ايران كه روزگاري بزرگترين واردكننده سنتي گندم بود، در سال 1383 با دستيابي به خودكفايي در توليد گندم، جشن خودكفايي را برپا كرد و روز 26 آبان را به عنوان روز خودكفايي گندم در تقويم ثبت كرد. محمد خاتمي، رئيسجمهوري وقت در آن روز بيان كرد «ايرانيان پس از 40 سال توانستند گندم خود را خودشان توليد كنند و بايد براي حفظ آن تلاش كرد.» اظهارنظري كه در عمل سخت مينمود و بيش از چند سال دوام نياورد.
مسئولان وزارت جهاد كشاورزي دولت هشتم با تدوين طرح 10ساله خودكفايي، گامهاي اوليه را در كاهش واردات گندم برداشت. اين طرح به گونهاي تنظيم شد كه طي اين مدت با ارتقاي ضريب مكانيزاسيون، بهرهوري آب، عمليات بهزراعي و بهنژادي گندم، بهبود حاصلخيزي خاك و پيشگيري از ضايعات، از مزرعه تا نانوايي، افزايش قيمت تضميني متناسب با تورم و مخصوصاً بسيج امكانات و منابع انساني اعم از مروجان و كارشناسان به حدي از پايداري در توليد گندم برسيم كه اگر خشكسالي به وقوع پيوست، با كاهش توليد و خريد قابلتوجهي مواجه نشويم.
از آن پس تا سال 86 حتي براي صادرات گندم هم برنامهريزي ميشد، به طوري كه در پايان شهريور سال 83 قراردادي براي صادرات 500 هزار تني گندم مازاد بر نياز كشور منعقد و ايران رسماً به صادركننده يكي از مهمترين محصولات كشاورزي جهان تبديل شد.
واقعيت اين است كه فصل شيرين صادرات گندم ديري نپاييد و از سال 87 به بعد فصل غمانگيز تجارت گندم بار ديگر شروع شد به گونهاي كه محمد رضا نادري، معاون وقت گمرك ايران ميزان واردات گندم در يازده ماهه سال 87 را معادل 4 ميليون و 97 هزار و 100 تن اعلام كرد و دليل اين پسروي عوامل جوي از جمله پديده خشكسالي اعلام شد.
در همان سال وزير بازرگاني از توقف صادرات گندم و بر هم خوردن برنامه صادرات پنج برابري نسبت به سال 86 خبر داد و تا پايان سال بنا به اعلام گمرك 6 ميليون تن گندم به كشور وارد شد.
وزارت بازرگاني در سال 88 اعلام كرد «نيازي به واردات گندم نداريم»، اما هنوز دو ماه از سال نگذشته بود كه گمرك ميزان واردات گندم به كشور را در دو ماهه اول سال فوق دو برابر مدت مشابه سال قبل از آن اعلام كرد.
بنا به اعلام گمرك در پنج ماهه اول سال 88 در مجموع از 16 كشور جهان حدود 3 ميليون و 410 هزار تن گندم وارد ايران شد، حال آنكه قرار بود در آن سال توليد گندم كشور تثبيت شود!
روند واردات گندم در سالهاي 89 تا 90و91 نيز ادامه يافت و از آنجايي كه دولت دهم شيوه كاهش خريد تضميني گندم را در دستور كار خود قرار داد در سه سال اخير به رغم توليد كافي گندم در كشور، دولت با پايين نگه داشتن قيمت خريد تضميني، تلاش كرد بخش خصوصي را وارد بازار كند، اما اين تصميم منجر به افزايش سالانه واردات گندم شد و گندمهاي خريداري شده از سوي بخش خصوصي به دلايل نامعلومي ناپديد شد.
البته وزارت جهاد كشاورزي در سال گذشته تلاش كرد كه وزارت اقتصاد قيمت خريد را افزايش دهد اما به دليل نداشتن قدرت چانهزني وزير در هيئت دولت موفق نشد. امسال نيز بعد از گذشت دو ماه از فصل برداشت گندم، موج انتقادات از آمار نادرست وزارت جهاد از توليد و خريد تضميني گندم آغاز شد. اما روز گذشته مديركل دفتر غلات و نباتات علوفهاي وزارت جهاد كشاورزي كه وظيفه دفاع از خريد تضميني گندم و آمار توليد را دارد، نسبت به كاهش توليد گندم در سال آينده هشدار داد و گفت: اگر قيمت خريد تضميني گندم افزايش نيابد امسال هم بايد دست به دامان واردات شويم.
دلاور حيدرپور در گفتوگو با ايسنا از برداشت حدود 9 ميليون تن گندم و خريد تضميني 2/4 ميليون تني آن از سوي بخش خصوصي و دولت خبر داد. وي اظهار كرد: قيمت تمام شده هر كيلوگرم گندم براي كشاورزان 820 تومان است در حالي كه آنها محصول توليد شده خود را كيلويي 720 و 750 تومان ميفروشند. از سوي ديگر تاكنون هزينه حمل و نقل محصول از سر زمين تا مراكز خريد به كشاورزان داده نشده است.
حيدرپور افزود: وزارت جهاد كشاورزي و استانداران كشور به معاون اول رئيسجمهور براي بازنگري در قيمت خريد تضميني گندم نامه نوشتهاند اما تاكنون ترتيب اثر داده نشده است.
مديركل دفتر غلات و نباتات علوفهاي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه تاكنون حدود 9 ميليون تن از گندم استانهاي كشور برداشت شده است، گفت: از اين ميان حدود 2/4ميليون تن گندم خريداري شده است كه حدود 5/2 ميليون تن آن از سوي دولت و يك ميليون و 700 هزار تن ديگر نيز توسط بخش خصوصي خريداري شده است اما مابقي گندم برداشت شده يا از سوي دلالان، دامداران و مشتريان خارجي خريداري شده يا در انبارهاي كشاورزان نگهداري ميشود به اميد اينكه در آينده قيمت اين محصول افزايش يابد.
دولت كمتر از يك سوم پول گندم وارداتي را به كشاورزان ميدهد
مديركل دفتر غلات و نباتات علوفهاي وزارت جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه قيمت، عامل اصلي افزايش انگيزه كشاورزان در تحويل گندم به دولت است، اظهار كرد: چگونه است كه دولت در دو ماهه نخست امسال به طور متوسط 411 دلار براي واردات هر تن گندم پرداخته است اما كمتر از يك سوم آن را به گندمكاران ايراني ميدهد.
وي هشدار داد: اگر قيمت خريد تضميني گندم مورد بازنگري قرار نگيرد، هزينههايي مانند حملونقل براي گندمكاران جبران نشود و مشكلات تحويل گندم به دولت براي كشاورزان همچنان ادامه داشته باشد، اين احتمال وجود دارد كه در سال آينده با كاهش توليد گندم به عنوان يكي از محصولات استراتژيك روبهرو شويم.
