دولت دهم در روزهاي پاياني عمر خود مي‌خواهد در راستاي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش جمعيت، هم ۲۰ ميليون زن خانه‌دار را بيمه و هم «طرح حضور منعطف و كاهش ساعت كار» را براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير پنج سال اجرا كند و حتي متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان از مدت خدمت سربازي آقايان بكاهد.
اين اخبار خوشي است كه روز گذشته دبير ستاد ملي زن و خانواده اعلام كرد. به گفته دكتر فريبا حاج علي، قرار است نخستين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در سال ۹۲ تعيين تكليف وضعيت بيمه ۲۰ ميليون زن خانه‌دار را در دستور كار قرار دهد تا اين پرونده پس از ۱۰ سال در دولت دهم بسته شود.
سپاه ۲۰ ميليوني خانه‌دارها حكايت بيمه زنان خانه‌دار ماجرايي شنيدني‌تر از هزار و يك شب است و با ورود به سال ۹۲ اين ماجرا يازدهمين سال خود را سپري مي‌كند. سال گذشته اما با تأكيدات مقام معظم رهبري درباره لزوم افزايش جمعيت و هشدار كارشناسان درباره پير شدن هرم سني و حركت به سمت رشد منفي جمعيتي در ايران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح جامع جمعيت را تدوين كرد؛ طرحي كه با عنايت به نقش زنان در نرخ رشد جمعيت، بيمه زنان خانه‌دار را هم در خود جاي داد تا اين موضوع براي چندمين بار بر سر زبان‌ها بيفتد.
ششمين جلسه ستاد ملي «زن و خانواده» قرار بود پايان ماجراي بيمه زنان خانه‌دار باشد. اين جلسه اما اسفند ماه سال قبل تشكيل نشد تا بيمه زنان خانه‌دار به سال ۹۲ كشيده شود. هر چند به گفته دبير اين ستاد، امسال در نخستين جلسه ستاد ملي زن و خانواده، بيمه زنان خانه‌دار بررسي و تصويب خواهد شد و پوشش بيمه‌اي بالغ بر ۲۰ ميليون زن خانه‌دار، با سطح‌بندي توانايي مالي آغاز مي‌شود. در روزهاي پاياني سال قبل نيز سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس از تأمين اعتبار هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني دولت براي اين طرح خبر داده بود. اين در حالي كه خانه‌داري نه فقط شغل است كه ارزش افزوده نيز دارد و مادر سه يا چهار فرزند اغلب ناگزير از انتخاب چنين شغلي است.
مردان متأهل كمتر سربازي مي‌كنند حاج علي در‌خصوص كاهش ساعت كاري زنان گفت: وزارت رفاه موظف است «طرح حضور منعطف و كاهش ساعت كار» را براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير پنج سال اجرا كند همچنين قوانين قانون كار بايد براي حضور منعطف زنان كارمند بازنگري شود.
وي با اشاره به كاهش خدمت سربازي آقايان متناسب با سن ازدواج آنها اظهار داشت: اين بند جزو مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه بر اساس اين مصوبه وزارت كشور با همكاري ستاد نيروهاي مسلح و سازمان نظام وظيفه موظف است طرح كاهش خدمت سربازي را متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان اجرا كند.
دولت با «لايحه» اصل ۷۵ را دور بزند! طرح افزايش مرخصي زايمان هم بخشي از بسته‌هاي تشويقي افزايش جمعيت بود كه به رغم تصويب در مجلس به دليل بار مالي براي دولت شوراي نگهبان را با خود همراه نكرد و به مجلس برگشت خورد. حالا با توجه به بار مالي آيا مي‌توان به اجراي بيمه زنان خانه‌دار و انعطاف در حضور و ساعت كاري آنان دل بست؟
شهروز افخمي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «جوان» ضمن اشاره به تكليف قانون برنامه پنجم توسعه براي پوشش بيمه‌اي تمام اقشار جامعه و ضرورت بيمه زنان خانه‌دار از جزئيات اين طرح اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. به باور وي طبيعتاً اگر منابع جايگزين براي اجراي مصوبات مشوق افزايش جمعيت اجرايي نشود طرح يا ملغي مي‌شود يا به تصويب نمي‌رسد يا اجرايي نمي‌شود.
ضرغام صادقي ديگر عضو اين كميسيون هم به «جوان» مي‌گويد: زنان خانه‌دار در جامعه نقش كليدي دارند و ركن اساسي افزايش جمعيت به شمار مي‌روند، پس توجه به نيازهاي آنها هم ضروت و هم اولويت است. به گفته اين عضو كميسيون اجتماعي هر چند براي تأمين منابع مالي اين مهم مشكل است اما به حكم ضرورت بايد اين اعتبارات تأمين شود. صادقي مي‌افزايد: اگر دولت اين طرح را در قالب لايحه ارائه كند، مشكل مغايرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسي حل مي‌شود. وي در خصوص ديگر جزئيات مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص كاهش خدمت سربازي آقايان متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند. با وجود اين بايد ديد، در روزشمار پايان دولت دهم و در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري چقدر وعده‌هاي ناتمام تحقق مي‌يابد.
