كارشناسان معتقدند كه خودروسازان با روش چند ده ساله مديريتي و نحوه عملكرد بر مداري كه سالها مديريت دولتي در آن نمود داشته، قادر به ايجاد معجزه يك ماهه و تغيير در بهرهوري و حل مشكلات پيشروي اين صنعت نيستند. لذا نميتوانند هزينههاي توليد خود را به نوعي مديريت كنند كه قيمتهايي را كه در اسفند ماه تجربه كردند، تا ۴۰درصد (!) كاهش دهند.
از سوي ديگر برخي نيز نحوه مواجهه رئيسجمهور با خودرو سازان را معياري براي جدي نبودن برخورد با خودروسازان ميدانند.
يك كارشناس كه از جنبه روانشناختي برخوردهاي رئيسجمهور به اين موضوع نگاه كرده، ميگويد: در شرايطي كه دكتر به دليل تأخير در انجام يك دستور و يا نحوه برخورد در جلسه هيئت دولت، مسئولان زيادي تا رده وزيران را از كار بركنار كرده است، ادبيات برخورد با خودروسازان آن هم با اين جمله كه «خودرو را كيلويي چند حساب ميكنيد ؟» همان قدر شبيه گپ دوستانه است كه تهديد كاهش تعرفه خودروهاي خارجي به ۴۰ درصد و صرفنظر كردن دولت از درآمدهاي تا ۱۲۰ درصدي قيمت خودروهاي خارجي ! البته هستند كساني كه حتي اين افزايش قيمت خودروهاي خارجي را در قالب ديگري تحليل ميكنند و آن را نتيجه يك عمليات خودخواسته دولت ميدانند كه با يك تير چندين نشان زده است. اين افراد گمان ميكنند كه از يك سو به دليل كاهش ۵۰ درصدي توليد و فروش حداقل ۳۵ درصدي خودرو توسط خودروسازان داخلي، افزايش قيمتها ناگزير بوده و لذا اين افزايش قيمتها با مجوز و براي جبران خسران خودروسازان و تأمين حقوق كارگران شاغل در كارخانجات خودروسازي در سراسر كشور صورت گرفته و از سوي ديگر با همين تير افزايش قيمت از آنجايي كه تقريباً در هر خانوادهاي حداقل يك خودرو پيدا ميشود، احساس غبن ناشي از ارزش پول ملي و ناتواني دولت در كنترل قيمتها را از مردم گرفته است. مؤيد اين موضوع نيز پيامكهاي متعدد و متنوع درباره حس ثروتمند بودن با داشتن يك پرايد بود!
البته نگارنده بسيار مشتاق است كه اين تغيير قيمتها ولو به شكل مقطعي هم كه شده كاهش بيابد اما وقتي منازعات انجمن قطعهسازان و رئيس شوراي رقابت را به عنوان يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار در قيمت خودرو مرور ميكند آن را بيشتر شبيه به خيالپردازي ميداند يا فرصتي مناسب براي صاحبان سرمايههاي سرگردان.
با اين حال نگارنده اميدوار است كه با ادبيات گيجكننده حاكم بر فضاي قيمتگذاري خودروسازي كه بيشتر شبيه به اختلاف نظر اعضاي يك خانواده است، كاهش قيمتها جدي باشد زيرا طي سال گذشته تنها نتيجه تمام اين اختلاف نظرها فشار بر مصرفكنندگاني بود كه اكنون حتي داشتن يك خودرو با تكنولوژي پايين و ناامن برايشان به رويايي دست نيافتني بدل شده است !
