نه تنها من حقير بلكه اكثر بزرگان و دانشمندان نيز بر اين باورند كه تفاوت در انسانها، امري بديهي و طبيعي است و اساساً همين تفاوت در ساختار، باعث پيشرفت و ترقي انسانها ميشود اما گاهي اوقات اين تفاوتها از زمين تا آسمان ميرسند و بعضاً از آسمان هم رد ميشوند! به عنوان مثال، افرادي در كشور وجود دارند كه شايد از نظر فيزيولوژيك با سايرين تفاوتي نداشته باشند ولي از نظر ماهوي تفاوتهاي چشمگيري با خلقالله دارند؛ به نحوي كه همانند مردم عادي با حقوق و درآمد منطقي و حتي ارث و ميراث پدري نيز قادر به ادامه حيات نيستند و با وجود درآمدهاي غيرمتعارف و سكونت در خانههاي ميلياردي و تردد با ماشينهاي آنچناني و مسافرت آنچنانيتر! باز هم دو قورت و نيمشان باقي است! اين بزرگواران كه در ژانرهاي مختلف ردهبندي ميشوند، گونههاي مختلفي دارند كه به دلايل عميق فلسفي و ضيق مكان(!) از توضيحات بيشتر معذوريم. ولي نوع شناخته شدهاي از آنها تحت عنوان رانتخوار، سالهاست از چند نرخي بودن سودهاي كلاني به جيب ميزنند. اين عده كه به سلامتي مشكل هاضمه و گوارش ندارند، از قِبل رانتخواريهاي گسترده و ميلياردي، طي اين سالها، بار خود، فرزندان، نوادگان، نتيجگان، نبيرگان، احفاد، اصحاب و اذناب خويش را تا چندين نسل بستهاند تا جايي كه شاعر در خصوص بيدر و پيكر بودن ميزان رانتخواري اينان فرموده «چون رانت به جيب تو و چون باد به دشتى!»
يكي از دلايل گسترش رانتخواري- به ويژه در سالهاي اخير- چند نرخي بودن ارز است كه باعث ميشود «از ما بهترون» با استفاده از ارز مرجع، هر آن چه كه دوست دارند وارد مملكت كنند و با هر قيمتي كه دوستتر دارند، به فروش برسانند. هرچند مسئولان ميدانند چند نرخي بودن ارز به ضرر ملت و به نفع عدهاي خاص است ولي نفوذ اين جماعت سالهاست مانع تك نرخي شدن ارز شده است. در همين راستا و به منظور مبارزه با رانتخواري مدتهاست دولت، نرخ ارز را در بانك مركزي بالا و پايين ميكند و افرادي هم نظير جمشيد بسمالله روي چهار پايه و در كف بازار...
اما مسئولان بالاخره عزمشان را جزم كردهاند تا اگر دوستان رانتخوار اجازه بدهند، ارز را از خر شيطان پايين بياورند و آن را تك نرخي كرده، راهي خانه بخت، ببخشيد راهي بانك مركزي كنند. البته اين تصميم باعث افزايش قيمت ارز ميشود اما در مجموع تك نرخي شدن ارز، منافع اقتصادي كلاني در پي خواهد داشت و با حذف رانتهاي ميلياردي، بازار ارز شفاف ميشود و دولت ميتواند با بروكراسي كمتر و فاقد پيچيدگي (مانند تبعيض قائل شدن بين كالاها و تخصيص ارز به زين اسب!) ارز را به دست متقاضيان و توليدكنندگان حقيقي آن برساند و با انجام محاسبات ساده و منطقي، يارانه مورد نياز توليدكنندگان حقيقي را پرداخت كند. اين يارانه براي متعادل نگاه داشتن قيمت كالاهاي توليدي حياتي است. البته مزاياي تك نرخي شدن ارز زماني حاصل ميشود كه روشهاي مصنوعي و دستوري قيمتگذاري دولت از نرخ ارز برداشته شده و ارز مانند هر كالاي ديگري در اقتصاد براساس عرضه و تقاضا به قيمت ذاتي خود دست يابد. در واقع، ارز آزاد ميتواند به عدالت اجتماعي دامن زند، باعث كاهش شديد رانتخواري و تورمزايي شود. با آزاد شدن ارز بهانهاي براي تبعيض تقسيم دارايي وجود نداشته و همه مجبور ميشوند كه با يك نرخ، پول رايج كشوري ديگر را خريداري كنند. از سوي ديگر، با تك نرخي شدن ارز، سوداگري و دلالي در بازار كاهش مييابد و فضاي اقتصادي به سمت ثبات ميرود. در شرايط تكنرخي بودن ارز، وضعيت توليد و واردات مشخص است، و با مديريت درست بازار ارز، نوسان در اقتصاد كاهش پيدا ميكند. همچنين با تك نرخي شدن ارز، فرصت براي سوءاستفاده سوداگران از هيجان مردم براي خريد ارز از بين ميرود و با برنامهريزي دقيق و حسابشده ميتوان شاهد خروج سرمايه سرگردان يا همان نقدينگي جامعه از بازار ارز باشيم. علي ايحال اگر بانك مركزي و دولت بخواهند از سزارين دستوري براي قيمتگذاري ارز استفاده كنند، بايد گفت «تك نرخي شدن ارز» عملاً متولد نميشود و باز هم قيمت ارز به دو دسته دولتي و آزاد تقسيم ميشود و با اين تفكر، مفاسد و رانتهاي ناشي از تفاوت اين دو نرخ همچنان وجود خواهد داشت و به قول معروف «حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان كرد!»
