استاد تمام رشته برق دانشگاه علم و صنعت است، البته وي را به نام پدر دانش ماهوارهاي در ايران ميشناسند. سليماني در كابينه اول احمدينژاد وزير ارتباطات و فناوري بود. پايان كار اين وزير با پايان كار كابينه اول احمدينژاد- دوازدهم شهريور ۱۳۸۸- آغاز شد. دكتر سليماني پايهگذار صنعت طراحي و ساخت ماهواره در كشور بوده و رياست مركز تحقيقات عالي الكترونيك و مدير صنعت سازمانهاي فضايي را هم بر عهده داشته است. او از سال ۷۶ در يك اتاق ۱۲ متري اين فناوري را دنبال كرد و جالب اينجاست كه در دهه فجر سال ۱۳۸۷ خود او به عنوان وزير ارتباطات، مجري پروژه پرتاب ماهوارهبر اميد و ماهواره سفير بود. در ادامه گفتوگوي «جوان» با دكتر محمد سليماني را ميخوانيد.
رقابتهاي شكل گرفته امروز در آستانه انتخابات ۹۲ را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ به هر حال از جمعبندي گفتمانهاي حاكم بر بيش از سه دهه انقلاب اسلامي آنچه مهم و ضروري است، توجه به برنامهها و ارزيابي برنامهها و ميزان پيشرفت آنهاست. ما هنوز به ارزيابي برنامهها عادت نكردهايم. ما سعي داشته و داريم كه رقابت انتخابات را به مباحث ايدئولوژيك بكشانيم (مخصوصاً بعد از ۲ خرداد ۷۶). رقابت در نظام ديني، براي كسب قدرت برتر و سلطهسياسي نيست براي لشكر كشي و يارگيري نيست رقابت پس از پذيرش اصول و محكمات انقلاب است. لذا نبايد سرمفاهيم ارزشي و اصولي دعوا باشد. چه زماني در امريكا كه نظام ليبرال دموكراسي را پذيرفته است رقابتهاي انتخاباتي بر سرتغيير اين نظام است؟ آيا اكنون كه رامني و اوباما با هم رقابت ميكنند (اگر چه ما اعتقادات آنها را قبول نداريم) رقابت ميكنند كه اصول قانون اساسي امريكا را تغيير دهند؟
آيا آنها ميخواهند به ايالتهاي امريكا استقلال ببخشند! يا اختيارات قاضي فدرال را كاهش دهند؟ و ... در نظام جمهوري اسلامي كه نظام ولايي است، ولايت فقيه، ماهيت حكومت را ميسازد و آرايشهاي سياسي مورد نظر ولي فقيه، مبتني بر اصول و گفتمان انقلاب اسلامي است. پس جايي براي حذف اين گفتمان نيست و لذا بايد در انتخابات آتي به برنامهها توجه داشت و ميزان توانايي تيم مديريتي از طرف كانديداي رياست جمهوري براي اجراي برنامههاي ارائه شده را سنجيد - نبايد اجازه داد كه قبيلههاي سياسي با ارائه شعارهاي جذاب قدرت بگيرند و نه تنها مشكلات اجتماع را در زمينههاي مختلف حل نكنند بلكه بر آن بيفزايند متأسفانه هنوز دستهبنديهاي سياسي - دستهبنديهاي طايفهاي است. آيا كسي كه كانديداي رياست جمهوري است ميداند كه ۴۲ اصل از اصول قانوني اساسي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با رياستجمهوري است به علاوه رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است يعني تمام ۱۷۷ اصل قانون به جز امور مربوط به رهبري، در حوزه مواظبت و پاسداري وي قرار دارد اگر انديشمند مخالف اين نظر وجود دارد كافيست به محتواي سوگند رئيسجمهور در اصل ۱۲۱ قانون اساسي مراجعه كند. در اين اصل سوگند رئيس جمهور در پاسداري از قانون اساسي مطلق است. يعني او سوگند ميخورد كه فقط مسئول اجراي قانون اساسي در حوزه قوه مجريه باشد!! (دقت گردد) و بر اين اساس اينكه بعضي دچار اين توهم هستند كه اصولگرايي با پايان دوره رياست جمهوري احمدي نژاد خاتمه يافته است، ناشي از عدم درك درست مباني نظري و عقيدتي نظام جمهوري اسلامي و عدم شناخت كافي و صحيح از قانون اساسي است. آري اگر كسي پيش فرضهاي اعتقادي و التزام عملي به نظام را نداشته باشد اصولاً حق ورود به عرصه انتخابات را ندارد و محل بحث نيست. اما با فرض اينكه همه اعتقادات مساوي دارند و همه ملتزم به اسلام و مباني انقلاب و اطاعت از رهبري هستند بايد ديد كداميك برنامهمحور است آيا چالشهاي اقتصادي - سياسي - فرهنگي را در دوره پيش رو ميداند؟ چه راهحلهايي براي رفع آنها و پيشرفت بيشتر كشور به سوي تعالي و تكامل دارد؟ احزاب و جريانهاي سياسي نيز از هم اكنون به جاي رفاقت بازي و قبيلهگرايي بايد به برنامهها و تيم مجري فكر كنند. والا دشمنان داخل و خارج دندان طمع تيز كرده و در روياي براندازي نظام هستند. خوابي كه انشاءالله تعبير نخواهد شد.
ساختار كنوني مجلس شوراي اسلامي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
طبق قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي متشكل از نمايندگان ملت داراي دو وظيفه اصلي است؛ يكي تصويب قانون و ديگري نظارت بر امور كشور. از طرفي ديگر حضرت امام (ره) به درستي فرمودند مجلس در رأس امور است و مقام معظم رهبري نيز بارها و بارها بر جايگاه محوري و اساسي مجلس در نظام اسلامي تأكيد كردهاند و خواستار تعريف، تدوين و تصويب قوانين خوب و جامع شدهاند. براي تحقق در رأس امور بودن مجلس بايد قبول كرد كه اعضاي مجلس پيكره عظيم مجلس را تشكيل ميدهند و آنها هستند كه با عملكرد خود جايگاه مجلس را رقم ميزنند.
ولي ساختار مجلس هم بايد طوري باشد كه اين امكان و فرصت را اجازه دهد. در طول هشت دوره اخير مجلس نظامات و عادات و رفتارهايي در مجلس شكل گرفته است كه به ناگزير روي مجلس نهم مؤثر است و حتي در بعضي موارد تعيين كننده است و اجازه مانور بهتر و پوياتر را از نمايندگان ميگيرد. در عمر حدود ۱۰ ماهه مجلس نهم شاهد بسياري از سختيها و عدم كارآمديها هستيم كه قاعدتاً نبايد ميبوديم؛ چرا كه طبق آمار و ارقام نمايندگان مجلس نهم از نظر تخصص و تجربه و سابقه مديريت نمايندگان نسبت به دورههاي قبل جهشي چشمگير داشته است. بيش از ۲۰درصد زمان مجلس نهم گذشته است و اقدام برجسته و كارساز و كارآمدي را سراغ نداريم.
چرا؟ بايد قبول كردكه با هياهو و تشر زدن و جوسازي بدون جهت و غوغا سالاري نميتوان مدعي در رأس امور بودن شد. مقام معظم رهبري فرمودند: مجلس محل صحبت حكيمانه است. در شيوه عملكرد و حركت مجلس اشكالاتي ملاحظه ميگردد كه تا رفع نشود نميتوان انتظار داشت كه مجلس در رأس امور باشد.
در قانوننويسي طبق آمارهاي تخميني موجود، بيش از ۸۰ درصد مصوبات مجلس مربوط به اصلاحيهها و تفسير قوانين گذشته است. در شروع مجلس نهم حدود ۲۰۰ طرح و لايحه از مجلس هشتم باقيمانده بود كه به نمايندگان جهت اطلاع و اظهارنظر ارجاع داده شد. اين آمار به نوعي ميتواند فاجعه تلقي گردد. خصوصاً آنكه هر هفته شاهد طرحهاي فوريتي نمايندگان هستيم كه معلوم نيست واقعاً فوريت آن چقدر است. شيوه ارائه طرحهاي فوريتي توسط نمايندگان ارثي از گذشته است و هيچ گاه فرصت اصلاح اين شيوه فراهم نشده است. اينكه چند نفر طرحي را تهيه كنند و امضاي حدود ۲۰ نفر نماينده را بگيرند و فوري تلقي شود، در هيچ مكتبي قابل قبول نيست. چون از يك طرف گرفتن امضا از حدود ۱۰ تا ۲۰ نماينده به دليل وجود برخي ملاحظات و رودربايستيها بسيار سهل و آسان است و از طرف ديگر معلوم نيست چنين طرحهايي چقدر داراي پشتوانه امر كارشناسي هستند و نهايتاً فوريت آن چگونه احراز گرديده است. يكي از دلايل اصلي عدم كارايي مجلس و ارائه عملكرد ۸۰درصد اصلاحيه و تفسير قوانين قبلي همين امر است و اين دور تسلسل ادامه خواهد يافت و هر مجلس را زمينگير و ناكارآمد ميكند. ادامه اين روند رمق از مجلس ميگيرد و مجلس را از بودن در رأس امور محروم ميسازد.
چگونه ميتوان اين فضا را شكست و تحولي در وضع موجود ايجاد كرد؟ الف – فوريت طرح بايد تعريف گردد و مرجعي براي تصويب فوريت بايد درست كرد و اينكه حدود ۲۰ نفر تشخيص دادهاند كافي نيست. بايد معيارها و شاخصهاي فوريت را تعريف و معين گردانند و فرآيندي براي تشخيص و تأييد آن در نظر گرفته شود.
ب – طرحهاي فوريتي كه به اصلاح قوانين گذشته مربوط است بايد با نهايت دقت و به صورت عميق كارشناسي و ارزيابي گردد. نظر دولت و مركز پژوهشها قبل از اعلام وصول طرح گرفته شود از اين دو نهاد حداقل يكي مهر تأييد فوريت بر آن بزند و بعد در صورت لزوم امضاي نمايندگان جمعآوري شود.
ج – طراحان بايد موظف شوند براساس معيارها و شاخصهاي تعريف شده، ضرورت دلايل فوريت را شفاف بيان كنند و پيش از طرح در صحن حداقل از يكي از كميسيونهاي مجلس (كه ميتواند به ضرورت اضطراري تشكيل شود) از فوريت طرح دفاع كنند و رأيگيري شود.
د – سقف تعداد نمايندگان موافق فوريت طرح حداقل دو برابر شود.
هـ - طرح فوريتدار حداقل دو هفته قبل به دست ساير نمايندگان برسد تا فرصت گرفتن مشاوره و اطلاعات در مورد آن فراهم گردد.
يكي از دلايلي كه طرحهاي مصوب نيازمند اصلاح و يا استفساريه ميگردند آن است كه اولاً عمق كارشناسي طرح ضعيف است و ثانياً از نظر جملهبندي، واژهنگاري، شيوايي و رسا بودن دقتهاي لازم به عمل نميآيد. به عبارتي با همان ادبيات نوشته شده توسط طراحان به بحث گذاشته ميشود و مورد تقويت قرار ميگيرد و به اين صورت از جامعيت ميافتد. تا زماني كه اين روند در تصويب طرحها ادامه داشته باشد، بايد منتظر سيل اصلاحيهها بود. قانون بايد طوري جامع و كارآمد نوشته شود كه حداقل تا ۲۰ سال نيازمند اصلاحيه نباشد.
چه راهكارهايي بايد در اين مورد لحاظ شود تا مشكلات كنوني برطرف شود؟ الف- نهادي در مجلس وضع شود تا همه طرحها و لوايح را از نظر ادبيات، واژهنويسي، شيوايي ويرايش كند و هيچ طرحي بدون گذراندن اين فرايند در صحن علني مطرح نشود. چنين نهادي در دولت هم ايجاد و اجرايي گردد.
ب- حداقل سه كارشناس زبده و صاحب نام طرحها را مورد بررسي قرار داده و اظهار نظر كنند و مسئولان زير طرحها را امضا كنند.
اين كار ميتواند با ايجاد يك سيستم مجازي به خوبي انجام شود. كارشناسان زبده در هر زمينهاي قابل شناسايي هستند و ميتوان نظر آنان را از راه دور گرفت.
ج- هر طرحي كه در صحن مجلس مطرح ميشود پيوستي توجيهي، تحليلي و كارشناسي باشد تا طراحان موظف شوند علاوه بر ارائه متن طرح، مداركي را ارائه كنند كه طرح كارشناسي شده است.
د- مرجعي تأييد كند كه طرح مورد نظر را بررسي كرده است و مغايرت و تضاد يا همپوشاني با ساير قوانين ندارد يا اگر دارد آنها را ذكر كند و ارجاع دهد. اين كار را مركز پژوهشهاي مجلس هم ميتواند انجام دهد. البته اين نوع بررسي بايد تعهدآور و مسئولانه باشد.
چرا در بسياري از اوقات موضوع استيضاح وزير تبديل به چالشي ميان دو قوه مجريه و مقننه ميشود؛ اساساً مهمترين امري كه بايد در بعد نظارتي مجلس در نظر گرفته شود، چيست؟ يكي از امور مهم در بعد نظارتي مجلس عبارت است از: تذكر، سؤال و استيضاح. در طول هشت دوره قبلي مجلس شيوه تذكر دادن سؤال و استيضاح همواره مورد سؤال و يا چالش بوده است و البته خواهد بود. معتقدم بسياري از سؤالات از وزرا ميتواند به شيوه ديگري انجام شود تا وقت كميسيونها و مجلس گرفته نشود و از طرفي تنشزا هم نباشد. تجربه نشان داده است كه در طول هشت دوره مجلس اكثر استيضاحها حاشيهها و زمينههاي غيرنظارتي داشته است و ضرورت دارد اصلاح شود تا مجلس بتواند در رأس امور بودن خود را پيادهسازي كند. در اين مورد هم اجازه ميخواهم تا چند مطلب را بيان كنم.
الف- چون عزل و نصب وزيران عمدتاً زمينه و بستر استيضاح را فراهم ميكند، پيشنهاد ميشود در كميسيون شوراها يا كميسيون اصل۹۰ كميتهاي جهت بررسي استضاح تشكيل شود. اين كميته با رعايت به طرفي تحقيقات گستردهاي را انجام دهد و مطمئن شود كه استيضاح وزير جنبه پشت پرده و حاشيهاي نداشته است.
ب- فراوان مشاهده شده است كه درخواستهاي غيرنظارتي و مطالبات غير متعارف زمينه و بستر طرح سؤال و استيضاح را فراهم كرده است و وزير مربوطه هم نميتواند مطلب را شفاف بيان كند چون عاملي تحريك كننده ميگردد و اسباب سؤالات بعدي را فراهم ميكند. اگر هيئت نظارت بر امور مجلس موظف به بررسي اين موضوع گردد ميتواند از مسيرهاي مختلف تحقيق نمايد و درصورت وجود درخواستها و مطالبات غيرمتعارف با نمايندگان مربوطه برخورد كرده. اين كار از يك سو باعث سلامت بيشتر مجلس و دولت ميگردد و از طرف ديگر بعد نظارتي مجلس بر دولت را كيفيتر و مؤثرتر از گذشته خواهد كرد و بهانهها گرفته ميشود. بديهي است بايد دقت شود كه در اين فرايند از حق نماينده نبايد كاسته شود.
ج- گاهي مشاهده ميشود كه بعد نظارتي مجلس به دليل برخي از اقدامات خدشهدار ميشود، يكي از اموري كه بسيار در اين حوزه مهم است جلوگيري از هر نوع بدهبستان است. متأسفانه ديده ميشود كه برخي از سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي سفرهاي خارجي را براي نمايندگان ترتيب ميدهند و بدينوسيله بهزعم خود نماينده را نمكگير ميكنند. اين نوع فعاليتها واقعاً جايگاه و شأن نماينده و مجلس را پايين ميآورد و از آنجا كه فراواني آن زياد است ضرورت دارد كه مجلس تدبيري در اين جهت بينديشد. خب كنترل سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس به خارج از كشور كار راحت و قابل سهولتي است.
هيئت رئيسه مجلس در اين جهت چگونه ميتواند عمل كند تا از اين فضاي نامناسب جلوگيري كند؟
اولاً: هر ماهه ليست نمايندگان به خارج رفته را منتشر كند.
ثانياً: نمايندگان تا حد امكان از طريق بودجه مجلس اعزام شوند. بدين معني كه اگر ضرورت سفر هست سازمان دعوت كند و امور هماهنگي و پشتيباني را به عهده گيرد و با هزينه مجلس اين كار انجام شود و بهطور كلي دريافت پول و هزينهها در سفرها ممنوع شوند.
ثالثاً: هر نماينده اعزامي به خارج از كشور بايد گزارش كاملي از مشاهدات و اقدامات تخصصي خود و نتايج سفر تهيه و در اختيار مراجعي در مجلس نظير مركز پژوهشها قرار دهد.
رابعاً: به صراحت اعلام شود كه هيچ سازمان دولتي و غيردولتي مجاز نيست بدون موافقت هيئت رئيسه نسبت به اعزام نماينده مجلس به خارج از كشور اقدام نمايد. براي اصلاح امور و ساختار مجلس موارد ديگري هم در ذهن بنده هست كه اميدوارم بتوانم در يك فرصت مناسب آن را بيان كنم. هر چند كه از بسياري از نقاط قوت مجلس ياد نكرديم چرا كه سعي ما تنها نقد و اصلاح مجلس بود.
برآورد شما از فضاي كنوني كشور در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري چيست؟ در خصوص انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري بايد عرض كنم كه لزوم ائتلاف اصولگرايان بايد روي يك كانديدا صورت گيرد، و البته خيلي هم نبايد روي اين مسئله اصرار كرد، چرا كه بايد ديد بستر جامعه و سليقه ملت ايران و توانمنديهاي كانديدا در زمان انتخابات چگونه است. انتخابات رياست جمهوري ۱۳۹۲ انشاءالله يكي از انتخابات پرشور و شاداب ملت ايران خواهد بود. اين انتخابات رقابت بين گفتمانهاست و به همين دليل سرنوشتساز است. اگر گفتمان ناب و شفاف امام (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي پيروز گردد، كه انشاءالله اينگونه خواهد بود، ملت ايران در چند سال آينده راه چند ده ساله را طي خواهند كرد و به آرمانهاي اصيل نزديكتر و نزديكتر ميشوند. همه چشم به اين انتخابات بستهاند. مردم، كه بيش از ۳۴ سال است از انقلاب اسلامي و آرمانهاي آن حمايت ميكنند و تلخ و شيرينيهاي بسياري داشتهاند، بيشترين دغدغه را براي اين انتخابات دارند. دوستداران انقلاب اسلامي و ملت شريف ايران كه در اقصي نقاط جهان همواره مسائل انقلاب اسلامي را دنبال ميكنند، چشم به نتيجه اين انتخابات دارند و اتفاقاً هر دو گروه فوق دست به دعا هستند و از خداوند متعال خير و بركت را براي انقلاب اسلامي و رهبر آن ميخواهند. گروههاي جدا شده از مردم، كه عمدتاً با تصميم غلط خود، خود را از مردم جدا كردند، نيز چشم به انتخابات دارند. آنها از روي بغض و كينه و خودخواهي و گمراهي، همراه دشمنان هستند و درصدد انتقام ميباشند، كما اينكه همواره در گذشته اينگونه بودهاند. گروههايي كه در داخل گرداب چرب و شيرين دنيا افتادهاند و به رغم همراهي با مردم و رهبري در مقاطعي از عمر انقلاب، سرانجام حرامخور شدند و شكمهاي خود و دوستان خود را پر از حرام كردند و در بزنگاههايي نظير فتنه ۱۳۸۸ از انقلاب جدا شدند و خودشان را در كنار معارضين و معاندين انقلاب قرار دادند، نيز چشم طمع دارند. دست آنها، با دست خودشان، كم و بيش از مديريت انقلاب كوتاه شد، حالا ميخواهند بازگردند و به فساد خود ادامه دهند. گروههاي طرد شده توسط ملت، به دليل خيانت و گمراهي نيز سودا در سر دارند. كساني كه تجربه بدي در محضر ملت و رهبر از خود بر جا گذاشته و عملكرد آنها شبهه خيانت و رذالت دارد. گروهها و كساني ديگر كه در مقاطع حساس ملت ايران را تنها گذاشتند و خصوصاً در جريان فتنه بسيار نمود پيدا كرد و با سكوت خود، دشمن را عملاً همراهي كردند و از گفتن يك جمله خيرخواهانه دريغ ورزيدند، نيز كلهشان گرم شده و خواهان بهدست گرفتن اداره كشور هستند. اينان در امتحان ملت مردود شدند. چون خواستند با دكان چند نبش براي خود كلاهي درست كنند. ولي مردم فهميدند كه كلاه آنها پشم ندارد. دشمنان نظام مقدس اسلامي هم كه همواره پاي كار عليه انقلاب هستند و تمام رسانهها و بوقها را فراهم كرده و ميكنند تا بر نتيجه انتخابات اثر بگذارند و به زعم خود، آنها را كه مطلوبشان هست پيروز انتخابات كنند.
پس انتخابات سال آينده يك انتخابات رقابتي و پرشور خواهد بود؟ بله، صحنه انتخابات ۱۳۹۲ صحنهاي رقابتي است كه در آن گروههاي با گفتمان كامل و تام و شفاف امام و رهبري و ملت و گروههايي با اين گفتمان ولي رقيق شده و گروههايي با قصد انحراف و آلوده كردن اين گفتمان و گروههايي ضد اين گفتمان حضور خواهند داشت. انشاءالله ملت بصير ايران اين بار هم رأي به گفتمان كامل و ناب امام و رهبري خواهد داد. در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هر كس ميتواند رأي بدهد. سر صندوق تفتيش عقيده صورت نميگيرد. لذا عدهاي از اصلاحطلبان كه خوشخيم هستند و خود را درون نظام ميبينند حتماً رأي ميدهند. اگر چه امروز بايد از اصلاحطلبي تعريف جديدي داده شود. سردمداران جريان اصلاحطلب خودشان با دست خودشان، خود را در چاهي انداختند كه حالا حالاها گرفتارند. خود را از مردم جدا كردند و در جريان فتنه به دشمن و اردوگاه دشمن نزديك شدند. الان بايد درون خود مرزها را روشن كنند. چهرههاي اصلي جريان اصلاحطلب گرفتار در عملكردي مخرب خود هستند و بايد لكه ننگ فتنه را از دامن خود پاك كنند و اگر معتقدند كه ميخواهند به دامن ملت برگردند بايد اول از محضر رهبر و ملت عذر تقصير بطلبند. لذا در شرايط فعلي ملت ايران به اين چهرههاي مخدوش روي خوش نشان نخواهد داد و بعيد است بتوانند رأي قابل توجهي كسب كنند. اين امر را چهرههاي شاخص اصلاحطلبي به خوبي درك كردهاند و ظاهراً اميد آنها به بازگشت بدون هزينه با شركت در انتخابات رياست جمهوري و معرفي يك كانديداست.
آنچه اهميت بسياري دارد اين است كه مردم و مقام معظم رهبري از رئيسجمهور يازدهم چه مطالباتي دارند، محور اصلي اين مطالبات پيگيري و دنبال كردن آرمان و گفتمان حضرت امام (ره) است؛ اين گفتمان به قدري شفاف و جامع است كه ملت ايران را عاشق امام خميني(ره) كرد و سبب شد تا همه مردم زير پرچم ايشان بيايند و اكنون نيز اين پرچم به دست رهبر انقلاب ادامه حيات دارد.
اگر اين گفتمان كه ميگفت: «به پا برهنهها برسيد»، «فاصله طبقاتي را كم كنيد»، «يك موي كوخنشينان را با كاخنشينان عوض نميكنم»، «امريكا شيطان بزرگ است» و... در دولت يازدهم حاكم شود، كشور و ملت ايران پلههاي ترقي را بيشتر طي خواهند كرد، چرا كه اين گفتمان پس از انقلاب اسلامي سبب شد ملت ايران در دنيا سرافراز و سربلند شود و پوزه غرب و مستكبرين را به خاك بمالد.
بايد ديد چه كسي ميتواند خود را با آرمانهاي امام و رهبري منطبق و گفتمان ايشان را مطرح و اجرا و همچنين خود را به مطالبات مردم نزديك كند. بنابراين بايد منتظر شد و ديد چه كسي از مطالبات مردم نميترسد. انتخابات يازدهم رياست جمهوري يك انتخابات مهم است و كساني كه دوستدار و عاشق امام، انقلاب، رهبري، ملت ايران و پيشرفت و تعالي كشور هستند و ميخواهند ايران را سربلند كنند، بايد پاي صندوقهاي رأي آمده و در انتخابات شركت كنند. البته اميدواريم كه اتفاق شيرين گذشته در انتخابات آينده دوباره رخ دهد و يكبار ديگر شاهد حضور ۸۵ درصدي مردم پاي صندوقهاي رأي باشيم.
