علم حقوق داراي قواعد و اصول بسيار گستردهاي است. هر كدام از اين قواعد و اصول مملو از استثناها و تبصرههاست، تا جايي كه اساتيد حقوق نام علم «اصل و استثنا» را بر آن نهادهاند. اين اصول و استثناها، سبب دشواريهاي بسياري در مسير اشراف به اين علم شده است. اين اصول و قواعد براي كساني كه قدم در اين راه گذاشتهاند سختيهاي زيادي را به دنبال دارد اما شوق رسيدن به عدالت، همه اين سختيها را شيرين و گوارا كرده.
اصل ۳۵ قانون اساسي صراحتاً ميگويد «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد». داشتن وكيل براي تمام كساني كه با دعواهاي حقوقي درگيرند يا تحت اتهامات كيفري قرار دارند به علت پيچيدگيهايي كه در قانون و استثنائاتش وجود دارد لازم است چراكه تسلط بر قانون براي اشخاص غيرحقوقدان سخت و دشوار است و مطلع نبودن از قوانين خيلي وقتها موجب تضييع حقوق افراد ميشود.
اهميت داشتن وكيل تا جايي است كه در برخي كشورها همه شهروندان در تمام دوران زندگي داراي وكيل هستند. كافي است يكي از نامههايي كه از دادگاه به دست كسي ميرسد را بخوانيد و ببينيد كه تقريباً براي فهميدن معناي يك احضاريه ساده هم نياز داريد كه به يك وكيل مراجعه كنيد. خوانده، خواهان، اطاله دادرسي، تصرف عدواني، اطلاق، دوام، دستور موقت، تأمين خواسته، قرار، خيار، اعاده دادرسي، فرجامخواهي و واژگاني از اين دست؛ كه شايد فهم آنها هم به اندازه دانستن مسيرهاي لازم براي طي مراحل قانوني يك پرونده سخت است و همين طور الزام قانوني براي داشتن وكيل در برخي از پروندهها ما را به سوي دفاتر وكالتي ميكشاند كه ميتوانند حقوق معطل مانده ما را با كمترين هزينه مسترد كنند يا كارهاي قانوني ما را با حداقل زمان به انجام رسانند. وكلايي كه شايد از پزشك براي ما مورد اعتمادتر باشند و از خصوصيترين گوشههاي زندگي ما در مسير دادگاه مطلع شوند و انصافاً در بسياري موارد وكلا از خود ما براي به انجام رسيدن كار بيشتر تلاش كرده و احساس مسئوليت ميكنند.
اهميت و جايگاه وكيل كساني ميتوانند وكيل شوند كه علاوه بر داشتن مدارك لازم علمي در امتحان كانون وكلا هم قبول شده و مدتي را هم كارآموزي كنند. طبق قانون، كانونهاي وكلاي دادگستري حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان اقدام مينمايند كه تعداد پذيرفتهشدگان در هر استان بر حسب نظر كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط تعيين ميگردد. متقاضيان بايد داراي شرايطي كه در قانون ذكر شده باشند و كانون موظف است به منظور احراز شرايط بالا از مراجع ذيصلاح استعلامات لازم را كسب كند. در همين حال، حضور وكيل در دادگاه آنچنان داراي اهميت است كه طبق آنچه در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده، همه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل ميشوند مكلف به پذيرش وكيل هستند؛ همچنين هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمهاي حق گرفتن وكيل را از متهمي سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه ۳ و براي بار دوم موجب انفصال از شغل قضايي است و خود وكيل از آنچنان اهميتي در قوانين ايران برخوردار است كه قانون صراحتاً ميگويد: «وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شغل قضا، برخوردار است. اين قوانين براي حفظ استقلال و آسودگي وكيل در مقام دفاع لازم است و ميتوان به اتكا آنها از وكلا، انتظار كار، با وجداني مضاعف براي اقشار عادي جامعه را داشت.»
كدام وكيل؟ حال وكيلي كه داراي اهميتي اينچنين در قوانين و دادگاههاي ايران است اگر به وظايف خود درست عمل نكند يا وكيلي كه اين شغل را منبع درآمد و پولساز بداند و اولويت كاري خود را نه در راستي و اجراي قانون كه برمبناي ميزان درآمد و منافع شخصي بداند و مثلاً براي منافع بيشتر در مراحل مختلف دادرسي سعي در طولاني شدن و به تعويق افتادن صدور حكم كند يا اساساً پروندهها را فقط با وعده طولاني شدن اجراي حكم قبول كند، آيا عملكردش قانوني و شرعي خواهد بود؟! آنقدر اين شغل حساس و كليدي است كه كمترين ميزان ناديده گرفتن و ضايع شدن قانون در آن هم تا بينهايت زياد است.
شخصيت سيدني كارتن در «داستان دو شهر» يكي از شاهكارهاي «چارلز ديكنز» يا در شخصيت «آقاي وكيل» در سريال مدار صفر درجه، مثالهايي از اين افرادند كه خوشبختانه خيلي كم ولي شوربختانه هستند! آنها دفتر وكالت را نه اولين پناه مردم كه بنگاه پولسازي ميدانند؛ مردمي كه گاه تمام آينده و حال خود را در اميد به صداقت و درستي وكلا خلاصه ميكنند.
مثل تمام شغلها وكلا هم در مواردي همكاراني دارند كه با اعتماد مراجعهكنندگان خود بازي ميكنند. نياز به درستكار بودن وكيل و روند دادرسي در قانون تا آنجا پيش رفته كه وكيل را از قبول پروندههايي كه دادرس يا دادستان پرونده از اقرباي سببي آنها هستند منع كرده است. اين منع قانوني، خود نشان از اهميت صداقت وكلا در روند دادرسي دارد.
تا آنجا كه من متوجه شدهام در شرايط يكسان داشتن وكيل ميتواند رأي دادگاه را به نفع يك طرف سوق دهد! رضا قره تپهاي يكي از كارشناسان حقوق ميگويد: «يك وكيل با وجدان و مطلع، هم راه را كوتاه ميكند و هم هزينهها را كاهش ميدهد و در مقابل، يك وكيل ناآگاه يا مغرض، امكان ايجاد زحمات و هزينههاي زيادي را براي موكل خود دارد».
او معتقد است راههاي زيادي براي به انجام رساندن يك پرونده وجود دارد؛ مثلاً بعضي از وكلا با طولاني كردن دادگاه، يكي از طرفهاي دعوا را خسته و در نهايت منصرف ميكنند!
تخلفات و مجازاتهاي آن وكيلي كه در انجام وظايفش عمداً يا سهواً موجب خطايي شود مورد مجازاتهايي از طرف كانون وكلايي كه عضو آن است قرار ميگيرد. چند نمونه از اين تخلفات را به عنوان نمونه ياد آور ميشوم:
ـ مثلاً ممكن است وكيل از حضور در دادگاه يا از رؤيت و دريافت اوراق ارسالي توسط دادگاه خودداري كند كه اين كار ممكن است موجب اطاله دادرسي شود يا كار دادگاه به تأخير افتد.
ـ وكيل استعفاي خود را از وكالت به موكل يا دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
ـ ممكن است پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود.
ـ ممكن است براي طولاني كردن روند و زمان دادرسي به وسيله خدعهآميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود.
ـ ممكن است وكيل از وكالتي استعفا دهد و وكالت طرف مقابل دعوا را كه متخلف است و پول بيشتري ميدهد به عهده بگيرد!
اين تخلفات باعث ميشود كه وكيل متخلف مورد مجازاتهايي از قبيل:
۱- اخطار كتبي
۲- توبيخ با درج در پرونده
۳- توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون
۴- تنزل درجه
۵- ممنوعيت از سه سال تا سه ماه
۶- و محروميت دائم از شغل وكالت از سوي كانون وكلا قرار گيرد.
نتايج اقدام وكيل
دفتر وكالت شايد اولين منزل مسير طولاني رسيدن به اجراي عدالت فردي و اجتماعي باشد؛ با اين نگاه، وكلا راهنما و دروازه ورود به حريم عدالت اجتماعي هستند كه بايد با وجدان و دقت بيشتري به وظيفه خود عمل كنند و تحت هيچ شرايطي منافع كوتاه مدت مادي را بر منافع بلند اجتماعي مقدم ندانند چراكه مضرات اين عمل به خود آنها هم بازميگردد. يك وكيل ميتواند با راهنماييهاي درست و قانوني، از بسياري مراجعات به مراجع قضايي جلوگيري كند و شايد بسياري از معضلات اجتماعي را كمرنگ كند؛ مثلاً به تازگي اولين محل مراجعه زوجهايي كه فكر ميكنند به بنبست رسيدهاند، دفاتر وكالت است و متأسفانه برخي وكلا بدون توجه، به كوتاه كردن مسير جدايي كمك ميكنند؛ بدون فكر كردن به تبعاتي كه بچههاي طلاق، زنان بيسرپرست و مردان بيمسئوليت براي جامعهاي كه همه در آن نفس ميكشيم به وجود ميآورد. وقتي كسي اميدي به احقاق حق خود از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نداشته باشد و اين نااميدي او را به بنبست بكشاند و شخص اعتقادات محكمي نداشته باشد، تبديل به افسرده اجتماعي يا ناسازگار اجتماعي ميشود.
