ضمن اينكه تورم بالا و بيثبات، علاوه بر آثار زيانبار خود، سبب خدشهدار شدن اعتبار سياستگذاران كلان اقتصادي به ويژه بانك مركزي شده و تداوم آن ميتواند موارد حاد بيثباتي سياسي را در كشور سبب شود، از اين رو شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهكارهاي مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعي در جامعه ميشود، بلكه گامي مهم در جهت ثبات اقتصادي و ايجاد شرايط مناسب براي رشد و توسعه پايدار خواهد بود.
تورم از كجا ميآيد؟ بر اساس بررسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي فشار تقاضا، مانند افزايش عرضه پول و سياستهاي انبساط مالي به ويژه كسري بودجه دولت، فشار هزينه، مانند شوكهاي طرف عرضه، افزايش دستمزد و ساير نهادههاي توليدي به ويژه حاملهاي انرژي، كاهش ارزش پول و نيز كاهش بهرهوري و عوامل ساختاري اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخشهاي مختلف اقتصادي، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي ناشي از بخش نفت، كششناپذيري عرضه در بخش كشاورزي، ماهيت و پيامدهاي راهبردي صنعتي شدن با تكيه بر الگوي جانشيني واردات و محدوديتهاي موجود در عرضه نهادههاي توليدي مانند نيروي كار ماهر، مواد اوليه، حمل و نقل و انرژي و محدوديتهاي موجود در تجارت خارجي سه دليل اصلي افزايش تورم در كشور به شمار ميرود.
گفتني است كه مطالعات انجام گرفته نشان ميدهد اثر تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور در يك دوره ظاهر نميشود، بلكه در دورههاي بعدي نيز تأثير آن تداوم مييابد.
نقدينگي خود به خود عامل بدي براي اقتصاد نيست اما وقتي اثر بدي به خود ميگيرد كه نتوان از حجم بالاي پول دركشور در مسير درست و توليد بهره گرفت. وقتي نقدينگي كشور مرز ۴۳۰ هزار ميليارد تومان را رد ميكند، بايد احساس خطر كرد. اين موضوع نشان ميدهد كه خلق پول از طريق فروش ارز حاصل از نفت به بازار نتوانسته مسير درستي را طي كند و در بازارهاي غيرمتشكل پولي فعال شده است. بنابراين كنترل نقدينگي در سال جاري بايد يكي از اصول مهم بانك مركزي باشد.
از سوي ديگر طبق نظريههاي اقتصاددانان غربي سياستگذاران اقتصادي حتي يك لحظه هم نبايد از تثبيت تورم غافل شوند چراكه بيثباتي در قيمتها، تلاشها براي رونق كسب و كارها و ايجاد اشتغال را هم بيثمر خواهد كرد. مهار تورم در بلندمدت رشد و رونق فعاليتهاي اقتصادي را تقويت ميكند زيرا تورم پايين براي رفاه اقتصادي سودمند است و به صاحبان كسب و كار امكان برنامهريزي در شرايط با ثبات و قابل پيشبيني ميدهد. در شرايط خاص اقتصادي كشور كنترل تورم همچنان كه محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي اذعان كرده يكي از مهمترين مباحث مهم و اثرگذار اقتصادي در سال ۹۲ است. دولت در سال جاري دستمزد كارمندان خود را تا ۲۵ درصد افزايش داده كه خود اين موضوع يكي از دلايل افزايش نرخ تورم است.
همچنين اعمال سياستهاي انبساطي مالي در زمان گشايش درآمدهاي ارزي و تأمين كسري بودجه پديد آمده ناشي از كمبود منابع ارزي توسط بانك مركزي كه منجر به افزايش پايه پولي ميشود دليل بروز تورم در شرايط مذكور است، بنابراين ضرورت وجود حساب ذخيره ارزي و پايبندي به اهداف تشكيل آن، از اين منظر كاملاً قابل دفاع خواهد بود و تأثير باز بودن اقتصاد بر ميزان تورم داخلي بايد از دو منظر مورد ملاحظه قرار گيرد.
راههاي مهار تورم هميشه راه سريع كنترل تورم، افزايش عرضه از طريق واردات كالاهاي پرتقاضاست. البته اين راهحل داراي معايبي است از جمله اينكه واردات فراوان كالاها موجب كمرونقشدن بخش توليد در كشور ميشود.
راهحل دوم اما منطقيتر كنترل تورم، افزايش توليد و ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاران بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در داخل كشور است و به عبارت ديگر، دولت بايد فضا را براي سرمايهگذاري در داخل كشور مناسب كند. دولت براي مهار تورم بايد در مرحله نخست از افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه شركتهاي دولتي توليد ميكنند، جلوگيري كند. تقويت پول ملي نيز ميتواند يكي از راههاي كنترل تورم باشد. حذف صفرهاي پول ملي اقدامي است كه برخي كشورهاي دنيا به هنگام بالا بودن نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي، به نوعي آن را تجربه كردهاند. نمونه موفق اين امر تركيه است كه اكنون تورم خود را مهار و ارزش پول ملياش را با افزايش توليدات صادراتگرا بالا برده است.
