آنچه كه در يك سال اخير اقتصاد ايران را با شوك بيسابقهاي مواجه كرد، جهش غيرمنتظره نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن شكاف قابلملاحظهاي بين نرخ ارز مرجع بانك مركزي و نرخ ارز در بازار آزاد بود. نظام ارزي در اقتصاد ايران تا سال 1380، يك نظام ارزي چند نرخي حاكم بوده است. با اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز از سال1381، نظام ارزي ايران به نظام ارزي تكنرخي شناور مديريتشده تغيير يافت اما از نيمه دوم سال 1389 و با گسترش شكاف ميان نرخ ارز رسمي و غيررسمي، اقتصاد ايران عملاً به نظام ارزي دو نرخي بازگشته است. در دو سال اخير جهش قيمت ارز در بازار باعث شكاف بيسابقه نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار شده و سياستگذاران ارزي را مجبور به تعديل نرخ ارز كرد و به ايجاد نرخ ارز مبادلهاي منجر شد.
عوامل مؤثر بر افزايش قيمت ارز
1 ـ تحريمهاي بينالمللي
تحريمهاي تدريجي بينالمللي از دو طريق تحريم خريد نفت و تحريم مبادلات بين بانكي باعث كمبود ذخاير ارزي كشور و اخلال در مسير انتقال ارز شد. تحريمها باعث كاهش حجم واردات، كاهش عرضه كالا و عرضه گران كالا در كشور و در نتيجه افزايش قيمت كالاهاي ارزبر يا وارداتي و در نتيجه افزايش تورم عمومي شد، ضمن اينكه فروش ارز مرجع نيز براي كالاهايي با اولويت سوم به بعد متوقف شد و فروش ارز مبادلهاي از سوي بانك مركزي نيز با كندي مواجه شده و شركتها را ترغيب به خريد ارز آزاد و حواله از طريق صرافي به جاي گشايش اعتبار اسنادي از طريق سيستم بانكي ميكند.
2 ـ وضعيت نابسامان توليد در كشور
در سالهاي اخير عوامل مختلفي باعث تضعيف توان توليد رقابتي در كشور شده است كه عبارتند از واردات بيرويه از چين به منظور كاهش تورم و افزايش سطح رفاه عمومي، قاچاق آسان كالا در سالهاي اخير، عدم حمايت دولت از بخش توليد در فاز اول طرح هدفمندي يارانهها و به طور كلي نبود بسترها و فضاي كسب و كار مطلوب براي افزايش توان رقابتي توليدكنندگان ايراني باعث تضعيف توليد داخلي كشور شده است و مخصوصاً از يك سال اخير كه به دليل تحريمهاي بينالمللي نقش توليد داخلي و لزوم وابستگي كمتر به صادرات نفتي بيش از پيش احساس شد، نبود زيرساختهاي مناسب براي توسعه صادرات غيرنفتي به سرعت تأثير خود را بر سطح تورم و افزايش نرخ ارز نشان داده است.
3 ـ طرح هدفمندي يارانهها
طرح هدفمندي يارانهها از طريق افزايش هزينه سوخت در كالاهاي انرژيبر و افزايش حجم نقدينگي به دليل توزيع يارانهها منجر به افزايش تورم و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي شد.
4 ـ رونق سوداگري در بازار ارز
با توجه به حجم بالا و سرگردان نقدينگي در كشور و از طرف ديگر عدم جذابيت نرخ سود سپردهها و اوراق مشاركت منتشره در سالهاي اخير، نقدينگي به بخشهاي ديگر همچون خريد طلا، ارز، زمين و مسكن با انگيزه سفته بازي هدايت شد. از آنجا كه نرخ ارز تمايل زيادي به نوسان بر اساس حوادث و اخبار و شرايط و نتايج تصميمات سياسي و اقتصادي ملي و بينالمللي دارد، سفته بازي در بازار ارز به تضعيف توليد ملي كشور، نوسانات شديد در قيمت كالاها، كاهش عرضه و تشديد تورم منجر شد.
5 ـ ضعف نظارت بر شبكه توزيع ارز
در حال حاضر مرجع يا مكانيسمي در اقتصاد كشور كه قيمت واقعي ارز را به دور از انگيزههاي سودجويانه در بازار تعيين كند، وجود ندارد.
سياست افزايش يا كاهش قيمت ارز
شواهد تاريخي بيانگر اين است كه مهمترين عامل در تعيين قيمت ارز در كشور ميزان صادرات نفتي بوده است. زماني كه درآمدهاي نفتي در سطح بالايي قرار دارد و ذخاير ارزي انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و ميتواند با افزايش عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغيير دهد. به طور مثال در سالهاي 1377 و 1378 كه درآمدهاي ارزي به شدت كاهش پيدا كرد، نرخ ارز افزايش قابلتوجهي يافت. اما در دهه 80 كه درآمدهاي نفتي از روند صعودي برخوردار بود، نرخ واقعي ارز نيز روند نزولي داشته است. در اين شرايط حتي سياست بانك مركزي در راستاي انباشت ذخاير ارزي خود نيز نتوانسته از كاهش نرخ ارز جلوگيري كند. پيامد كاهش مداوم نرخ واقعي ارز براي اقتصاد ايران، افزايش مداوم كسري تراز تجاري غيرنفتي، واردات بيرويه و تضعيف توليد و اشتغال بوده است.
تشديد شرايط ركود تورمي در چند ماه اخير باعث شده هدايت نقدينگي به سمت توليد به منظور بهبود تراز تجاري از طريق افزايش صادرات غيرنفتي، توليد رقابتي و بهبود وضعيت اشتغال، بيش از پيش مورد توجه مسئولان اقتصادي كشور قرار گيرد. لذا افزايش قيمت ارز در يك سال اخير به دليل كمبود منابع ارزي ميتواند در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي در كشور و افزايش رونق اقتصادي به كارگرفته شده و مؤثر باشد.
