درحالي كه وزارت جهاد كشاورزي در سه سال گذشته سياست كاهش خريد تضميني گندم را دنبال ميكرد و با پايين آوردن قيمت تضميني به دنبال ورود بخش خصوصي به بازار گندم بود، امسال با تغيير روند نادرست سالهاي گذشته قيمت خريد گندم را از۴۸۰ به ۵۸۰ تومان افزايش داد و حدود ۱۰۰ تومان نيز براي گندمكاران پاداش تعيين كرد اما همزمان با اين تصميم دولت، دلالان عراقي وارد سه استان بوشهر، خوزستان و فارس شده و با پيشنهاد كيلويي ۱۲۰۰ تومان، گندمهاي درو نشده كشاورزان را پيشخريد ميكنند.
صادق خليليان از نخستين روزهاي ورود به ساختمان شيشهاي وزارت جهاد كشاورزي خواستار كاهش خريد تضميني گندم و واگذاري بازار به بخش خصوصي شد، از اين رو از زمان آغاز دولت دهم هر ساله اين نرخ كاهش يافت تا اينكه در سال گذشته با اعتراض نمايندگان مجلس مواجه شد و دولت با پافشاري اعضاي كميسيون كشاورزي نرخ را از ۳۷۰ به ۴۸۰ تومان افزايش داد اما اين تغيير قيمت آنقدر دير ابلاغ شد كه كشاورزان محصولات خود را به دلالان به قيمت كيلويي ۵۰۰ تومان فروخته بودند و در نتيجه با خالي ماندن سيلوهاي دولت، وزارت صنعت و تجارت مجبور شد حجم وسيعي گندم بيكيفيت با قيمت كيلويي ۵۵۰ تومان از هند وارد كند كه با اين اقدام هم ارز از كشور خارج و هم اينكه گندم با كيفيت داخلي به صورت قاچاق از كشور خارج شد و همان بخش خصوصي كه قرار بود به جاي دولت بازار گندم را به دست بگيرد با خروج گندم از كشور، دولت را متضرر كرد. سال گذشته به رغم توليد ۱۲ ميليون و ۸۵۰ هزار تن گندم تنها ۵/۲ ميليون تن به سيلوهاي دولت وارد و كشور مجبور به واردات ۷ ميليون تن گندم شد، البته بخشي از گندم خريداري شده توسط دولت به دليل عدم واردات نهادههاي دامي، خوراك دام شد. تأسفبارتر اينكه گندمهاي وارداتي وقت زيادي از مسئولان كشور را گرفت و براي واردات گندم از هند و پاكستان چندين بار گروههاي كارشناسي از اين كشورها بازديد كردند، زيرا گفته ميشد گندم اين كشورها آلوده به نوعي قارچ سياهك است، در چندين نوبت گروههايي از آن كشورها هم به كشور ما آمدند و مذاكرات فشرده صورت گرفت و بعد هم با همان مشكلات عديدهاي كه به دليل تحريم و عدمتبادل پول نقد وجود دارد، به صورت تهاتري گندم وارد شد و در همان زمان منابع آگاه خبر دادند، قيمت تمام شده گندم وارداتي كيلويي يك هزار تومان بوده است اما ظاهراً امسال نيز اين روند ادامه دارد و دولتمردان هنوز از تجربه سال گذشته درس نگرفتهاند. دولت در سال ۹۲ نيز با پايين نگه داشتن قيمت، بار ديگر عرصه را براي فعاليت دلالان خالي كرده با اين تفاوت كه امسال دلالان عراقي وارد بازار شده و با ۵/۲ برابر كردن قيمت، گندم كشاورزان را پيشخريد ميكنند، البته خبرهايي از مجلس رسيده كه قرار است امسال قيمت ۵۸۰ تومان را به عنوان خريد تضميني گندم قرار دهند كه بسيار پايين ميباشد و خبرهايي نيز از سوي مجلس منتشر شده كه قرار است قيمتها به ۸۰۰ تومان بالا رود، اما هنوز چنين رقمي به مراكز خريد تضميني ابلاغ نشده است.
تكرار داستان افزايش قيمت دير هنگام براساس اين گزارش، به گفته معاون وزير جهادكشاورزي قيمت پيشنهادي وزارت كشاورزي براي خريد تضميني گندم امسال با نرخ ۸۰۰ تومان در هر كيلوگرم داده شده است و منتظر تصميم نهايي دولت هستند. در حالي كه از هفتم ارديبهشت گندم امسال وارد بازار فروش ميشود و وزارت جهاد همچنان در انتظار تصميم نهايي دولت است.
مراكز خريد تضميني گندم كافي نيست البته علاوه بر پايين بودن نرخ خريد تضميني گندم، مشكلاتي از جمله كافي نبودن مراكز خريد و دور بودن مركز خريد از مزارع وجود دارد و در طول اين سالها هيچ تلاشي براي بالا بردن انگيزه كشاورز براي فروش كالا به دولت صورت نگرفته است. معاون سازمان جهاد كشاورزي بوشهر از تعداد اندك مراكز خريد تضميني گندم در استان بوشهر و دور بودن مسافت تا ۱۶۰ كيلومتر اين مراكز با مزارع خبر ميدهد كه اين امر زمينه خروج گندم از استان بوشهر را فراهم كرده است. محمدتقي منوچهري ميگويد: چهارسال است كه اداره غله استان، پنج مركز خريد را براي جمعآوري گندم در اين استان تعيين كرده است. وي ميافزايد: در شهرستانهاي ديلم و گناوه اين استان فاصله گندم توليدي كشاورزان با مراكز خريد ۹۰ تا ۱۶۰ كيلومتر برآورد ميشود و كشاورزان در تحويل گندم توليدي خود با مشكل مواجهند.
سازمان تعاون روستايي هم در بازي نيست به گفته منوچهري در سالهاي گذشته مراكز خريد فرعي هم مشخص ميشد و سازمان تعاون روستايي در اين مراكز فرعي به عنوان مباشر عمل ميكرد، اما دو سال است كه سازمان تعاون روستايي نيز به دليل سختگيريهايي كه سازمان غله دارد، وارد خريد تضميني نميشود. آيا وزارت جهاد كشاورزي در چند روز باقيمانده به فروش رسمي گندم كشاورزان فكري به حال افزايش قيمت خريدتضميني خواهد كرد يا اينكه گندم داخلي روانه مرزهاي كشور عراق خواهد شد.
