اينكه تهديدها و فرصتهاي ما چيست و نقاط قوت و ضعف ما چيست ؟ اگربتوانيم تهديدها را شناسايي كنيم و منظور از تهديد ها، تهديدهايي است كه در آينده نيز ممكن است با آن مواجه شويم و متناسب با تهديدها برنامهريزي كنيم موفق خواهيم شد. بديهي است اين برنامهريزي نيز نبايد بر اساس نگاه رويايي و دستنيافتني و بر اساس نقاط قوت و فرصتهاي موجود باشد. اگر اين كار كرديم ميتوانيم ادعا كنيم كه حتي تهديدها هم قابليت تبديل به فرصت دارند.
در زمان حاضر اقتصاد كشور ما قوتهاي بسياري دارد كه به صورت بالقوه و بالفعل است و استفاده نميشوند. به عنوان مثال ماليات يكي از نقاط قوت بالفعلي است كه متأسفانه هم اكنون مبتني بر اقتصاد ملي نيست.
همان طور كه ميدانيم، ماليات يك كاركرد بودجهاي دارد، يك كاركرد اقتصادي و يك كاركرد اجتماعي دارد.
اما در زمان حاضر ماليات را تنها با كاركرد بودجهاي مينگريم، در حالي كه ماليات بايد كاركرد اقتصادملي و اجتماعي داشته باشد تا مانند روغن روان كننده چرخهاي اقتصاد نقش خود را ايفا كند و از سوي ديگر در نظام تأمين اجتماعي با بازتوزيع و كمك به اقشار كم درآمد و حمايت از توليد اقتصاد را در مسير درست هدايت كند.
همچنين قوانين مالياتي نبايد شكننده و سلبي باشد. يعني ما بايد بتوانيم ابزار ماليات را در اختيار اقتصاد ملي قرار دهيم و در هنگامي كه لازم است معافيتها را بسط و گسترش بدهيم. البته منظورم اين نيست كه اگر ۱۰ سال پيش معافيت هايي را اعمال كرديم اين معافيتها ادامهدار باشد، بلكه بر اساس مقتضاي زماني و وضعيت اقتصادي انعطاف لازم را در جهت تحقق عدالت دارا باشد.
در زمان حاضر تنها كساني بر اساس قانون، ماليات را پرداخت ميكنند كه به طور مرتب و ماهانه آن را ميپردازند. در حالي كه مشاغل آزاد و كاذب و دلالان خرده و عمده سهم خود را نميپردازند. لذا انگيزه براي فعاليت در اين نوع مشاغل كه نقش مؤثري در اقتصاد ملي ندارند، بيشتر شده و توليدكنندگان و حقوقبگيران فقط ماليات ميپردازند.
اين در حالي است كه اقتصاد كشور ماه به ماه تحت تأثير شرايط داخل و بينالمللي در حال تغيير است و ما با تحقق اقتصاد مقاومتي در عرصه ماليات ميتوانيم به عنوان يك فرصت و نقطه قوت ماليات را به گونهاي تنظيم كنيم كه نه تنها وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش بدهيم بلكه از توليد حمايت كرده و به ايجاد اشتغال منجر شود.
لازمه اين موضوع نيز انعطافپذيري و به روز رساني قوانين و ابزارهاي مالياتي است كه اگر اين اتفاق افتاد عدالت اجتماعي نيز برقرار ميشود. اما متأسفانه الان در ارتباط با مشاغل و حتي مؤسسات اين عدالت وجود ندارد و هم اكنون برخي مؤسسات هستند كه فعاليت يكسان دارند اما برخي از آنها معاف از مالياتند و برخي ديگر بايد ماليات بپردازند.
لذا بايد در تحقق اقتصاد مقاومتي در موضوعات مختلف اقتصاد اين چهار عنصر مديريتي را شناسايي كرده و متناسب با آن مديريت خود را اصلاح و برنامهريزي كنيم.
به عنوان مثال در كشاورزي ما مشكل آب داريم. مصرف بهينه آب يعني همان فرمايشات مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي. ما بايد آبياريهاي نوين را توسعه بدهيم. ما سد ساختهايم و آب پشت سد داريم اما شبكه آبرساني درست نداريم كه آب را به زمينهاي حاصلخيز برسانيم. اصلاح اين فرآيند يعني اقتصاد مقاومتي.
همان طور كه در بالا نيز به آن اشاره شد در همه موضوعات اين نوع تفكر وبرنامهريزي لازمالاجرا است. ما در زمان حاضر وابستگي شديدي به كالاهاي خارجي داريم كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف و مهندسي توليد با نگاه ارزش افزوده و فرصتهاي اقتصادي داريم. هم اكنون بيش از ۱۲۰ محصول كشاورزي را بيمه ميكنيم. در حالي كه بيمه محصولات كشاورزي و حمايتهاي دولتي از محصولات بايد هدفمند باشد و بايد در ارتباط با كالاهاي اساسي باشد و به انحاي مختلف بايد الگوي كشت خود را با برنامهريزي و مديريت اصلاح كنيم. در صنعت و حتي منابع دولت نيز بايد چنين نگاه راهبري را اجرا كنيم و نقاط تهديد و ضعف خود را شناسايي كنيم.
شايد اگر به يگ گروه خبره دو سال فرصت ميداديم كه مثلاً در ارتباط با بانك مركزي نقاط قوت و ضعفهاي بانك مركزي چيست، شايد نميتوانستند اين تحريمهايي را كه از سال ۹۱ اعمال كردند، اجرا كنند. البته همين الان نيز اين تهديدها ميتواند با نگاه راهبردي به يك فرصت تبديل شود و ما بايد از اين فرصتها استفاده كنيم.
*معاون بودجه معاون رئيسجمهور كارشناس مديريت استراتژيك 
