله با بيكاري در يك وضعيت ركود اقتصادي از طريق كاهش نرخ بهره به اميد جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعاليتهاي اقتصادي است. در سياست انقباضي قصد كاهش تورم به اميد جلوگيري از زوال و كجروي ارزشهاي دارايي است. سياست پولي با سياست مالي كه به امور ماليات، هزينههاي دولتي و استقراض و بدهي و امور اعتباري دولتي در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.
ادامه تأثيرات تورمي ناشي از افزايش نقدينگي در ابتداي سال 91 و روند رشد نقدينگي امسال به عددي فراتر از 30 درصد، در كنار اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و نيز احتمال افزايش مجدد نرخ ارز چالشي تورمي در سال 1392 هستند. بنابراين، هر برنامهاي براي مهار تورم، ابتدا بايد تأكيد خود را بر مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدينگي قرار دهد و در مرحله بعد مكانيسمي شفاف براي مهار آن دو ارائه دهد. از آنجا كه مشكلات اقتصادي كشور عمدتاً ساختاري و به كارايي اقتصادي و تخصيص بهينه منابع مربوط است، لذا هنگامي كه اقتصادي سيال و مديريتي كارشناسانه بر روشهاي بودجهبندي و توزيع منابع حاكم باشد، ميتوانيم به دستيابي به اقتصادي عاري از تورم اميدوار باشيم.
بر اين اساس دولت يازدهم بايد در اجراي سياستهاي كلان خود به بازنگري كلي بپردازد، اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي و نيز انضباط هر چه بيشتر مالي دولت ميتواند مانع رشد بيرويه نقدينگي و جهتدهي مناسب آن شود. به طور مثال، خودداري از ايجاد هرگونه طرح جديد عمراني و كاهش هزينههاي غيرضروري دولت را ميتوان به عنوان اولين گامهاي ضروري در اين راستا تلقي نمود.
همچنين نهادهايي چون بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان برنامه و بودجه وظيفه دارند كه قبل از بروز عدم تعادلها در اقتصاد، نظير شوكهايي غيرمنتظره چون تحريمها، آنها را شناسايي و سياستهاي پولي و مالي مناسب را اتخاذ نمايند. لذا، لازم است در مقطع زماني كنوني وظايف آنها مجدد احيا شود و در واقع از بينظمي حاكم در اين دستگاهها طي سالهاي گذشته كاسته و وظايف حاكميتي نهادهاي فوق مجدد يادآوري شود همچنين به منظور مقابله با عوامل نهادي و ساختاري تورم در بخش پولي كشور بايد اقداماتي نظير نظارت شديد بر سازوكار اعطاي تسهيلات، وامهاي معوق، اضافه برداشتهاي غيرقانوني صورت پذيرد چراكه بررسيها حاكي از آن است كه بخش پولي كشور خود به سمت فعاليتهاي سوداگرايانه همچون خريد مسكن و زمين كه يكي از عوامل كنوني افزايش تورم به شمار ميآيد حركت شديدي داشته كه در صورت جلوگيري نكردن با اين اقدامات انفجار قابل ملاحظهاي را در حوزه تورم در ماههاي آتي شاهد خواهيم بود كه زمينه آن حوزه مسكن خواهد بود. در نهايت دولت يازدهم بايد سياستهاي پولي مناسبي را اتخاذ كند زيرا يكهتاز عرصه اقدامات اقتصادي دركشور بانكها و مؤسسات مالي شدهاند. درواقع اقدامات سودجويانه اين بخش اقتصاد را به قهقرا ميبرد از اين رو تيم اقتصادي دولت آتي بايد توجه ويژهاي به اين حوزه داشته باشند چراكه تأمين مالي بنگاهها در گرو منابعي است كه بانكها در اختيار خود گرفتهاند.
