به گونهاي كه هيچ معادله خاصي براي خريد، فروش، تعيين درصد سود و... بر مناسبات بازار مترتب نبود! اما با اين وجود مردم ما در مقابله باآن، برگ زرين ديگري را به تاريخ زرين و وزين اين مرز و بوم افزودند و با پايمردي و استقامتي بيمانند (كه خاص مردم اين سرزمين است) برگهاي كتاب ماندگار اقتصاد مقاومتي را ورق زدند.
در اين ميان پدر خواندگان فرصتطلب به تكاپو افتادند كه از اين آب گل آلود، صيدي دو چندان براي خود دست و پا كنند. از اين رو، افراد فرصت طلب در صنوف مختلف با تمرد از قانون و زير پا گذاشتن وجدان اخلاقي و انساني، به اخلال در قيمتها و بر هم زدن نظم و مناسبات بازار، شرايط بسيار سختتري را براي هموطنان خود رقم زدند.
اين رويه تا اوايل اسفند سال گذشته ادامه داشت و با گرم شدن بازار خريدهاي نوروزي، قيمتها رشد فزايندهتري پيدا كرد. اما مردم ما با صبر و متانت، اين مرحله دشوار را به اين اميد متحمل شدندكه در سال جديد قيمتها تثبيت ميشود و نابساماني بازار، در سال جديد سامان مييابد. اما افسوس كه با آمدن نوروز باز گراني ادامه يافت و در اين ايام حكايت گراني در بازار ميوه تكرار شد و به تبع آن، مرض لاعلاج گراني باز به ساير صنوف و مشاغل هم سرايت كرد. به گونهاي كه در اين روزها تيغ مافياهاي گوناگون و نوعاً نوظهور، تا به هر جا كه بر گردن مشتري و مردم صبور مان كارگر شود، بيهيچ ترس و واهمهاي از دستگاههاي نظارتي سر ميزنند. تا جايي كه گويا اين روند و رويه ناشايست، دارد به قانوني لازمالاجرا و يك «بايد» بيچون و چرا تبديل ميشود.
اما در اين ميان، آنچه آزار دهنده است، انفعال دستگاههاي نظارتي است. با اين همه اين روزها دغدغه جديتري كه ذهن مردم را درگير كرده، ناتواني در تعادل و توازن دخل و خرج زندگي است.
بنابراين به نظر ميرسد، اولين اقدام مهم در اين مقطع حساس، توضيحاتي روشن، صريح و شفاف است كه بايد از سوي دولتمردان محترم به مردم ارائه شود. از جمله اينكه قرار است تا كي قيمتها رشدي نجومي داشته باشد؟
چرا با وجود در اختيار داشتن سازمانها و دستگاههاي نظارتي، نظارتي بر قيمتها اعمال نميشود؟ اين سؤالات كار را به جايي رسانده كه بعضيها فكر ميكنند دستگاههاي ذيربط و تأثيرگذار، درآخرين ماههاي عمر دولت بازار و نظارت را به حال خود رها كرده و نوعاً توان و قدرتي در كنترل بازار ندارند! در حال حاضر مهمترين خواسته مردم از دولت، نظارت بر قيمتها و كنترل گراني است.
