بحران اقتصادي اروپا كه به صورت بحران بدهيهاي حوزه جنوبي يورو پديدار شد، مرزهاي يونان، اسپانيا و ايتاليا را در نورديده و امروز به بحراني فراگير بدل شده و از بحث درباره آينده كشورها به بحث درباره آينده يورو بدل شده است. در اين مقاله پس از نگاهي گذرا به معنا و مفهوم بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ ميلادي در امريكا، تفاوت بحران مالي امريكا با بحران بدهيها در اتحاديه اروپايي را بيان ميكنيم و سپس به بررسي اين خواهيم پرداخت كه چگونه بحران مالي در امريكا ميتواند سلسله جنبان چرخش استراتژيك امريكا در سياست خارجي آن از خاورميانه به سوي آسيا و خاور دور باشد. همچنين بحث خواهيم نمود كه چگونه بحران مالي اروپا ميتواند در نتيجه تحولات اخير خاورميانه يا آنچه موج بيداري اسلامي ناميده ميشود، سبب بازبيني نگاه اروپا به خاورميانه و افزايش اهميت راهبردي آن براي اروپا باشد. بالاخره، اگر بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ ميلادي را نقطه عطفي در روند تحولاتي بدانيم كه فرود قدرت اقتصادي امريكا و فراز قدرت چين را در جهان در پي خواهد داشت، چگونه يك تفسير و خوانش مذهبي از بحران مالي جهاني ميتواند با نيم نگاهي به تحريم اقتصادي ايران، در اينباره آموزنده باشد.
معنا و مفهوم بحران مالي جهاني ۲۰۰۸ بحران مالي امريكا را از حيث ريشهها و علل شكلگيري آن ميتوان بازخوردي از چهار روند شكل گرفته در دوره زماني منتهي به سال ۲۰۰۸ ميلادي دانست. اين روندها عبارتند از: «ماليهسازي اقتصادي»، «تجاريسازي اقتصادي»، «داراييسازي اقتصادي» و ظهور «آزمندي و حرص» در نخبگان بازار كسب و كار و به ويژه نخبگان بخش مالي. معادلهاي لاتين براي اصطلاحات ياد شده فوق به ترتيب عبارتند از: Financialization Commercialization ، Securitization و بالاخره Greediness . ابعاد سه گانه ماليه سازي، داراييسازي و آزمندي كه شرح آنها به مجالي ديگر نياز دارد، ابعادي از ريشههاي بحران را به نمايش ميگذارند كه به جانب تقاضاي اقتصاد تعلق دارند. اما تجاريسازي واقعيتي مهم را در جانب عرضه اقتصاد بحران مالي نشان ميدهد. اين بعد از موضوع به نظر ميرسد در باره شانس خود ترميمي نظام سرمايهداري پس از مواجهه با بحران ميتواند مورد توجه قرار گيرد. با اين حال دلايلي وجود دارد كه بر خلاف راهحلهاي تاريخي موفق گذشته، اين بار از جدي بودن مشكلات موجود بر سر راه بهبودي اقتصاد امريكا حكايت نمايند.
تفاوت بحران مالي در امريكا و اروپا بيترديد بحران مالي در اروپا به رغم پيچيدگيهاي خاص خود نمودي اروپايي از بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ ميلادي است. بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ نيز به نوبه خود تا حد زيادي هم به لحاظ روش شناسي و هم به لحاظ مدل گسترش و ريشههاي آن ميتواند بحراني امريكايي به حساب آيد. در دوره رونق اقتصادي منتهي به بحران مالي جهاني، آزادسازي سخاوتمندانه بازارهاي مالي و ادغام بازارهاي مختلف كالايي و مالي در اقتصادهاي پيوسته به فرآيند جهاني شدن، انجام شد.
بنابراين اقتصادهاي موجود در فضاي جهاني شده ارتباطات سيستمي و تعريف شدهاي را با يكديگر به رهبري اقتصاد امريكا پيدا نمودند. در نتيجه اين در هم تنيدگيهاي بازاري، روشهاي اتخاذ شده در اقتصاد امريكا و نوآوريهاي مالي آن به بازارهاي مختلف مالي و كالايي جهان و از جمله به بازارهاي اروپايي امتداد يافتند. به عبارت ديگر، همانگونه كه اقتصاد امريكا به صورت كلاسيك به عنوان اقتصاد لكوموتيو و پيش برنده اقتصاد جهاني شناخته ميشد، معرفي كالاهاي جديد مالي آن و در رأس آنها مشتقات مالي (Financial derivatives) به بقيه اقتصادهاي جهاني گسترش يافتند. حال با بروز و ظهور بحران مالي در بخش اقتصاد مسكن امريكا در سال ۲۰۰۷ ميلادي، اين بحران از طريق روابط سيستمي شكل گرفته در دوره رونق اقتصادي پيشين، به سرعت به ساير مناطق جهان از جمله، بازارهاي مالي اروپا انتقال يافت. با اين حال، به نظر ميرسد ريشههاي بحران در اروپا گستردهتر و حل و فصل آن به دليل پيچيدگيهاي «سياست و فضاي تصميمگيري در اروپا» از نظر ساختاري و نيز نهادي، با مشكلات بيشتري نسبت به اقتصاد امريكا مواجه است. توان توليد، تحقيق و توسعه و تخصيص منابع مالي در راستاي گسترش و شكوفايي تحقيقات منتهي به توليد و اشغال سهمي از بازار جهاني، تا حد زيادي در دست شركتهاي بينالمللي تخصصي و انحصارات چندگانه توليدي حاكم بر جهان قرار دارد. اين امر طبيعتاً از آزادسازيهاي اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي در پرتو جهاني شدن دهههاي اخير ناشي شده است.
به عبارت ديگر، شركتهاي بزرگ بينالمللي مسير تحقيق و توسعه را بر اساس علائم دريافتي از بازار مشخص نموده و تجاريسازي نوآوريها و ابداعات توليدي را انجام ميدهند و در اين رابطه كشورهاي منطقه يورو از تقارن ساختاري برخوردار نيستند. گروهي از كشورها، عمدتاً كشورهاي بخش شمالي اتحاديه مانند آلمان، مهد تولد و خانه دفاتر مادر عمليات شركتهاي بزرگ بينالمللي هستند و بنابراين در سايه توليد صورت گرفته از سوي شركتهاي بينالمللي وابسته، قادرند شكوفايي توليدي و صنعتي و اقتصادي خود را به شرط داشتن تقاضاي كافي در جهان و منطقه، دوچندان نمايند.
اما گروه دوم از كشورهاي اروپايي، يعني كشورهاي جنوب كه از نخستين موج تجاريسازي توليدي به كمك شركتهاي بزرگ بينالمللي عقب مانده و فقط ميتوانند ميزبان دست دوم شركتهاي ياد شده باشند، همچنان با مشكلات توليدي در جانب عرضه اقتصاد دست به گريبان هستند. حال مشكل وقتي وخامت مييابد كه در پرتو استاندارد پول واحد اروپايي، كشورهاي شمال منابع مالي لازم جهت خريد محصولاتشان را در اختيار كشورهاي جنوب قرار دهند و وجود دوره رونق اقتصادي، مانعي را نسبت به حيف و ميل منابع مالي دريافتي پديد نياورد تا اينكه بحران مالي از راه فرا رسد و در يك آن، كشورهاي جنوب خود را بزرگترين بدهكاران كشورهاي شمال قاره اروپا ببينند و به اين ترتيب، بحران بدهيها در اتحاديه اروپايي خود را مطرح نمايد؛ بحراني كه پايههاي تصميمگيري را در سطح نهادهاي اروپايي به لرزه درآورده و زنگ خطر فروپاشي اتحاديه اروپايي را ممكن است به صدا درآورد.
چرخش امريكا به سوي شرق آسيا به نظر ميرسد دولت اول اوباما سياست اقتصادي خود را بر اساس تحريك اقتصاد در جانب عرضه آن تنظيم نمود. به اين ترتيب، سياست اقتصادي اوباما در ماهيت برخورد با بحران مالي نميتواند متفاوت از سياست اقتصادي روزولت يا هوور در برخورد با بحران مالي دهه ۱۹۳۰ ميلادي ارزيابي شود. همه آنان در چارچوب نظام اقتصاد سرمايهداري دست به اقدامات مشابهي زدند و به اين ايده پايبند بودند كه نجات كسب و كارهاي اقتصادي مآلاً شرايطي را پديد خواهد آورد كه با كاهش بيكاري، آثار مثبت ناشي از منفعت رساني به كسب و كارها به مردم عادي سرايت خواهد نمود. در اين راستا، دولت اوباما يك بسته نجات مالي ۷۰۰ ميليارد دلاري پيشنهاد نمود كه هزينه واقعي آن را ۸۳۹ ميليارد دلار ارزيابي مينمايند.
حال ما با يك حالت معماگونه مواجه هستيم كه به نظر ميرسد تنها در پرتو توجه به چرخش استراتژيك سياست خارجي امريكا به سوي آسياي شرقي، قادر به حل آن باشيم. زيرا از نظر تئوريك ما با قرائني روبهرو هستيم كه ميتواند از ناچيز بودن شانس خودترميمي اقتصاد امريكا حكايت نمايد. اما در عمل شاهد آن هستيم كه اقتصاد امريكا علائمي از بهبودي را از خود نشان داده است. علت چيست؟
از نظر تئوريك، كمكهاي اختصاص يافته از سوي اوباما بايد از مالياتهايي تأمين ميشد كه از جيب مردم امريكا پرداخت ميشوند ولي اين وجوه صرف نجات نهادها و سازمانهايي شدند كه خود در به وجود آوردن بحران مالي سهيم بودند. منابع مالي توسط مقامات بانك مركزي امريكا به كسب و كارهايي اختصاص داده شدند كه گفته ميشود اين مقامات در آنها داراي منفعت يا حتي شراكت شخصي بودند. بنابراين، گرچه دولت اوباما به دنبال آن بود كه با كاهش ماليات كسب و كارهاي عمده، آنان را به توليد اقتصادي بيشتر وادارد، با اين حال به نظر ميرسد از اين اصل كليدي غفلت شد كه در عصر تجاريسازي علم و صنعت، دغدغه اساسي سرمايهداران، تنها جستوجوي سود بيشتر و افزودن بر ميزان دارايي خود است و نه آنچه هوور از آن با عنوان پاسداشت جوهره اخلاقي مردم امريكا ياد مينمود؛ جوهرهاي كه ميتوانست توسعه اشتغال و توليد بيشتر را در پي آورد.
سؤال اين است كه آيا اين جوهره اخلاقي اكنون در زير چرخهاي سهمگين دستاوردهاي تصويري انقلاب فناوري اطلاعات دهه ۱۹۹۰ ميلادي خرد نشده و به ابتذال كشيده نشده است؟ آيا با گسترش ارتباطات جمعي ناشي از انقلاب فناوري اطلاعات و امكان گسترده سرك كشي جوامع مجازي به فضاي خصوصي شهروندان غربي، قدرت اجماعسازي و تفكر سازنده از بدنه عمومي جامعه امريكا و اروپا و طبقه متوسط آن اينك گرفته نشده است؟ بنابراين درست است كه دولت اوباما به راهحلهاي جانب عرضه اقتصاد روي آورده است ولي اين سياست با سياست در پيش گرفته شده از سوي هوور و روزولت موسوم به trickle ـ down economics در برخورد با بحران دهه ۱۹۳۰ ميلادي به رغم تشابه ظاهري تفاوت دارد. تفاوتي كه به ظرف زماني تحقق سياستها مربوط ميشود.
بنابراين در حالي كه سياستهاي سرمايهداري در پيش گرفته شده از سوي هوور و روزولت ميتوانستند از ماهيت خود ترميمي نظام سرمايهداري تا حد زيادي حكايت نمايند، سياست در پيش گرفته شده از سوي اوباما به احتمال زياد از چنان عنايتي محروم خواهد بود. زيرا جامعه امروز امريكا بر منوال يك عادت ربوي، مدتهاست كه در دام فرآيند سوداگرانه تجاريسازي گام گذاشته و ديگر به جاي سخن گفتن از جوهره و فابريك اخلاقي مورد نظر هوور، از سودجويي افراطي به عنوان هنجار عمومي جامعه و اقتصاد امريكا سخن ميگويد.
اما به رغم اين نااميدي تئوريك، مشاهده دو روند عيني در دوره پس از بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ ميلادي از حصول موفقيتهايي در عمل حكايت دارند. نخست اينكه در اين سالها حجم پول در گردش در اقتصاد امريكا و نيز بدهيهاي دولتي تا حد چند برابر افزايش يافتند و در عين حال تورم در اقتصاد امريكا افزايش نيافت. سؤال اين است كه چگونه چنين چيزي ممكن است؟ گرچه به نظر ميرسد تئوري اقتصادي از بيان علت اين امر عاجز باشد، با اين حال به نظر ميرسد افزايش درهم تنيدگيهاي اقتصاد چين با اقتصاد امريكا درست شرايطي را پديد آورده است كه گويي مرزهاي مجازي اقتصاد امريكا تا حد مرزهاي اقتصاد چين و از آن طريق تا حد مرزهاي اقتصادهاي شرق آسيا گسترش يافته است.
اينجاست كه امريكاييها به حياتي بودن ارزش اين درهم تنيدگي اقتصادي براي ادامه رشد و شكوفايي اقتصاد امريكا پي بردهاند و نه تنها از چرخش استراتژيك در سياست خارجي خود به سوي آسيا و خاور دور ياد ميكنند، بلكه اساساً سياست خارجي آينده خود را تا حد زيادي جزو يك سياست خارجي اقتصادي نميبينند. اين در حالي است كه ساير ملل چرخش استراتژيك ياد شده را بيشتر مايلند با معنايي سياسي يا امنيتي تفسير نمايند. به عنوان مثال ژاپنيها ماهيت اين چرخش را مانند ساير دول شرق آسيا امنيتي يا امنيتي- سياسي ميدانند. چينيها برعكس ماهيت چرخش فوق را رقابتي ميدانند. اما روشن است كه توصيفهاي ياد شده در واقع بيشتر حاكي از تمايل اين ملتها به شيوهاي است كه مايلند سياست ياد شده را بر آن مبنا تفسير نمايند. به عبارت ديگر، ما در آينده با وضعي مواجه خواهيم بود كه دولتهاي جهان كوشش خواهند نمود تا حركتهاي قدرت مهتري در مقياس جهاني همچون امريكا را مديريت نمايند و شيوه تفسير و خوانش آنان از يك سياست امريكايي ميتواند بخشي از تلاش آنها براي مديريت سياست خارجي ياد شده باشد.
بحران مالي و چرخش استراتژيك بحران مالي در اروپا كه به دنبال رخداد بحران مالي جهاني، اين قاره را بر حسب عامل بدهكاري و طلبكاري به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم نمود، به نظر ميرسد محدوديتهاي سياستي را پيش پاي اين قاره گذاشته است. در واقع اگر تا پيش از اين، چرخ رونق يافته جهاني شدن ميتوانست با قدرت سخت امريكا به پيش تاخته و اتحاديه اروپايي را با برخورداري از قدرت نرم امنيتي و كوبيدن بر طبل معيارهاي اصطلاحاً جهانشمول حقوق بشري و مردمسالاري پشت سر امريكا نگه دارد و از اين گذشته، زمينه ريشهكنسازي رژيمهاي غيرهمراه با فرآيند جهاني شدن تحميلي را فراهم آورد، اينك بحران مالي، اين دو بازيگر درجه اول را با مشكلات مالي عديده مواجه ساخته است.
بنابراين هرگونه غفلت اروپا از فهم و مديريت تحولاتي كه در خاورميانه و شمال آفريقا پديد آمده ميتواند به ازدياد شكاف فقير و غني بين شمال و جنوب اروپا دامن زند. اخيراً در يكي از اعتراضات خياباني در پايتخت يونان شنيده شد كه اعتراض كنندگان از پديد آوردن ميدان تحرير جديدي در آتن سخن ميگفتند.
اروپا سالهاي سال در تعقيب سياستهاي استعماري پيشين خود در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و نيز در راستاي جبران نيروي كار مورد نياز خود به كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا متكي بوده است. اين مهاجران با زمينههاي مذهبي و سرزميني متفاوت، بيش از آنكه در سياستهاي اجتماعي كشورهاي مهاجرپذير حل و هضم شده باشند، پيوند عاطفي و اخلاقي و مدني خود را با كشورهاي مهاجرفرست حفظ نمودهاند.
حال اين بخش قابل توجه از جمعيت اروپايي چه خوانش و تفسيري از تحولات پديد آمده در پي بهار عربي يا بيداري اسلامي در كشورهاي مادري خود دارند و چگونه اين تفسير و خوانش ميتواند در نبرد درون قارهاي در اروپا يا نبرد درون طبقهاي در يك ناحيه جغرافيايي از اروپا به كار گرفته شود؟
اين وضعيت بيترديد، به جاي كوبيدن بر طبل ارزشهاي جهانشمول و لفاظيهاي پيشين، نياز به يك تعامل سازنده و مؤثر بين اروپا يا كشورهاي اتحاديه اروپايي و كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا را مطرح ميسازد. گرچه چگونگي اين تعامل در حال حاضر چندان روشن نيست، اما تحقق اين امر اجتناب ناپذير مينمايد. همين موضوع تا حدي درباره آسياي مركزي و قفقاز جنوبي نيز ميتواند صادق باشد.
مدير گروه مطالعات اقتصاد بينالمللي و انرژي، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه
