اما با وجود اين، درسالهاي اخير خاصه يك سال گذشته قيمتها رشد سرسامآوري داشته و با اينكه دولت براي مبارزه و مقابله با تورم و گرانفروشي تمهيداتي هم انديشيده و به راهكارهايي هم متوسل شده است، اما متأسفانه هنوز موفق به مهار و مقابله با اين پديده آزاردهنده نشده است و آنگونه كه از افزايش قيمتهاي چند ماه گذشته بر ميآيد، به نظر ميرسد كه غول تورم در اين مقابله نابرابر، پشت دولت و ارگانهاي نظارتي را به خاك رسانده و همين هم سبب فشار بيشتر به دخل خانوادهها به ويژه اقشار پايين دست جامعه شده است. اما در اين ميان، عدهاي از كسبه و فروشندگان، پا را از گليم انصاف و اخلاق فراتر نهادهاند و با افزايش خودسرانه قيمتها، شهروندان را تحت فشار مضاعف گذاشتهاند. رفتاري كه برخورد قاطع دولت را ميطلبد اما فقدان برخورد قاطع با گرانفروشان، دغدغه اين روزهاي شهروندان است.
اختلال در زندگي مردم دكتر مجيد كاشاني، جامعهشناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با گزارشگر اجتماعي «جوان» در خصوص افزايش قيمتها ميگويد: «افزايش قيمتها اگر طبق مصوبات قانوني و بر اساس قانون عرضه و تقاضا باشد، نه تنها لطمهاي به جامعه وارد نميكند بلكه باعث رشد و شكوفايي توليدات و اقتصاد و بالندگي اجتماعي كشور نيز ميشود.
اما افزايش قيمت اگر بيشتر از حد متعارف و دور از مصوبات قانوني باشد، پديده شومي محسوب ميشود و طبيعي است كه عوارض منفي اجتماعي خواهد داشت و در حوزه زندگي اجتماعي و روزمره مردم اختلال ايجاد ميكند.» وي با بيان اينكه برخي كشورها به سبب توازن خوب و منطقي در عرضه و تقاضا و توليد بيشتر و مصرف كم، در دنيا داراي تورم منفي هستند، ميافزايد: «مردم ما مردمي مصرف گرا هستند و متأسفانه اين امر لطمات جبرانناپذيري به كشور ما وارد كرده و همين امر موقعيت را براي افزايش قيمتها و پديده تورم مهيا ميكند در حالي كه مردم بايد از توليدات داخلي حمايت كنند. به اين صورت كه اگر افزايش قيمت قانوني و در راستاي حمايت از توليدكنندگان باشد اين افزايش باعث رشد و شكوفايي جامعه خواهد شد.»
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر براي كاهش تبعات اجتماعي پديده تورم چه ارگان و سازماني بايد وارد عمل شود، گفت: «پر واضح است كه وظيفه اصلي به عهده دولت و دولتمردان است. اما به نظر من شوراي پول و اقتصاد كشور ما به عنوان برترين و بالاترين شورايي كه ميتواند به خوبي بر توليدات و وضعيت اقتصادي و بازار ارز نظارت داشته باشد، ميتواند با سياستهاي اجرايي بيشتر توجه كند و براي حل اين مشكل وارد عمل شود.
ضمن آنكه بسياري از ارگانها و دستگاههاي نظارتي كه بنا بر مقتضياتي روي كار آمدهاند بايد هر كدام بنا به وظيفهاي كه دارند اجماع و بخشي از اين مشكل را حل كنند و در كنار اين اقدامات مجلس هم به عنوان يك نهاد مقنن، راهكارهايي براي برون رفت از اين مشكل ارائه كند و به تصويب برساند. همه اين اقدامات، در نهايت ميتواند لطمات اجتماعي اين پديده را تا حدي بر طرف نمايد و در صورت عملكرد صحيح، رضايت مردم را در پي داشته باشد. اما اگر غير از اين باشد گراني و تورم نظام اجتماعي را فشل و از هم گسيخته ميكند.»
هرچند كنترل تورم و حفظ آرامش رواني مردم در حوزه حساس معيشت، وظيفه هميشگي دولتهاست اما مديران دولتي در سال «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» بايد با تدابيري جهادي و كارآمد، اجازه ندهند گرانفروشان، آرامش رواني جامعه را مختل كنند. سؤالي كه بايد پرسيد اين است كه نهادهاي نظارتي دولت در حال حاضر چه ميكنند؟!
