خانه های قدیمی تبریز؛ زیر گردباد تخریب

محمد امین خوش نیت_ قسمت دوم

بر اساس آخرین اطلاعات، تاکنون 70 خانه قدیمی که دارای قدمت و ارزش تاریخی هستند در سطح آذربایجان شرقی به ثبت ملی رسیده اند. از این تعداد، سهم شهر تبریز، به عنوان مرکز شمالغرب کشور و ولیعهد نشین دوره ی قاجار 59 خانه است، اما آمارها در این باره متناقض است به گونه ای که برخی دیگر از اطلاعات حکایت از آن دارد که نزدیک به 300 خانه ارزشمند تاریخی تنها در شهر تبریز وجود دارد که تنها 59 خانه به ثبت ملی رسیده اند و بقیه در معرض تهدید و تخریب قرار دارند. بعد از تبریز، اسکو با 4 خانه، مراغه با 3، بناب با 2 و عجب شیر و اهر هر کدام با یک خانه قدیمی و تاریخی ثبت شده، جزو شهرهایی هستند که این نگین های درخشان تاریخی را به عنوان راویان زنده و واقعی میراث فرهنگی این مرز و بوم در آغوش گرفته اند. اما نگاهی به وضعیت برخی از این خانه های قدیمی و سرنوشتی که در انتظار آنهاست چندان خوشایند به نظر نمی رسد. این روزها، احتمال حذف برخی از خانه های قدیمی از لیست آثار ثبت شده ی ملی کشور، می تواند به همان اندازه نگران کننده باشد که ترک برداشتن ارک تبریز، حفاری در اطراف مسجد کبود و سرقت آثار زیر خاکی توسط سودجویان در حفاری های غیر مجاز و.... به اعتقاد دوستداران میراث فرهنگی و باستان شناسان، خشت خشت یک اثر به جای مانده از روزگاران گذشته، به اندازه ی دهها کتاب و رساله ارزش و اهمیت دارد. اما گرفتاری های روزمره و بهانه ی «مشکلات اقتصادی» سبب شده تا این روزها، آن خانه ها، در تاریکی و فراموشی به سر برند. تیغ تیز «تخریب» بیخ گوش برخی از آنها عرض اندام می کند. برخی از همین خانه ها، از دیرباز از شهرت و اهمیت اجتماعی، سیاسی و معماری خاصی برخوردار شده اند. مانند خانه ی مشروطه، امیر نظام (موزه قاجار)، حیدرزاده، لاله ای ها، ختایی ها، علی مسیو، بهنام، و... این خانه ها گل های سرسبد معماری معمول این دیار و نماد زیبایی و هنر دوستی مردم قدیم آذربایجان و راوی شجاعت و مردانگی آنها هستند. بسیاری از آنها اکنون به موزه های مطرح و مجهز مبدل شده اند. اما برخی دیگر از خانه ها هستند که اندک اندک به دست نسیان و فراموشی سپرده می شوند، برخی از آنها، حتی وضعیت تاسف بارتری دارند. چرا که مالکان آنها در اقدامی سوال برانگیز از دیوان عدالت اداری کشور حکم به خروج از لیست آثار ثبت شده ی ملی گرفته اند و بدین ترتیب دیگر این مالکان هیچ تعهدی در قبال صیانت و نگهداری از آنان و هیچ منع قانونی برای تخریب آنها ندارند. خانه هایی که پیش از این در فهرست آثار ملی و میراث فرهنگی کشور ثبت شده اند و حتی شماره ثبت ملی گرفته اند اما اکنون به دلیل پاره ای ناهماهنگی ها و اختلاف نظرها، از این لیست خارج شده و یا در حال حذف از این فهرست هستند. «خانه نیکدل» در کوی مقصودیه از آثار تاریخی ثبت شده به سال 1387، بدنه رضوی (چهارراه فلسطین)، خانه گنجه ای زاده (مقصودیه)، خانه ی انصارین (دارایی جدید)، خانه ی ساوجبلاغی و خانه حاج شیخ قزوینی(دانشسرا)، از جمله ی این خانه های قدیمی هستند که از لیست طلایی میراث فرهنگی خارج شده یا در حال حذف هستند. این مورد آخری (خانه ی حاج شیخ قزوینی) مربوط به کسی است که از او به عنوان بانی عمارت معروف «مظفریه» و بنیانگذار سیستم بانکی کشور یاد می شود. اکنون با دانستن چنین پیشینه ی درخشانی آیا رواست که خانه ی قدیمی او دستخوش تخریب و فراموشی و حذف قرار گیرد؟! صاحبان و ساکنان کنونی برخی از این خانه های ثبت شده و بعضی دیگر از خانه های تاریخی ناشناخته هم اراده و انگیزه ای برای حفظ و صیانت از این آثار نشان نمی دهند. چرا که اگر مهر اثر تاریخی بر روی بنایی بخورد به منزله ی آن است که دیگر نمی توانند این خانه را تخریب کرده و خانه ای جدید و مدرن و بلند مرتبه برای خود بسازند. در آن صورت هیچ خریداری هم پای معامله و فروش این خانه ها نمی نشیند. از این رو برخی از صاحبان اصلی چندان مایل به انتشار اهمیت و ارزش این خانه ها نیستند. البته این موضوع تنها محدود به شهر تبریز و منطقه ی آذربایجان نیست و این روند معیوب، قانون نانوشته و مسکوت اکثر شهرهای تاریخی ایران است. به عنوان نمونه در شهر تهران خانه پروین اعتصامی، خانه دایی جان ناپلئون، سرای میخچی، سرای دلگشا و خانه مظفری ، عمارت کلانتری شش اثر ملی بودند که اخیرا و به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست میراث فرهنگی و آثار ملی خارج شدند. قانون چه می گوید؟! به راستی حد و مرز صیانت از آثار تاریخی شهرهای ما کجاست؟! چه خانه ای دارای ارزش تاریخی بوده و به تبع آن تحت حمایت و پوشش مراجع قانونی است؟ قانون ثبت ابنیه تاریخی در کشور ما قدمتی حدوداً 80 ساله دارد. برای اولین بار در سال 1309 یعنی در دوران حکومت پهلوی اول، این قانون با رویکرد های خاص سیاسی تهیه و به تصویب مجلس رسید. قانونی که، دولت را موظف به حفظ آثار تاریخی و ابنیه ی باستانی به جای مانده از دوره های قبلی کرده است! بر اساس این قانون: «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده ۳ این قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت ودر تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.» بدیهی است که تصویب این قانون از دو جنبه در آن دوران تحت تاثیر دو موضوع بوده است. اول اینکه نزدیکی دوره ی پهلوی اول به دوره قاجار هرگز در فکر و ذهن نمایندگان این ضرورت را ایجاب نمی کرد که حداقل سالهای اول و میانی دوران قاجاریه را هم در این قانون بگنجانند. دوم اینکه نفرت و کینه ی پهلوی اول نسبت به سلطنت قاجار سبب شد تا او و عواملش در مجلس، هیچ قدر و اهمیتی برای آثار به جای مانده از دوران قاجار قائل نشوند و چه بسا درصدد تخریب و حذف آثار به جای مانده از دوره های قبلی باشند. این قانون به خودی خود مجوز منفوری بود تا اندک آثار تاریخی به جای مانده از دوره ی قاجاریه(که عمده ترین آثار تاریخی کشور ما هم متعلق به این دوره است) دستخوش تخریب و تغییر گردند. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به گفته ی یک کارشناس آثار تاریخی، هم اکنون به رغم گذشت بیش از 80 سال از تصویب آن قانون، استناد مراجع قانونی به همان قانون است. بر این اساس صاحبان املاکی که ابنیه ی آنها متعلق به دوره ی قاجار باشد چنانچه سازمان میراث فرهنگی نخواهد یا نتواند نسبت به خریداری و تملک و نگهداری آنها اقدام کند، می توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری، حکم تازه ای بگیرند. در این صورت حتی اگر آن خانه و اثر تاریخی، در فهرست آثار تاریخی ملی کشور نیز ثبت شده باشد پیرو شکایت مالک، از لیست حذف شده و مالک و ساکن آن خانه می تواند مستقل از هر مرجع دیگری و آسوده خاطر از هر نوع پیگرد قانونی نسبت به ملک خود تصمیم بگیرد. این «استقلال تصمیم گیری» که می تواند شامل: سکونت در آن، تغییر نمادها و دیوارها و نگاره های آن و یا حتی فروش به غیر و تخریب آن بنا باشد در حکم بلایی ناخواسته و اجل معلق باشد. در این صورت دیگر هیچ مقام قانونی هم نمی تواند آزادی تصمیم گیری و استقلال رای یک شهروند را مورد تحدید قرار دهد. چرا که دیوان عدالت اداری به عنوان اصلی ترین مرجع قانونی کشور در رابطه با حل اختلاف شهروندان با میراث فرهنگی شناخته می شود. از آنجا که قوانین موجود در خصوص نحوه خروج یک اثر ثبت شده از فهرست آثار ملی ایران سکوت کرده‌اند، مالکان تعدادی از این ساختمان‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند و در مواردی این دیوان به نفع آنها رای داده است. واکنش دیوان عدالت اداری : مطابق قانون، دیوان عدالت اداری نهادی است که شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را نسبت به مامورین واحدهای دولتی، یا آئین‌نامه‌های دولتی در آن مطرح و نسبت به بازپس‌گیری حقوق خود اقدام کنند. محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، به خبرگزاری ایسنا گفته است این دیوان به سازمان میراث فرهنگی به دلیل انجام ندادن «اقدامات در چارچوب قانون»، اعتراض دارد، زیرا به گفته‌ی او، برای مردم ایجاد مشكل می‌كنند كه منجر به طرح شكایت می‌شود. رییس دیوان عدالت اداری تصریح می کند گرچه سازمان میراث فرهنگی وظایف و مسئولیت‌هایی دارد که باید آن‌ها را انجام دهد، اما « این كه اموال و املاك مردم را ثبت می‌كنند و حوزه‌ مالكیت مردم را محدود می‌كنند، سبب می‌شود مردم با مشاهده‌ محدودیت، طرح شكایت كنند و ما نیز تصمیمات آن‌ها را نقض می‌كنیم». به رغم قانون قدیمی مصوب سال 1309و اجرای آن در طول 8 دهه ی گذشته، اما سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی آثار تاریخی نسبت به خرید، تعمیر، بازسازی و صیانت از آن ها اقدام نموده که نمونه های بسیاری از آنها را می توان در گوشه و کنار شهر تبریز مشاهده کرد. اما فارغ از بحث مدیریت و تدبیر و برنامه ریزی لازم برای نظارت و کنترل چنین ابنیه هایی، مباحث مالی مطرح می شود به گفته ی یکی از مسئولان میراث فرهنگی، خرید چنین خانه های قدیمی به دلیل اینکه اغلب این خانه ها مساحت های بالای هزار متر دارند و از طرفی در هسته ی مرکزی شهر واقع شده اند ، بالطبع از ارزش منطقه ای بالایی نیز برخوردارند بنابراین خرید این خانه ها با بودجه های فعلی از توان سازمان میراث فرهنگی خارج است. حال اگر فرض کنید چند نمونه از این خانه ها در این محدوده واقع شده باشد. در اینصورت این سازمان باید تمام بودجه ی سالانه ی خود را فقط صرف خرید این خانه های قدیمی کند!» این کارشناس، راه میان بری را نشان می دهد. به پیشنهاد او، شهرداریها به دلیل بهره مندی از توان مالی فوق العاده و آزادی عمل بیشتر، بهتر از سایر ارگانها می توانند نسبت به خرید و نگهداری این آثار اقدام کنند. در این صورت میراث فرهنگی نیز می تواند ، شهرداری و یا هر ارگان خریدار دیگر را که به خرید و نگهداری از این آثار علاقه داشته باشند از لحاظ مباحث کارشناسی، مرمت و بازسازی یاری کند.» نگاهی به برخی خانه های قدیمی شهر تبریز نشان می دهد که در این زمینه، شهرداری تبریز پیشگام بوده و با خرید یا تبدیل آنها به برخی موزه ها، حداقل ادای دین کرده است. خانه ی ختایی و علی مسیو، نیک دل از جمله این آثار تاریخی است. شهردار تبریز با اشاره به وجود بيش از 300 خانه قديمي و تاريخي شناسايي و ثبت شده در نقاط مختلف شهر تبريز هم از بلاتکلیفی و وضعیت نگهداری این خانه ها ابراز گلایه و نگرانی کرده و خاطرنشان می کند: با وجود اين تعداد خانه تاريخي و قديمي ثبت‌شده، وضعيت نگهداري و صيانت از اين خانه‌ها كه در مالكليت مردم مي‌باشد بلاتكليف بوده و هيچ برنامه‌اي براي نگهداري، حفظ و مرمت اين خانه‌ها وجود ندارد و متأسفانه هر از گاهي شاهد تخريب برخي از اين خانه‌ها توسط مالكان هستيم كه عمدتا نيز با اخذ احكام قضايي كه ابطال ثبت ملي خانه‌ها را در پي دارد صورت مي‌گيرد. علاوه بر عمارت تاريخي شهرداري تبريز كه از سال 86 تاكنون با تغيير كاربري اداري به موزه تاريخ شهر و شهرداري‌هاي كشور تبديل شده، شهرداري تبريز طي سال‌هاي گذشته اقدام به خريد و مرمت خانه‌هاي قديمي چون خانه ختايي‌ها، خانه استاد شهريار، خانه شربت‌اوغلي، خانه آيت‌الله بني‌فضل، خانه اميركبير، عمارت ائل‌گولي، پارك دوكمال، محوطه تاريخي ربع‌رشيدي، يخچال صادقيه، حمام نوبر، موزه پست، نگهداري و حفاظت از برج يانقين كرده است . هر چند توانایی بالای مالی شهرداری قدرت مانور آنرادر مورد خرید و مرمت خانه های گرانقیمت تاریخی شهر بالا می برد اما با این حال و بر اساس قوانین موضوعه ی کشور وظیفه اصلی نگهداری از این آثار تاریخی تعریف شده و بر عهده ی سازمان میراث فرهنگی گذاشته شده است. بنابراین تنها بسنده کردن به اقدامات شهرداری هرگز نمی تواند نافی وظایف و مسئولیت های تعریف شده ی میراث فرهنگی باشد.