در حالي كه ۱۷ فوريه برابر با ۲۹ بهمن ماه سالگرد پيروزي انقلاب در اين كشور محسوب ميشود، اما دولت انتقالي حاكم از سه روز پيش دستور انسداد مرزهاي اين كشور را صادر كرده و در عين حال برخي از پروازها را به حالت تعليق در آورده تا بتواند اوضاع را در ايام برگزاري جشن سالگرد تحت كنترل خود داشته باشد. همچنين اعلاميههايي دال بر فراخواني از انقلابيون براي برگزاري تجمعات اعتراضآميز عليه دولت انتقالي پخش شده و بر نگرانيهاي امنيتي افزوده است. جدا از اينكه بازماندگان رژيم قذافي هنوز يك تهديد امنيتي جدي محسوب ميشوند، هنوزدولت نوپاي انتقالي نيز نتوانسته است به سازوكاري مشخص براي برقراري امنيت دست يابد، از اين رو نوعي چندگانگي در اداره امور امنيت ديده ميشود، به گونهاي كه در حال حاضر، ارتش اين كشور به چهار ارتش جدا از هم تقسيم شده است: ارتش وزير دفاع، ارتش رئيس ستاد، ارتش «برقه» ـ كه نام خود را از منطقه واقع در محدوده مرز ليبي با مصر در شرق و شهر «سرت» در غرب به دست آورده- و در نهايت ارتش نيروهاي مرزباني به رهبري «الصديق الغيثي» كه البته وزارت دفاع ليبي در اين اواخر وي را فردي شورشي خوانده است. ايجاد چندگانگي و پراكندگي مديريتي در اداره ارتش جدا از مشكلات اجرايي و عملياتي موجب ميشود افراد زيردست آنها بيشتر به فرماندهان خود وفادار باشند تا اينكه چنين حسي به دولت و كشور داشته باشند.
از طرف ديگر دولت انتقالي تاكنون نتوانسته برنامهاي جامع را براي خلع سلاح در اين كشور به اجرا در آورد و اين در حالي است كه در هيچ يك از كشورهاي انقلابزده به اندازه ليبي سلاح بين مردم توزيع نشد و اساساً مقاومت چندين ماهه رژيم قذافي موجب شد خيلي از انبارهاي مهمات و سلاح به دست مردم و انقلابيون بيفتد. البته در چنين شرايطي همين كه با وجود اين همه سلاح در بين مردم و همچنين با توجه به حاكم بودن بافت قبيلهاي كار به جنگ طولاني نكشيده، خود يك دستاورد مهم محسوب ميشود، اما آنچه نگرانكننده است اينكه نسبت به ادامه وضعيت كنوني اطمينان كامل وجود ندارد و از اين لحاظ اوضاع امنيتي به آتش زير خاكستر شباهت دارد.
آنچه بر اين نگراني ميافزايد، اختلافات سياسي است كه در حوزههاي مختلف از جمله ساخت نظام اداره اين كشور وجود دارد و عدهاي به صراحت از برقراري نظام فدرال حمايت ميكنند كه خطر تجزيه را در پي دارد. اهالي بنغازي كه خود را پيشرو انقلاب درسقوط رژيم قذافي ميدانند، بر تجديد ساختارهاي توزيع قدرت و ثروت تأكيد دارند و حتي از بنغازي به عنوان پايتخت دوم اين كشور ياد ميكنند. در اين ميان درخواستهايي درخصوص افزايش اعضاي كميته تدوين قانون اساسي و اعضاي مجلس موسسان نيز درجريان است.
در مجموع هر چند از يك جهت تحولات ليبي در مقايسه با روندجنگ داخلي چندين ماهه منتهي به سقوط رژيم قذافي اميدوار كننده است و از استقرار ثبات و نظام سياسي جديد اين كشور حكايت دارد، اما با توجه به اختلافهاي موجود هنوز درباره استمرار و دوام وضعيت موجود بيم و نگراني وجود دارد و از اين جهت چشم انداز تحولات اين كشور با بيم و اميدهايي همراه است.
