روزهايي هم كه درس خواندن ارتباطي مستقيم با داشتن استعداد و پشتكار شخص داشت تا اوضاع جيب و حساب بانكي داوطلب يا والدين او، براي برخي خاطره و براي برخي ديگر آرزوست.
اما خب، عوامل پيدا و پنهان زيادي اين اوضاع را رقم زدند. اينقدر دانشگاههاي پولي و دست چندم خارجي را به صرف پذيرش آسان بر دانشگاههاي داخل ترجيح داديم؛ در مديريت مالي دانشگاهها به بودجههاي اعطايي دولتي وابسته شديم؛ داشتن مدرك دانشگاهي را به داشتن مهارتهاي فني برتري داديم؛ در استخدامهايمان شايستگي افراد را با مدرك تحصيليشان سنجيديم و هزار كار مقطعي و بدون آيندهنگاري و آيندهنگري انجام داديم كه حالا رسيديم به اينجا. آخر سر هم براي اينكه خودمان را از اين موضوع تبرئه كنيم كه فقط پولدارها ميتوانند به مدارك بالاي علمي و به دنبال آن مدارج بالاي مديريتي، دست پيدا كنند، براي شهريههايي كه تعيين كرديم وام شهريه در نظر گرفتيم. يعني براي تحصيل در دانشگاهها و ايضاً پرديسهاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي و مطالعاتي، اول شهريههاي كلان تعيين كرديم بعد به تناسب مقطع و رشته / محل تا سقف شهريه تسهيلاتي با كارمزد يا همان سود چهار درصد در نظر گرفتيم.
بعد دانشجوياني كه مايل باشند بدهي خود را به صورت اقساط پرداخت كنند بايد ۹ ماه بعد از فراغت از تحصيل در اقساط ۶۰ ماهه وام را بپردازند و دانشجوياني كه بيش از ۹ ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان گذشته باشد، طبق مقررات صندوق رفاه بايد كل بدهي خود را به صورت نقدي پرداخت كنند. ... و اينگونه بود كه دانشجوي هميشه بدهكار متولد شد. دانشجويي كه براي دريافت اين وام بايد ضامن كارمند با گواهي كسر از حقوق و چك داشته باشد و تا زماني كه اقساط وامش را پرداخت نكرده قيد ديدن رنگ مدركش را هم بزند. البته عمر پرداخت وام به دانشجويان بيشتر از هفت، هشت سال است اما سياستهاي فعلي آموزش عالي سبب شده ثبت عرضه و تقاضاي تسهيلات در صندوق رفاه دانشجويي شتاب بيشتري بگيرد. بنابراين با وجودي كه وزير علوم از تزريق بودجه به اين بخش خبر ميدهد، همچنان نياز صندوق رفاه دانشجويي به اعتبارات به تناسب افزايش شهريهها چندين برابر شده است.
در نتيجه كيوان مراديان كوچك سرايي، رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، با حضور در برنامه ويژه خبري سيما از دانشجويان بدهكار به اين صندوق تقاضا ميكند ۱۵۰ ميليارد تومان بدهي خود را به اين صندوق زودتر بپردازند تا اين مبلغ وارد چرخه صندوق شود و براي ارائه وام به دانشجويان فعلي مورد استفاده قرار گيرد و اعلام ميكند چنانچه بدهكاران بدهي خود را پرداخت نكنند، ابتدا فراخوان به دانشجويان و سپس به ضامنهاي حقوقي آنها ارائه خواهد شد و در صورتي كه اين اقدام جوابگو نباشد، راهكار سوم كه پيگيريهاي حقوقي است، انجام خواهد گرفت.
در اين راستا راهكارهايي همچون استفاده از محل هدفمندي يارانه ها، استعلام از بانك، ابطال گواهي موقت فارغالتحصيلان و اعلام اسامي دانشجويان بدهكار در سايت و تعلق گرفتن سود به بدهيها را گزينههاي در دست مطالعه عنوان كرد. از سوي ديگر منصور گودرزي، همكار و قائم مقام مراديان براي تشويق و تهديد دانشجويان بدهكار از رسانههاي ديگر كمك ميگيرد و مبلغ بدهكاري دانشجويان به صندوق رفاه دانشجويي را يكصد ميليارد تومان عنوان ميكند.
حالا به جز ۵۰ ميليارد تومان اختلاف ناچيزي كه ميان اظهارات رئيس صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم و قائم مقام اين صندوق در ميزان بدهكاري دانشجويان به صندوق رفاه دانشجويي وجود دارد، چند مسئله وجود دارد كه اگرچه در ميان افكار عمومي و جامعه دانشگاهي پاسخ روشني دارند با اين حال شنيدن پاسخ آنها از زبان مسئولان حلاوت ديگري دارد. يكي از اين مسائل اين است كه اگر دولت و مجموعه آموزش عالي تمام توان خود را براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان متمركز كرده و ميتواند از عهده اين بار مالي بر بيايد، چرا اين تسهيلات را در اختيار دانشگاهها قرار نميدهد با بستن قراردادهاي پژوهشي و فناورانه هم وام خود را بازگردانند و هم به توسعه فناوري دانش بنيان در كشور كمك كنند و در مقابل ظرفيت بيشتري براي پذيرش دانشجويان بدون پول ايجاد كنند. به نظر ميرسد ضمانت بازگشت تعهدات از سوي دانشجويان مطمئنتر از دانشگاههايي كه به بودجههاي دولتي عادت كردهاند، ارزيابي شده است.
