قاچاق سوخت كه پس از اجراي طرح سهميهبندي بنزين تا حدودي كاهش يافته بود و از جذابيتهاي لازم برخوردار نبود طي شش ماه اخير بار ديگر جذابيتهاي فراواني به خود ديد، به طوري كه خطوط لوله فرآوردههاي نفتي در مرزهاي كشور احداث شد و آمارها نيز از افزايش ميزان قاچاق به ۱۰ ميليون ليتر در روز خبر داد؛آماري شگرف كه ميليونها دلار از سرمايه كشور را به جيب گروههاي قدرتمند و داراي ارتباطات گسترده گسيل كرد.
دست و پنجه نرم كردن مسئولان براي ساماندهي عرضه و جلوگيري از قاچاق سوخت بيشترين زمان متوليان صنعت نفت را گرفت در حالي كه در حوزهاي كلانتر مشكلي بزرگ تر به وجود آمد؛ از مهاجرت مهندسان نفت كشور به كشورهاي حوزه خليجفارس ميگوييم كه روند سريعتري به خود گرفته است. طي چند ماه اخير، برخي از شركتهاي نفت و گاز جهان براي شكار نخبگان ايراني با به كارگيري دلالان هندي برنامهريزي وسيعي انجام دادهاند؛ در تمامي شركتهاي بينالمللي حقوق كاركنان به صورت دلاري پرداخت شده كه اختلاف ارزش دلار و تومان در داخل كشور در مهاجرت كارشناسان نخبه از صنعت نفت تأثيرگذار بوده است. البته اين مورد در طول ۱۰ سال اخير از دغدغههاي وزارت نفت بوده است اما در اين روزها شتابان به خروج نخبگان صنعت نفت به پيش ميرود.
... و بالا دست
در علم نفت و مخزن، مخازن به دو نوع شكافدار و غيرشكافدار تقسيم ميشوند كه توليد نفت از هر يك از اين مخازن با مزايا و محدوديتهايي همراه است. فارغ از امور فني كه در مجال اين يادداشت نيست بايد اذعان كرد كه ايرانيها در برداشت از مخازن شكافدار يكي از بهترينها در دنيا هستند و بسياري از شركتهاي رده اول نفتي دنيا به دنبال جذب مهندسان نفتي ايران هستند. چندي پيش بود كه يكي از مديران ارشد شركت «بيپي» در اظهار نظري جالب گفت: «ما به دنبال استفاده از مهندسان ايراني در پروژههاي خود هستيم، ايرانيها در مخازن خود به قدري خود خوب كار كردهاند كه بايد از تجربههاي آنان در پروژههاي خود بهره ببريم. از اين نوع نقل قولها بسيار است؛ يكي از عباراتي كه براي ايرانيها به كار برده ميشود، در اين زمينه قابل تأمل است:«هر نيروي فني كه در صنعت نفت ايران كار كرده باشد به راحتي ميتواند در ساير نقاط دنيا كار كند.» بدون ترديد علم و تجربه ايرانيها در صنعت نفت بر هيچ كس پوشيده نيست و همچنين محدوديتهاي تأمين مالي آنها، اما به هر شكل سرمايههاي نظام جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به محدوديتهاي موجود كار در مخازن جنوب را به دريافتهاي حقوقهاي صد هزار دلاري ترجيح ميدهند. در كشوري كه موتور محرك اقتصاد آن نفت است، بيتوجهي به نيازهاي نخبگان نفتي جفا به نظام است.
روي مطلب با كساني است كه ميگويند نفتيها حقوقهاي چند ده ميليوني ميگيرند؛ چند سال پيش بود كه اجراي قانون خدمات كشوري بر سر زبانها افتاد تا حقوق نفتيها همتراز با غيرنفتيها شود كه خدا را شكر به اغما رفت.
قانون خدمات كشوري گرچه در ظاهر قانوني در راستاي عدالتگرايي است اما در باطن «برابرگرايي» است در حالي كه برابري و عدالت در وادي تئوري و عمل كاملاً با هم متفاوتند. حدود ۳۰ سال پيش چنين قانوني در ونزوئلا اجرا شد اما دولت وقت راهكار جالبي را اجرايي كرد كه بر اساس آن حقوق كاركنان نفت با حقوق كاركنان ديگر بخشهاي اقتصادي يك پايه در نظر گرفته شد اما براي نگهداشت نيروهاي صنعت نفت، مزايايي همچون بنهاي خريد، منازل مسكوني، سبد كالا و... در نظر گرفته شد تا نيازهاي اوليه آنها تأمين شده و حقوقشان جنبه پساندازي پيدا كند.
غرض اين نيست كه نفتيها، خونشان رنگيتر از ساير بخشهاي اقتصادي و غيراقتصادي كشور است اما بايد به نقش و مسئوليت آنها نيز توجه كرد؛ اگر دغدغههاي مالي و زندگي روي مهندسان نفت تأثير گذارد و منجر به كاهش توليد يا ضربه به يك توربين ۵ ميليون دلاري شود،چه كسي جز كارمند نفت مسئول است؟ به طور قطع يك مهندس نفتي با توجه به نقش اصلياش در تأمين درآمد دولت و مسئوليت سنگيني كه به عهده دارد، مشمول حقوق و مزاياست و نه در مقايسه با كارمندي ديگر.
در سطور بالا گفته شد كشورهاي خليج فارس تشنه حضور ايرانيها در صنعت نفت خود هستند و كشورهاي اروپايي قصد استفاده از تجربه اين نخبگان را دارند؛ نخبهاي كه با يك طرح پژوهشي ميليونها دلار را عايد كشور ميكند چرا بايد حقوقي را دريافت كند كه در برابر حقوقهاي پيشنهاد شده ناچيز باشد. هر كه نداند ما كه به خوبي ميدانيم اگر نفت نباشد اقتصاد يعني هيچ.
