اقتصاد ايران دست كم از دهه ۵۰ شمسي تاكنون سه دوره تناوبي مشابه را پشت سر گذاشته كه هر سه دوره با افزايش درآمدهاي نفتي آغاز و پس از كاهش قيمتها مجبور به قبول تورم و ركود شده است. با اين حال روشهاي كمارزش كردن پول ملي تا حدودي متفاوت بوده است اما همواره نمود خود را در برنامههاي بودجهاي نشان داده است، به نحوي كه پس از كاهش درآمدهاي نفتي كشور براي تراز كردن بودجه، نحوه تنظيم بيشتر متوجه هزينهها بوده تا درآمدها !
به طور مشخص پيش از انقلاب اسلامي همزمان با افزايش درآمدها در سال ۵۲ و شوك عربي به نفت، دولت و اقتصاد دولتي متورم و بزرگ شد و با هزينهكرد درآمدهاي رويايي در آن مقطع سطح توقعات و مصرفگرايي بالا رفت و بعد از چندي با كاهش اين درآمدها بيماري هلندي كه در تمام دنيا كاملاً شناخته شده است نمود خود را در شكلهاي مختلف عيان كرد، مسكن گران شد و ديگر دولت به تناسب هزينهكرد بازدهي مناسب با توقع مردم را نداشت.
اما دومين دوره تناوب اين موضوع همزمان با تشكيل دولت پس از جنگ آغاز و اجراي نسخه خارجي تعديل قيمتها روي داد. در اين دوره به جاي توجه به روحيه ايثار و روحيه كارجمعي و ايجاد حماسهاي جديد در جبهه اقتصادي، توجه به رفاه و رفع خستگي سختيهاي دوران جنگ و تحريك تقاضا تأكيد شد كه بعد از دوره افول قيمتهاي نفت نتيجهاي جز تورم در پي نداشت.
دريافت وامهاي خارجي و سررسيد آن و نيز افزايش رشد واردات و افزايش حجم دولت بهرغم شعار خصوصيسازي از جمله وجه تشابه اين دورههاي تناوبي است كه در دوره موسوم به سازندگي اتفاق افتاد. اما نكته بعدي كسري بودجه و تأمين آن از طريق چاپ پول و اوراق مشاركت و البته دريافت وام خارجي براي بازپرداخت وامهاي قبلي بود كه چون در بخش توليد هزينه نشد در عمل بعد از يك دوره افزايش درآمدهاي نفت ركود تورمي براي بار دوم تجربه شد. صدها پروژه بزرگ نيمه تمام كه توجيه اقتصادي بسياري از آنها از بين رفته بود از جمله خصيصههاي اين دوره بود. با اين حال نقطه مشترك ديگر اين دورهها رشد اقتصادي غيرواقعي و مبتني بر هزينههاي دولت و بزرگتر شدن دولت بود (رشدي كه اگر ناشي از افزايش توليد بود بسيار ستودني و در اقتصاد مؤثر است). تجربه بالاترين تورم سالهاي پس از انقلاب در اين دوره اتفاق افتاد و در پي آن ركودي كه در دوره هشت ساله موسوم به اصلاحات هم با كاهش شديد فعاليتهاي عمراني و بودجه نويسي براساس هزينهها و نه درآمدها حتي بيش از سالهاي دوران جنگ نمود پيدا كرد.
سومين دوره تناوب همزمان با فاصله گرفتن قيمت نفت از بشكهاي ۷دلار و افزايش آن در سال آخر دولت خاتمي و آغاز دولت هشتم شروع شد. شعار معروف آوردن نفت سر سفرهها كه گفته ميشود بعدها تكذيب شد، تأكيد بر اقتصاد توزيعي به جاي اقتصاد توليدي را امضاي دوباره كرد و نحوه اجراي هدفمند كردن يارانهها با درآمدهاي نفتي كه قيمت هر بشكه را تا بالاي ۱۱۰ دلار رسانده بود، براي بار سوم تحريك تقاضا را در دستور كار قرار داد. پولپاشي در اقتصاد به طرق مختلف (در پروژههاي عمراني، مسكن، يارانه نقدي، بنگاههاي زود بازده و...) بدون توجه به ظرفيت اقتصاد و تحريك تقاضا همانند دورههاي قبلي به جاي تأثير در رونق توليد داخلي (كه همواره يكي از شعارهاي مهم تمام دولتها بود، نمودار واردات كالاهاي مصرفي و واسطهاي را به تناسب درآمدها بالاتر برد تا به جاي پويايي اقتصاد و حمايت از توليدكنندگان، دلالان معوقات بانكي را به اسم توليد به چند برابر رسانده و در عمل درآمدهاي نفتي صرف حمايت از كارگران و توليدكنندگاني شود كه كالايشان را به ايران صادر ميكردند.
در اين دوره حتي تأسيس حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم نتوانست مانع از اشتياق دولت در هزينه كردن درآمدهاي نفتي شود و خرج تراشي براي درآمدهاي رؤيايي نفتي با اهداف متعالي و خيرخواهانه عادت شد اما نتيجه شايد در برخي موارد از اهداف فاصله زيادي گرفت.
در ادامه همزمان با بيشتر شدن تحريمها و كاهش درآمدهاي ارزي كه به گفته وزير صنعت نصف شده بود، اقتصاد دولتي كه برخلاف ادعاها هزينهها و اندازهاش در قالبهاي مختلف بزرگتر شده بود، چارهاي جز بيارزش شدن پول ملي نداشت و براي بار سوم تجربه تورم ركودي نمود پيدا كرد. اكنون نيز ميرود تا اين ركود تورمي و افزايش هزينهها خود را بر بودجه ۹۲ تحميل كند، به نحوي كه بودجه بر اساس هزينهها و نه درآمدهاي واقعي تنظيم شده و بر اساس آخرين اخبار اعلامي از كميسيون تلفيق نظر دولت را در بودجه سال ۹۲ با نفت ۹۵ دلاري و فروش روزانه يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه تأمين كرده است.
اين درحالي است كه چشم انداز اقتصاد جهاني و بازار نفت نشان از چيز ديگري دارد و تقريباً كارشناسان متفقالقول معتقدند كه نه قيمت نفت ۹۵ دلار و نه فروش روزانه يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه محقق نخواهد شد و اين يعني قوي شدن احتمال كسري بودجه و افزايش تورم و....
لذا دولت بعدي با درس گرفتن از گذشته بايد مانع گزيده شدن چندباره از يك حفره شود و بي شك اگر قرار است حماسه اقتصادي را در دستور كار قرار دهد بايد انضباط مالي و تكيه بر مديريت درآمدهاي واقعي را در دستور كار قرار دهد وگرنه اين تورم ركودي عميق و عميقتر و هزينهزاتر ميشود.
