هفته گذشته من يكي دو مطلب در خصوص رشوه و رشوهخواري نوشتم. آنقدر از گوشه و كنار مملكت به من تلفن شد و برايم پيام و پيامك آمد كه متحير ماندم. هر كدام ليست بلند بالايي را ارائه ميكردند از كسان و جاهايي كه رشوه ميدهند يا ميگيرند و خواهش همه آنها اين بود كه در اين باره بيشتر بنويسم. نكته تأسفبار در اين ماجرا آن است كه عمده مديران ارشد ما وجود اين بلاي خانمانسوز را در زيرمجموعههايشان اصلاً باور ندارند و لذا در دفع آن هم تلاش عمدهاي به خرج نميدهند. حرف مردم اما چيز ديگري است. سؤال اينجاست كه با اين وصف چه بايد كرد؟
به گمان اين قلم چه خوب است در دولت جديد هر وزارتخانهاي مؤظف شود بخش محرمانهاي براي مبارزه با اين آفت تشكيل دهد. در ديگر قوانيز ميتواند همين اتفاق رخ دهد. البته در انتخاب نيروهاي اين بخش بايد نهايت وسواس به خرج داده شود تا چهرههاي متدين، دلسوز، كاردان و معتمد باشند. در صورت فعاليت چنين بخشهايي در تمامي مراكز، حداقل نفع آنها اين خواهد بود كه متخلفين احتمالي حساب كار دستشان آمده و كارشان سختتر خواهد شد. مردم اميدوارتر شده و در صورت برخورد با اين معضل جايي براي مراجعه دارند. جايي كه ميدانند شكايت آنها را جدي گرفته و حداكثر پيگيري را خواهد كرد و... تكرار ميكنم، حداقل نفع اين بخشها حتي اگر انشاءالله هيچ موردي نيابند، آن خواهد بود كه مديران ارشد ما با خيال آسوده و اطمينان كامل به تمام زيرمجموعه خود كارشان را پيش برده و از بروز خطاهاي احتمالي پيشگيري خواهد شد.
در همه پروندههايي كه به رشوهخواري مربوط ميشود، نياز به ادله روشن و محكمهپسند است. درست هم همين است با آبروي افراد نميتوان بازي كرد. اما رشوهخواران نيز زبردستند و مردم و ارباب رجوع تواناييهاي پليس و مأموران زبده اين عرصه را ندارند. لذا با اينكه بسياري از آنها دچار اين آفت شدهاند و طرفها را به خوبي ميشناسند، از اثبات حقوقي آن عاجزند. تنها راه چنان كه آمد، تربيت مأموراني است كه كارشان همين باشد، يعني اگر در هر جا كه بيم اين معضل هست كساني به طور متناوب و در لباس ارباب رجوع به دنبال مجرمان احتمالي باشند قادرند و راهش را بلدند كه چگونه آنان را به تله اندازند. وقتي پروندهاي به بخشهاي مبارزه با رشوهخواري ارجاع شود، آنها ميتوانند با زمينهسازي اين ماجرا دريابند كه آيا مدعي درست گفته و طرف اهل پول چايي و امثالهم هست يا نه. به جز اين اگر انتظار داشته باشيم خود مردم دنباله ادله محكمه پسند هم باشند، راه به جايي نميبريم. بايد آستينها را بالا زد و كاري كرد. وقتي آدمي به شهرت و موقعيت استاد «نقويان» از رشوه خواري ميگويد و مثال ميآورد اما به جاي تحقيق درباره آنچه گفته و پيشگيري، از خود او شكايت شده و به دادگاه ميرود، از مردم عادي چه انتظاري هست؟ محض رضاي خدا كسي قدم اول را بردارد و دل ملت را شاد كند!
