شمارش معكوس براي پايان كار دولت دهم آغاز شده است و در اين ميان، منتقدان براي نشان دادن تواناييهاي خود براي حضور در دولت يازدهم «دندان» بركشيده و با تخريب عملكرد دولت «هم دامن» شدهاند.
به عنوان نمونه وزير نفت دولت اصلاحات در گفتوگوهاي اين چند روزه خود، چنان از دولت انتقاد ميكند كه گويي صنعت نفت فقط و فقط در هشت سال حضور ايشان رنگ پيشرفت و ترقي به خود ديده و اين دولت دستاوردهاي وي را در وزارت نفت به «باد» هديه كرده است.
بايد قبول كرد دولت نهم و دهم در حوزه نفت عملكرد دلچسبي را از خود به جاي نگذاشته كه همين موضوع باعث ظهور تخريبهاي يكطرفه شده است. در واقع عملكرد بد دولت احمدينژاد در حوزه نفت، كارنامه پرحاشيه و غيرپايدار گذشته را «بهترين» معرفي ميكند كه وارثان آن نتوانستهاند به پايش برسند وگرنه هر كارشناسي ميداند كه در دولت اصلاحات چه قراردادهاي منحصربهفرد و استثمارگونهاي منعقد شده و بار مالي غيرقابل باوري را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. ضعف دولت احمدينژاد در نفت به معناي «آمنا و صدقنا»ي عملكرد دولت اصلاحات نيست بلكه حكايت همان جراحي است كه در محفلي سنگي به اندازه تخم مرغ را از جيب بيرون آورد و با فخرفروشي به دوستان خود گفت: اين سنگ را من از كليه يكي از بيماران بيرون آوردهام. يكي پرسيد حال بيمار چگونه است؟ پزشك پاسخ داد كه مرده است. پزشكي ديگر خطاب به وي گفت: «اگر به مردن بود كه من جگرش را در ميآوردم.» اگر نسخههاي مديران سابق نفت براي برونرفت از وضعيت فعلي همان راهكارهاي گذشته است بايد بيمار را مرده پنداشت.
گرچه رئيسجمهور منتخب در صحبتهاي خود از مطرح شدن نام برخي از گزينهها براي حضور در دولت و نقد آنها در رسانههاي ديگر گله كردهاند اما برخي از چهرههاي نفتي، فضا را مناسب ديده و خود را يگانه منجي نفت معرفي ميكنند. لذا فرصت را غنيمت شمرده و چند خطي را براي آناني مينويسيم كه گمان ميكنند «دير» آمدند اما «شير».
1 ـ گفتن از مخالفت «خاص» آقاي وزير اسبق درباره ساخت پالايشگاههاي نفت گرچه تبديل به موضوع كليشهاي شده است اما ايشان به خوبي ميدانند انقلاب پالايشي و افزايش ظرفيت توليد فرآوردههاي نفتي محصول ايده و برنامههاي مدون آقاي محمدرضا نعمتزاده، معاون وزير در دولت نهم و رئيس ستاد انتخاباتي دكتر حسن روحاني بوده است. بسياري از صاحبنظران حوزه نفت و انرژي كه از قضا پيوندي ديدگاهي با تيم اقتصادي رئيسجمهور منتخب دارند، بر اين باور بودند كه ساخت پالايشگاه براي پوشش مصرف داخلي و تبديل نفت به فرآوردههاي نفتي براي جلوگيري از خامفروشي ضرورتي اجتنابناپذير است اما ايشان به گونهاي در جلسات از مخالفت خود دفاع ميكردند كه ديگر كسي جرئت پافشاري بر ساخت پالايشگاه را نداشت. البته آقاي وزير معتقد است ساخت پالايشگاه، بينياز شدن از واردات بنزين، جلوگيري از خامفروشي فاقد توجيه اقتصادي است اما حضور آقاي شولتز كه دلال بنزين ايران ميان شركت لوك اويل، ايران و پالايشگاههاي سوئيسي بود توجيه اقتصادي داشت!
حال آنكه به طور قطع تحريم بنزيني ايران حاصل همين تفكرات بود، زماني كه غرب باپايش دقيق ايران متوجه واردات روزانه 20 ميليون ليتري بنزين شد و بهترين راه فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران، جلوگيري از صادرات بنزين به ايران بود، چه خوب و چه بد همين دولت و آقاي نعمتزاده بود كه توانستند اين تحريم را با شكست مواجه سازند وگرنه با تفكرات حاكم بر نفت در دوران اصلاحات بايد دست را بالا ميبرديم. پرسشي كه از آقاي زنگنه ميكنيم اين است كه آيا اين وقايع ناشي از آيندهنگري شما و غرق شدن در فرمولهاي رياضي است؟ آيا فروش ارزان گاز به شركت دلال«كرسنت» آن هم به مدت 25 سال و عقبنشيني از مرزهاي آبي كشور، در تضاد با منافع ملي، آينده نگري است؟ اگر اينطور است پس بهتر است ايشان مشخص كنند در تعريفشان منافع ملي «وان» آينده نگري ميگيرند يا منافع شركتهاي خارجي.
2 ـ بدون ترديد ذوق زدگي دولت اصلاحات به بهرهگيري از شركتهاي غربي «تنگي نفس عجيبي» به نفت ميدهد. آنجا كه توسعه ميدانهاي نفتي به بهانه ايجاد تحولي بزرگ در نفت، يكي پس از ديگري به شركتهاي خارجي واگذار ميشود و هيچ نظارت دقيقي روي اقتصادي بودن پروژهها، جزئيات قراردادها، رقم قراردادها و مسائلي از اين دست در كار نيست. به عنوان نمونه، در زمان ايشان طرح توسعه ميدان سروش و نوروز به قرارداد رفت و پس از اتفاقهاي خارقالعاده توليد از آن آغاز شد اما به دليل ويژگيهاي فيزيكي نفت و پايين بودن كيفيت آن، هيچ خريداري يافت نشد تا وزارت نفت تصميم بگيرد نفت اين ميدان را براي پالايش به پالايشگاه بندرعباس ارسال كند؛ تصميمي كه ضربه بزرگي به بهرهوري پالايشگاه بندرعباس وارد كرد و آنچه كه براي صنعت نفت باقي ماند، معضلي هميشگي بود به نام عدم فروش نفت سروش و نوروز. جالبتر آنجاست كه وزارت نفت در آن سالها به جاي توسعه برخي ميدانهاي مشترك، ميداني را توسعه داد كه توليد از آن فاقد هيچگونه توجيه اقتصادي بود اما اين توجيه كجا و آن توجيه كجا؛ گرچه هر دو توجيه اقتصادياند.
3 ـ ايشان به ميزان توليد نفت در زمان وزارت خود مينازند. اما سؤال اينجاست كه اگر ميزان سرمايهگذاري از سوي شركتهاي خارجي، هزينههاي صورت گرفته، برنامه توليد تعيين شده و ... را كنار هم بگذاريم آيا تناسبي ميان آنها ديده ميشود. وزارت نفت براي توليد بيش از 5 ميليون بشكه برنامهريزي و پول قرض كرد اما آيا ميزان توليد هر ميداني كه از سوي خارجيها توسعه يافت، محقق شد؟ ايشان به خوبي ميدانند كه برنامه توليد خارجيها يا محقق نشد يا پس از مدتي روندي نزولي به خود ديد.
سخن در اين باره بسيار است كه در مجالي ديگر به آن پرداخته خواهد شد اما عاجزانه از وزيران اسبق نفت به ويژه آقاي زنگنه خواهشمنديم اگر انتقادي به عملكرد دولت در شرايط تشديد تحريمها ميكنند نگاهشان را با عملكرد خود «ميزان» كنند و نه آرمانها.
