به راستي بهترين راهكار كدام است، آيا ما بايد به سمت نرمهاي اقتصاد جهاني حركت كنيم يا اينكه همچون گذشته روي يك اقتصاد بسته اصرار بورزيم.
درگذشته دولت با پايين نگه داشتن جبري قيمت ارز سعي ميكرد رضايت نسبي را در اقتصاد كشور حاكم كند و احياناً بخشي از ناتواني در مديريت اقتصاد را چه در بخش خصوصي و چه در بخش شبهخصوص و دولتي جبران كند اما استمرار اين سياست كار را به جايي رسانده است كه به نظر ميرسد دولت ديگر چارهاي جز كشف قيمت حقيقي ارز و راهي كردن آن به بودجه و اقتصاد ندارد چون عملكرد مالي دولت در سال جاري نشان از اين واقعيت دارد كه به دليل كسري بودجه سعي كرد ارزهاي خزانه را در بازار آزاد آب كند.
هم اكنون به گفته يك منبع موثق بانكي بيش از نيمي از ارزهاي اختصاص يافته به مركز مبادلات ارزي به انحراف ميرود و شايد به همين دليل است كه رئيس جمهور نيز رضايت چنداني از فعاليتهاي اين مركز ندارد. در اين بين نيز كار به جايي رسيده است كه صادركنندگان تمايلي به ورود ارزهاي حاصل از صادرات خود به كشور ندارند زيرا صادركنندگان قيمت ارز داخلي را حقيقي نميدانند.
اين يك حقيقت است كه اقتصاد ايران بخشي از اقتصادجهاني است و بايد به طور نسبي اقتصاد خود را با نرمهاي جهاني تطبيق دهد. اين راز بقا در اقتصاد است زيرا اگر شرايط غيرعادي نسبت به اقتصادهاي منطقه و جهاني داشته باشيم پيوسته بايد خروج محصولات و منابع كشور را به شكل قاچاق شاهد باشيم زيرا كمي آن طرفتر فلان كالا را گرانتر از داخل ميخرند.
به نظر ميرسد هم اكنون كه در آستانه ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي قرار داريم و ارز يكي از مهمترين موارد مورد اشاره در بودجه است دستاندركاران كمي فكر كنند و ببينند براي كشف ارزش ذاتي ارز بايد چه كرد و اين ارز را با چه قيمتي به بازار فرستاد كه شاهد پديدهاي با عنوان چندنرخي يا چند بازاري نباشيم.
در فروش دلارهاي نفتي بايد واقعيت عرضه و تقاضا را بپذيريم زيرا اين يك اصل اقتصادي است. عدول از اين چارچوب و پافشاري دولت و بانك مركزي بر فروش ارز به قيمتي بسيار پايينتر از قيمت بازار آزاد، فقط و فقط، به تشديد سوءاستفادههاي مالي منجر خواهد شد، تلاطم اقتصادي را افزايش خواهد داد و كسري بودجه دولت را نيز تشديد خواهد نمود. بدون ترديد، «قيمت واقعي» دلار، مانند قيمت واقعي هر چيز ديگر، قيمتي است كه در چارچوب عرضه و تقاضاي شفاف شكل گرفته باشد، نه در چارچوب بخشنامه!
به طور مثال طبيعتاً تا زماني كه قيمت دلار در بازار آزاد بيش از ۱۰۰ درصد گرانتر از قيمت هزار و ۲۲۶ توماني دلار دولتي است، استمرار تخصيص «يارانه پنهان» از جانب دولت در قالب فروش دلار هزار و ۲۲۶ توماني، آن هم در شرايطي كه دولت با كسري بودجه سنگيني دستوپنجه نرم ميكند، به هيچ عنوان قابل دفاع نخواهد بود.
اگر دولت و مجلس مايل به كاهش ضربهپذيري اقتصاد ملي در قبال تحريمهاي اقتصادي هستند، ضرورت دارد در فرآيند بررسي لايحه بودجه ۹۲ به اين نكته توجه كنند كه دولت ميتواند ميلياردها دلاري را كه هماكنون به قيمت هزار و ۲۲۶ توماني به واردكنندگان مرغ، گوشت، شكر و امثالهم ميپردازد قطع كند و با عرضه همين دلارها در «بازار آزاد» يا «مركز مبادلات ارزي» به ثبات بيشتر بازار ارز كشور كمك كند. گذشته از اين هيچ كالاي وارداتي به قيمت ارز مرجع در هيچ بازاري عرضه نشد.
از سوي ديگر، اگر دلارهايي كه امسال به قيمت هزار و ۲۲۶ توماني فروخته ميشد، در بودجه ۹۲ به قيمتي نزديك به قيمت بازار آزاد فروخته شود، يعني قيمتي بين ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، طبيعتاً به جبران بخشي از كسري بودجه ناشي از افت درآمدي صادرات نفت خام كمك خواهد كردو درآمدهاي اين فصل از بودجه نيز شفافتر خواهد شد.
همچنين تعيين قيمت واقعيتر باعث خواهد شد كاهش كسري بودجه دولت نيز از منابع معلوم تامين و از توقف بودجه پروژههاي عمراني دولت جلوگيري شود (همان طور كه در اوايل اين يادداشت اشاره شد، در سال جاري، به طور متوسط، فقط در حدود ۱۵ درصد از بودجه تصويبشده براي پروژههاي عمراني از سوي دولت تخصيص يافته است) به علاوه ريسك ناتواني دولت در پرداخت دستمزد كاركنان ادارات دولتي كاهش خواهد يافت و همچنين خطر لطمه به بودجه وزارتخانهها و دستگاههاي كليدي نيز به حداقل خواهد رسيد.
