بيش از دو سال از زماني كه طرح هدفمندسازي به مرحله اجرا درآمد ميگذرد و امروز در حالي مسئولان به گام دوم اين طرح ميانديشند كه عمده بررسيهاي بهعمل آمده از عملكرد رشد اقتصادي بيشتر ماهيت كمي داشته است. در واقع، بهنظر ميرسد صرف مشاهده رشد اقتصادي در بخشهاي مختلف، براي برداشتن گام دوم، كافي در نظر گرفته شده است، در حالي كه مقايسه رشد بخشهاي مختلف اقتصادي و عملكرد هر يك بهلحاظ تغييرات سهم از توليد و اشتغال نيز ميتواند مبناي مناسبي براي تصميمگيريها بهشمار آيد!
به بيان آماري، طبق آخرين اطلاعات موجود ميزان توليد واقعي در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل از ۲۶۵ هزار و ۹۱۵ ميليارد دلار به ۲۹۱ هزار و ۱۶ميليارد دلار رسيده و ۴/۹درصد افزايش داشته است. بديهي است اين رقم رشد مشاهده شده به تنهايي براي تحليل مسائل اقتصادي كفايت نكرده و تلاش براي كيفي كردن آن با (توجه به نحوه توزيع اين رشد ميان بخشهاي مختلف اقتصادي و نحوه توزيع اشتغال ميان بخشهاي مختلف اقتصادي) نيز در اين راستا حائز اهميت است. بررسي ارقام رشد توليد ملي و اجزاي آن به رقم حقيقي هر يك از بخشهاي اقتصادي در يكسال قبل و بعد از اجراي هدفمندي (۹۰ ـ ۱۳۸۸) مبين آن است كه طي اين دوره بالاترين رشدها به ترتيب به بخش صنايع و معادن (۱۴درصد)، كشاورزي (۹/۱۱ درصد) و سپس بخش خدمات (۶/۶درصد) اختصاص دارد، بهديگر معنا، واقعيت مسلم مشاهده شده طي اين دوران رشد شديدا نامتوازن بخشهاي اقتصادي است. جالبتر آنكه اگر اين ارقام با عملكرد بخشهاي مختلف اقتصادي برحسب سهم از اشتغال مقايسه شود، نتايج دور از انتظار ميباشد. بخش كشاورزي با وجودي كه بالاترين افزايش رشد را بعد از صنعت و معدن داشته است، با كاهش سهم از اشتغال همراه بوده است كه دليل آن را ميتوان شتابگيري روند مهاجرت از روستاها به شهرها و مكانيزه شدن بخش كشاورزي جستوجو كرد. در مقابل بخش خدمات كه طي اين دوران دوساله ۱۰ درصد كاهش سهم از توليد داشته است (از ۹/۵۳ به ۱/۴۳درصد)، تنها دو درصد كاهش سهم اشتغال را تجربه كرده است كه دليل اصلي آن را ميتوان در كاهش بهرهوري نيروي شاغل در اين بخش جستوجو كرد. اتفاق مهم ديگر كه از مقايسه ارقام رشد و سهم از عملكرد بخشهاي مختلف اقتصادي قابل دريافت است، توجه به ميزان سهم هر يك از بخشها در تورم مشاهده شده طي اين دوران است.
طي دوره برشمرده، بخش كشاورزي در حالي رشد ۹/۱۱درصدي را تجربه كرده است كه رشد هزينهها در اين بخش ۹/۳۳ درصد بوده و تنها به ميزان ۲/۲۲درصد به شاخص قيمتهاي اين بخش افزوده شده است. در واقع كشاورزي بخشي بوده كه با تحميل كمترين هزينهها به اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي را در اجراي هدفمندي تجربه كرده است. در مقابل، در بخش خدمات با وجودي كه رشد شاخص هزينهها به نسبت ساير بخشها در پايينترين سطح به ميزان (۱/۲۸) درصد قرار داشته است، عملكرد رشد حقيقي مشاهده شده بسيار پايينتر از ساير بخشها و به ميزان۷/۶ درصد ظرف دوره برشمرده قرار داشته است، ضمن اينكه به نسبت افزايش در هزينهها، رشد شاخص قيمت زيرگروههاي بخش خدمات بسيار بالاتر بوده است، لذا ميتوان گفت يكي از دلايل بروز ركود تورمي در اقتصاد ايران را ميتوان در عملكرد بخش خدمات جستوجو كرد. حد واسط بين دو بخش خدمات و كشاورزي، بخش صنايع و معادن است كه تقريباً بهميزان افزايش هزينهها (۸۶ درصد) افزايش شاخص قيمتها (۲/۸۴ درصد) آثار تورمي خود را در اقتصاد برجاي گذاشته است. جمله موارد برشمرده بهلحاظ نحوه انعطافپذيري بخشهاي اقتصادي از شوكهاي موجود در اقتصاد ميتواند مبناي عمل سياستگذاران در تدوين راهبردهاي رشد و توسعه اقتصادي قرار گيرد.
* عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 
