در سالهاى متمادى و به درازاى بيش از يك قرن براى توسعه ميادين هيدروكربورى ايران راهكارهاى مختلفى آزموده شده است، قبل از انقلاب، كنسرسيوم محور توسعه بالادستى نفت در حوزه قرارداد يعنى اصلىترين منطقه توليد نفت در خشكى بود كه البته اين جايگاه را همچنان در قالب شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب حفظ كرده است.
اين شرايط تا مقطع انقلاب ادامه يافت و با پيروزى انقلاب سرنوشت اين پشتوانه بىبديل اقتصادى كشور به دست نفتگران داخلى افتاد، در اين زمانها و به ويژه در دوران جنگ تحميلى توسعه ميادين كشور اعم از ميادين نفتى و گازى در خشكى و دريا، مشترك و غيرمشترك دستخوش مسائل خاصى شد، گرچه هرگز توسعه ميادين و توليد نفت متوقف نشد و بيش از 200 بار بمباران تأسيسات بالا دستى نفت نتوانست اين شاهرگ حياتى را قطع كند و توسعه ميادين نيز با همه گرفتاريها ادامه پيداكرد اما عوارض و تأثيرات خاصى بر توسعه كمى و كيفى ميادين گذاشت كه بحث جداگانهاى را ميطلبد، با خاتمه جنگ توسعه ميادين با استفاده از ظرفيتهاى محدود داخلى و با بهرهگيرى از پيمانكاران خارجى توسعه بيشترى پيدا كرد و متناسب با آن توليد هم افزايش پيدا كرد.
با طرح افزايش ظرفيت توليد تا سقف 5 ميليون بشكه در روز و همزمان ارائه گزارشها و آمارهاى نه چندان واقعى مبنى بر محدوديت منابع مالى به ويژه براى سرمايهگذارى در توسعه ميادين هيدروكربورى علاوه بر استفاده از ظرفيتهاى داخلى ديگر روشها نيز مورد بحث و بررسى بيشترى قرار گرفت، بيع متقابل و مشاركت در توليد دو روشى بودند كه توسط افراد ذيربط اعم از نيروهاى حرفهاى و اجرايى صنعت نفت و نيز مسئولان كشور و مجلس مورد توجه قرار گرفت. تقريباً در هيچكدام از اين زمانها موضوع تقويت و تحول در ساختارهاى شركت نفت و سوق دادن شركت نفت به سمت شركتى با ساز وكارهاى يك بنگاه اقتصادى و ايجاد تحول لازم در مديريت اين مجموعه عظيم همسو و همراستا با شركتهاى ملى نفت مشابه در منطقه و حتى كشورهاى نفتخيز مورد توجه بايسته قرار نگرفت و حتى ميتوان ادعا كرد كه تقريباً در طول دوران پس از انقلاب شركت ملى نفت و مجموعههاى توليدى كه در قبل از انقلاب با ساختارى بسيار پويا فعاليت ميكردند و براى شركتهاى مشابه رفتارى مثالزدنى داشته و در حد الگو مطرح بودند با سيرى قهقرايى به مرور زمان توانمنديهاى خود را از ابعاد مختلف به ويژه نيروهاى حرفهاى از دست داده و به اداراتى در قالب شركتهايى كه هيچ رنگ و بويى جز اسم از يك بنگاه نداشتند تبديل شدند و هنگامى كه با مشكلات عديدهاى براى توسعه ميادين و توليد مواجه شدند، به جاى بازنگرى در رفتارهاى اشتباه جارى آن را با رفتار اشتباهتر ديگرى جبران كردند.
اكنون نيز گرچه جبران مافات چندان ساده به نظر نميرسد اما اصرار بر ادامه راه گذشته و آن را با اقدامات مشكلدار ديگرى همراه كردن در حقيقت از چاله به چاه افتاده است و بس !
طرح استفاده از مشاركت در توليد آخرين تير تركش براى سرپوش گذاشتن به راه بنبستى است كه ميشود آن را به جام زهر تشبيه كرد. از همان اول كار موضوع مشاركت در توليد با استناد به منع قانونى و اينكه ميادين نفتى قابل واگذارى نيست با مانع مواجه شد.
ارائه ارقامى نه چندان واقعى و غيرمستند و در نتيجه نياز به سرمايهگذارى بسيار بالا از يكسو و طرح محدوديت در منابع و نيز توانمنديهاى محدود شركتهاى داخلى خود بهخود كفه تصميمگيرى را به سمت شركتهاى خارجى كه ميتوانند تأمين سرمايه پروژهها را خود به عهده بگيرند سنگينتر كرد، لذا عملاً توسعه ميادين از طريق بيع متقابل محور توسعه ميادين در خشكى و دريا قرار گرفت.
تلاش براى ايجاد و توسعه شركتهاى داخلى ـ بينالمللى كه قادر باشند در سطح ملى و بينالمللى با رقباى قدرتمند موجود در توسعه ميادين نفتى رقابت كنند به هر دليلى چندان جدى به نظر نميرسد. تحول در زنجيره توانمنديها و ظرفيتهاى موجود شركت نفت براى كاهش نارساييها و توسعه هرچه بيشتر ميادين هم اگر نگوييم با بىاعتقادى مواجه بود حداقل شو اهد ملموسى دال بر تلاش براى اين حركت هم ديده نميشد.
از سوى ديگر قراردادهاى باىبك كه ميادين زيادى با اين روش توسعه پيداكرد در مقاطعى بسيار بحثبرانگيز شد و موافقان و مخالفان خود را داشت و نهايتاً هم كارفرما و هم پيمانكاران پذيرفتند كه اين روش در عمل با مشكلات زيادى مواجه است و نتوانست جوابگوى انتظارات كارفرما و طرفهاى قرارداد باشد. عدم پاسخگويى اين روش از يكسو و تضعيف ظرفيتهاى داخلى به ويژه از نظر كيفى باعث شد تا عوض بازنگرى ريشهاى در ساختار شركتهايى كه هيچ شباهتى به يك بنگاه ندارند و برنامهريزى براى تحول آنها به سمت بنگاههاى اقتصادى به معنى واقعى مجدداً قراردادهاى مشاركت در توليد مطرح شده است و پيشبينى ميكنند با اين روش تحولى جدى در توسعه ميادين هيدروكربورى به خصوص ميادين مشترك ايجاد شود! آيا اين پيشبينى عملى خواهد شد!؟
راستش را بخواهيم اين روش در بهترين شرايط و با توجه به همه عوامل حاكم بر كشور ميتواند به عنوان يك دوا تا يك غذا مطرح باشد ولى بايد مواظب باشيم كه استثنا قاعده نشود، اگر تحول ساختارى در همه ابعاد در شركت نفت ايجاد نشود و نتوانيم همه ظرفيتهاى داخلى را بهبود و توسعه دهيم اين روشها مسكنهايى بيشتر نخواهد بود و عوارض بعدى آن نيز گريبان كشور را خواهد گرفت.
*مديرعامل سابق پتروايران
