واژه «تورم» معاني مختلفي دارد، اما به معناي ساده واژه تورم يعني افزايش سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات در يك دوره زماني مشخص. براي محاسبه تورم، بانك مركزي و مركز آمار ايران سبد كالايي تعريف و روند قيمت كالاها و خدمات مختلف را با آن رصد ميكنند. بانك مركزي سبد كالايي را با ۳۵۹ قلم كالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب كشور و در ۱۲ گروه كالايي تعيين كرده كه براي تعيين تورم مورد استفاده قرار ميدهد.
برهمين اساس آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران در پايان ماه گذشته (خرداد۹۲)، تورمي حدود6/32 درصد را نشان ميدهد.
اين رقم نشان ميدهد كه نرخ تورم در كشور ما بسيار بالاست و كاهش آن يكي از اولويتهاي اصلي دولت آينده است. لذا بايد مدلي براي اين كاهش يافت و پيشنهاد كرد. چنين مدلي قهراً از دو بخش تشكيل شده است؛ اول شناخت مكانيسم توليد تورم و سپس ارائه راه حل متناسب.
براي بخش اول اگر تورم را به معني افزايش قيمتها بدانيم– يعني افزايش قيمت گوشت، دستمزد و هر چيز ديگر– آنگاه بديهي است كه راه متوقف كردن آن، جلوگيري از افزايش قيمتها باشد.
صورت سادهتر اين معادله اين است كه هر فردي مجبور است قيمتها را افزايش دهد چرا كه هزينههايش بالا رفته است.
براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنيم: فرض كنيم كه خانمهاي ايراني به هر دليل تصميم بگيرند كه مرغ بيشتري بر سفره خانواده بياورند. پس به فروشگاهها ميروند تا مرغ بيشتري بخرند.
قبل از اين وضعيت هيچ فروشگاهي قيمت موجودي مرغ خود را افزايش نميدهد اما پس از آن، فروشگاه كه مرغ خود را فروخت، سفارش بيشتري به عمده فروش ميدهد. عمده فروش همه مرغ خود را به فروش ميرساند و سفارش مرغ بيشتري را به كشتارگاه ميدهد.
كشتارگاه در مييابد كه موجودياش رو به نزول گذاشته است و به دلالان خريد مرغ زنده، دستور خريد بيشتر ميدهد. اما چون مرغ بيشتري براي فروش وجود ندارد، به اين ترتيب آنچه اتفاق ميافتد اين است كه دلالان قيمتهاي بيشتري را براي خريد بيشتر پيشنهاد ميدهند و به همين ترتيب مرغ تا به فروشگاه برسد، در هر مرحله شاهد افزايش قيمت تمام شده است.
روز بعدي كه كدبانو براي خريد به فروشگاه ميرود، اينطور خواهد شنيد: عذر ميخواهيم ولي تقصير ما نيست، هزينهها بالا رفته است و ما مجبوريم مرغ را به قيمت بالاتري به شما بفروشيم. اكنون كه همه زنجيره را با هم ميبينيم درك خواهيم كردكه معادله افزايش قيمتها و تورم به روشني از افزايش تقاضا در مرحله نهايي(خريد از فروشگاه )آغاز ميشود و اين آغاز افزايش قيمتها، ريشه در افزايش تقاضا براي پول دارد. يعني مكانيسم تورم ايران با رشد پول و نقدينگي عمل ميكند.
اينك اين پرسش را مطرح ميكنيم كه افزايش تقاضا براي پول از كجا ميآيد؟ تورم هميشه بازتاب افزايش حجم پول در اقتصاد ملي بوده است، اما دليل خاص افزايش حجم پول در دورههاي مختلف و كشورهاي مختلف متفاوت است. در دورهاي تورم ناشي از افزايش حجم طلا بود. در جنگهاي جهاني اول و دوم در ايالات متحده حجم پول به سرعت افزايش يافت، چراكه دولت پول بيشتري را براي تأمين مالي جنگ چاپ كرد. تورم بزرگ در اروپا در قرون ۱۶ و ۱۷ ميلادي نيز ناشي از كشف گنجينههاي سكه در دنياي جديد بود.
اما در ايران دليل اصلي افزايش حجم نقدينگي وجود ذخاير نفت و وابستگي دولت به پول نفت است. دولت براي تأمين منابع مالي خود هر ساله نفت استخراج كرده و ميفروشد و ارز حاصل از آن وارد چرخه اقتصاد داخلي ميشود. بنابراين مادامي كه دولت بزرگ و هزينههاي آن زياد است و پول نفت مستقيماً وارد اقتصاد شود حجم نقدينگي هر روز بالاتر رفته و به تبع آن تورم همچنان وجود خواهد داشت.
حال به بخش دوم مدل ميرسيم. بايد پرسيد راهحل كاهش يا كنترل تورم چيست ودولت آينده چگونه بايد دراين باره عمل كند؟
براي پاسخ به اين پرسش مهم ابتدا بايد گفت هرگونه تلاش دستوري براي پايين نگه داشتن قيمتها، ستون اصلي نظام اقتصادي را از بين ميبرد چراكه شما به ناگزير درگير جيرهبندي و كنترل قيمتها خواهيد شد. ناگزير خواهيد بود تصميم بگيريد چه كسي چه چيزي را از چه كسي به چه مبلغي بخرد.
به اين ترتيب، نتيجه تلاش براي جلوگيري از تورم با پايين نگه داشتن جزء به جزء قيمتها و دستمزدها منجر به ايجاد ناكاراييهاي عظيم و گسترش دامنه دائمي كنترلهاي مستقيم قيمتي است كه به مرور هزينهبر وخسته كننده ميشود و به سرانجام نميرسد. اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در حال حاضر در ايران ميافتد.
تورم همواره و بلا استثنا پيامد افزايش سريعتر حجم پول از حجم توليد بوده است. اگر قرار باشد اقدامات درست و پايهاي را به اجرا در آوريم، بايد به تدريج نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ملي را كاهش دهيم، از پمپاژ نقدينگي بيشتر به اقتصاد جلوگيري و تلاش كنيم با هدايت همين نقدينگي ۶۰۰هزار ميليارد توماني موجود به بخشهاي مولد، چرخ توليد را به حركت درآوريم چون رشد توليد باعث پاسخ دادن به تقاضاي كالا وخدمات ميشود و آن بخش از تورم را كه ناشي از كاهش عرضه در برابر رشد تقاضاست را التيام ميبخشد. البته اين امر براي دورهاي همراه با استمرار تورم و بروز نشانههايي از بيكاري و ركود خواهد بود. اما بايد با صداقت به جامعه گفت كه اين بخشي از هزينهاي است كه به خاطر رشد بيش از حد حجم پول در سالهاي اخير بايد بپردازيم. اما پرداخت اين هزينه خيلي بهتر از ادامه اقدامات كنوني براي پنهان كردن فشارهاي تورمي و در نتيجه ادامه تورم كمر شكن خواهد بود.
