احمد كاظم زاده| اواخر روز چهارشنبه (12تيرماه ) ارتش مصر در پايان ضرب الاجل 48 ساعته خود به گروههاي سياسي براي پايان دادن به اختلافات داخلي خود از طريق گفتوگو و آشتي به نفع مخالفان دولت مرسي يعني جبهه 30 ژوئن (متشكل از جبهه نجات و جنبش تمرد) وارد عمل شد و ضمن بازداشت محمدمرسي و جمع ديگري از اعضاي ارشد اخوانالمسلمين و حزب حاكم عدالت و آزادي طرح نقشه پيشنهادي خود را به مرحله اجرا گذاشت. طبق اين نقشه عدلي منصور رئيس دادگاه عالي قانون اساسي به عنوان رئيسجمهور موقت سوگند ياد كرد تا يك دولت تكنوكرات غير حزبي و بدون حضور ارتش تشكيل دهد. همچنين قانون اساسي كه به تأييد همهپرسي رسيده بود ملغي و قرار شد كميته ويژه تدوين قانون اساسي جديد تشكيل شود و در عين حال زمان برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري جديد را نيز بر اساس قانون اساسي جديد تعيين كند.
دخالت ارتش در صحنه سياسي مصر هر چند خوشحالي مخالفان دولت مرسي را به همراه داشت اما در همان حال خشم و نفرت هواداران دولت مرسي و همچنين اعضاي جنبش اخوانالمسلمين را به همراه داشته به گونهاي كه آنها روز جمعه با برگزاري تجمعات اعتراض آميز خواستار بازگشت دولت مرسي شدند. از اينرو با اقدام اخير ارتش بحران داخلي اين كشور حل نشده است بلكه جاي مخالفان و موافقان با يكديگر عوض شده است به گونهاي كه اكنون مخالفان دولت مرسي از وضع جديد حمايت ميكنند و در مقابل هواداران او و اخوان المسلمين بر تغيير وضعيت پيش آمده تأكيد و اصرار دارند.
در وضعيت حاضر اين رويكرد اخوان المسلمين در پذيرش يا رد وضعيت جديد است كه مسير آتي مصر را مشخص خواهد كرد. اما مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه از آنجا كه اغلب اعضاي ارشد اخوانالمسلمين و حزب عدالت و آزادي در بازداشت به سر ميبرند لذا طبعاً آنها نميتوانند با يكديگر ارتباط داشته باشند كه همين مسئله اخوان المسلمين را در يك بحران تصميمگيري قرار داده و به نوعي اتخاذ تصميم را براي رهبران و هواداران آن با مشكل مواجه كرده است. با اين حال ميتوان حدس زد كه در حال حاضر ارتش نوعي رايزني پشت پرده را با آنها شروع كرده است تا در بازداشت به توافق با آنها دست يابد. اما از آنجا كه محمد مرسي در آخرين سخنراني خود هر گونه عقبنشيني از مواضع خود را رد كرده و حتي تهديد كرده بود كه حاضر است در اين راه جان خود را نيز از دست بدهد، لذا بعيد است رايزنيهاي پشت پرده ارتش با اخوان بتواند به نتايج ملموس برسد.
آنچه در اين ميان ميتواند نگرانكننده باشد توسل هواداران اخوان المسلمين به زور براي احياي دولت مرسي است كه اين ميتواند مصر را وارد تونل تاريكي كند كه امكانبرون رفت از آن به زودي امكان پذير نباشد. هر چند برخي از تحليلگران امكان تكرار حوادث دهه 90 الجزاير را در مصر محتمل ميدانند اما با توجه به تفاوتهايي كه بين رخدادهاي اين دو كشور وجود دارد بعيد است كه كار به اينجاها كشيده شود.
پاپوشي براي مقابله
يك روز بعد از بركناري مرسي از قدرت حوادثي در صحراي سينا روي داد كه به نظر ميرسد بيارتباط با حوادث داخلي اين كشور نيست. در اين راستا افراد مسلح ناشناس ابتدا به فرودگاه العريش حمله كردند تا بالگردها نتوانند از اين فرودگاه به پرواز درآيند و سپس به پاسگاههاي ارتش مصر در اين منطقه سينا حمله كردند كه در نتيجه آن يك سرباز اين كشور كشته شد. اين حملات به القاعده نسبت داده شد و در عين حال اعلام شد كه در واكنش به بركناري مرسي از قدرت صورت گرفته است. اين حوادث نشان ميدهد كه ظاهراً دستگاه اطلاعات و امنيت مصر ميخواهد صحنه را به گونهاي مديريت كند كه اولاً توجهات را از درگيريهاي داخلي به يك موضوع خارجي معطوف سازد و در عين حال به گونهاي وانمود كند كه هرگونه تلاش براي تغيير وضعيت جديد به منزله همراهي با گروههاي تروريست براي برهم زدن ثبات و امنيت اين كشور است. همچنين با اين تبليغات به نظر ميرسد ارتش و دستگاه پليسي مصر خود را براي مقابله و سركوب معترضان به وضعيت جديد آماده ميكند.
از مجموع آنچه گفته شد مشخص ميشود كه دخالت ارتش در صحنه كه اخوان المسلمين و هواداران دولت مرسي آن را به كودتا تعبير كردهاند و همچنين اجراي طرح نقشه راه ارتش كه آغاز دور جديد از روند انتقالي را در اين كشور رقم زده نتوانسته به حل بحران سياسي داخلي مصر كمك كند بلكه تا اين لحظه فقط به جابهجايي مخالفان و موافقان انجاميده به گونهاي كه مخالفان ديروز به موافقان امروز و بالعكس موافقان ديروز به مخالفان امروز تبديل شدهاند و كشاكش بين دو جبهه كماكان ادامه دارد.
