جوان آنلاین-سینا سرمد: از ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی تا کنون تشدید بحران اقتصادی در منطقه یورو ادامه دارد. اظهارات نخست وزیر انگلیس در خصوص خروج از اتحادیه اروپا، ایجاد فضای سیاسی مبهم در رم پس از برگزاری انتخابات سراسری در ایتالیا و در نهایت وخامت اوضاع اقتصادی قبرس جملگی منجر به تشدید بحران مالی در منطقه یورو شده است.
در چنین شرایطی سران اتحادیه اروپا نه تنها اقدام موثری در راستای کاهش بحرانهای اقتصادی در منطقه یورو صورت نداده اند،بلکه با سیاستها و اقدامات نادرست خود زمینه را برای بروز بحرانهای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی در اکثر کشورهای اروپایی فراهم کرده اند.نمونه ای بارز درباره این موضوع کشور اسپانیا است.
سایمون جانسون، از اقتصاددانهای تراز اول صندوق بینالمللی پول در کتابی به نام «سیزده بانکدار» دربارهی بحران اقتصادی دههی ۱۹۹۰ مینویسد، «وقتی نخبگان اقتصادی، کشوری را بهسمت بحرانی عمیق میکشانند، حالا وقت خوبی است برای تغییر، و خود بحران فرصتی، گرچه کوتاه اما منحصربهفرد، ایجاد میکند تا این تغییر اجرا شود.» این دقیقاًهمان نکتهای است که خانم نومی کلاین در کتاب دکترین شوک به آن میپردازد و مینویسد که «بحرانها زمینه را برای اصلاحات اقتصادی نامیمون و واپسگرایانه فراهم میسازند.»
و این همان اتفاقی است که امروز در اروپا میافتد و اسپانیا بهترین نمونهی آن است. این داستان که علت اصلی بحران اقتصادی این کشور ولخرجیهای بیرویهی دولت است با آمارها و اطلاعات همخوانی ندارد. در دورهی شکوفایی اقتصادی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی کاهش چشمگیری داشت و از ۳/۵۹ درصد به ۲/۳۶ رسید. در سال ۲۰۰۹ نرخ بهرهای که اسپانیا میپرداخت فقط ۸/۱ درصد تولید ناخالص ملی بود. در سال ۲۰۰۷ میزان خالص بدهی به ۵/۲۶ درصد تولید ناخالص ملی رسید.به واقع ماشهی فروپاشی اقتصادی را ترکیدن حباب بزرگ خانهسازی کشید و ترکیدن بازار سهام وضعیت را دوچندان بدتر کرد.
ترکیدن هر کدام از این حبابها تأثیربه سزایی بر سبد خرید مردم گذاشت و از میزان خرید عموم کاست.
به عکس این واقعیتها، متأسفانهآنهایی که از این بحران در اسپانیا بهره میبرند، مشکل بدهی را بغرنجتر میکنند. زیرا اگر اقتصاد بیش از این دستخوش فروپاشی قرار گیرد و رکود اقتصادی عمیقتر شود، بار بدهی سنگینتر خواهد شد. اما دست به این خطرها میزنند تا به اهداف سیاسیشان برسند.
از سوی دیگر، اصرار مقامات اروپایی بر اقدامات ریاضتی یکی از اصلی ترین عوامل تشدید بحرانهای اقتصادی در منطقه یورو محسوب می شود.در این میان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان اصلی ترین بانی و حامی اجرای طرح های ریاضتی در کشورهای مختلف عضو منطقه یورو محسوب می شود.
مرکل بارها بر اجرای طرح های ریاضتی در کشورهای عضو منطقه یورو اصرار ورزیده و بسیاری از کشورها را ملزم به تبعیت از این ایده شکست خورده کرده است. در چنین شرایطی شاهد تشدید بحران اقتصادی در اروپا ،مخصوصا منطقه یورو طی سالهای اخیر هستیم. قرار بود بر اساس پیش بینی ها و وعده های مقامات اروپایی بحران اقتصادی اروپا تا سال ۲۰۱۰ میلادی به اتمام رسیده یا حداقل بخش خطرناک و بحرانی آن به پایان برسد اما هم اکنون شاهد تشدید بحران اقتصادی طی سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی هستیم. به نظر می رسد بحران مالی اروپا در سال ۲۰۱۳ میلادی به مراتب از وضعیت فعلی وخیم تر شود زیرا کشورهایی مانند بلغارستان و استونی که قبلا کمتر درگیر بحران مالی بودند نیز در وضعیت حساسی به سر می برند.
در مقابل شاهد هستیم که ایجاد بن بست سیاسی در ایتالیا و وخامت اوضاع اقتصادی در قبرس بر بحرانهای جاری در اروپا افزوده است. نکته قابل تامل اینکه مقامات اروپایی ایده ای برای مقابله با بحرانهای موجود نداشته و در مقابل سعی دارند صرفا بر روی راهکارهای ریاضتی اصرار بورزند. این در حالیست که ادامه راهکارهای ریاضتی نه تنها منجر به بهبود وضعیت اقتصادی موجود در اروپا نمی شود بلکه زمینه را برای تشدید اعتراض افکار عمومی در کشورهای عضو منطقه یورو فراهم می آورد.
دراین میان، ایگاه تحلیلی «ایایآیدیاز» وابسته به اندیشکده «امریکن اینترپرایز» با انتشار یادداشتی که مشروح آن در ذیل میآید، به بررسی وضعیت اقتصادی اروپا پرداخته و نوشته است ادامه این روند میتواند به «بهار اروپایی» منجر شود.
این پایگاه در یادداشت خود آورده است: اوایل سال ۲۰۱۱ بود که مجموعهای از ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در چندین کشور خاورمیانهای از جمله مصر، لیبی و سوریه در قالب «بهار عربی» آغاز شد و دنیا را حیرتزده کرد. همین امر باید این سوال را به وجود آورد که آیا ممکن است چنین پدیدههایی در کشورهای اروپایی چون یونان، ایتالیا، پرتقال و اسپانیا به وجود آید یا نه. چراکه به نظر میرسد چندین مورد از شرایطی که در خاورمیانه منجر به شروع «بهار عربی» شد، در این کشورها نیز وجود داشته باشد.
مشکلات اقتصادی اروپا یکی از مهمترین عواملی است که واقعا میتواند به بیثباتی سیاسی و اجتماعی در این قاره منجر شود. تازه این وضعیت تنها به کشورهایی مثل یونان، ایرلند و پرتقال که اقتصادشان شدیدا راکد شده، محدود نیست. چراکه الان تمام اقتصاد اروپا سه فصل متوالی است که در رکورد به سر میبرد و همزمان اقتصاد کشورهای مهمی مثل ایتالیا و اسپانیا هم ۶ سه ماهه پشت سر هم است که راکد شده. در حال حاضر میزان تولید ناخالص ملی این دو کشور ۷درصد کمتر از اوج تولید در سال ۲۰۰۸ (یعنی پیش از آغاز بحران مالی اروپا) است.
کنار هم قرار دادن عوامل مختلف، چشمانداز اقتصادی اروپا را آنقدر تیره نشان میدهد که تمام امید کسانی را که از رکود اقتصادی رنج میکشند را برای بازیابی زودهنگام اقتصاد، به باد میدهد. در حالی که بر اساس پیمان مالی اتحادیه اروپا، کشورهای نقاط مختلف قاره اروپا باید در سال ۲۰۱۳ کسری بودجه خود را کاهش داده و آن را به ۱.۵ تا ۲ تولید ناخالص ملی خود برسانند، تا از این طریق بتوان از کاهش ارزش یورو جلوگیری کرد، اما باز هم تمام عوامل مختلف نشان میدهد که رکود اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۳ شدیدتر هم میشود. این وضعیت در حالی رخ میدهد که وضعیت مالی اروپا در آینده سختتر میشود، و بانکها در حال حاضر هم در آستانه سقوط اعتباری هستند و اقتصاد پیرامونی اروپا نیز تضعیف شده است.
یکی دیگر از عواملی که چشمانداز سیاسی سرتاسر اتحادیه اروپا را بیش از پیش آشفته و نابسامان کرده، از دست رفتن اعتبار احزاب سیاسی در این منطقه است. دولت بیثبات یونان اکنون با رسوایی گم شدن فهرست موسوم به «لیست لاگارد» روبرو شده است. لیست لاگارد فهرستی از کسانی بود که از پرداخت مالیات فرار کرده بودند، که در آن نام خانوادهها و سیاستمداران برجسته یونانی هم به چشم میخورد. در ایتالیا هم «پیر لوئیجی بارسانی» که احتمالا در انتخابات هفته آینده ایتالیا پیروز میشود، با رسوایی بانک «مونته دپاچی دسینا» روبرو است، و در اسپانیا هم دولت پس از افشای پرداختهای بیحساب و کتاب به اعضای حزب حاکم به شدت زیر سوال رفته است.
به این ترتیب به نظر می رسد که اروپا با مشکلات جدی اقتصادی روبه رو است که می تواند به قیام مردم اروپا منجر شود.
