باراك اوباما در حالي دومين دور از رياست جمهوري خود را شروع كرد كه فرانسه از چند روز قبل حمله يكجانبه و بدون مجوز بينالملل به مالي را شروع كرده بود و نيروهاي زميني، هوايي و دريايي بريتانيا نيز براي كمك به نيروهاي فرانسوي به حالت آمادهباش درآمدهاند. همزماني اين دو پديده به طور مسلم اتفاقي است اما ميتواند گوياي چيز ديگري باشد و آن اميد اوباما به كشورهاي اتحاديه اروپا تا نسبت به گذشته در مسائل بينالمللي نقش بيشتري به عهده بگيرند. اين نقشي است كه اوباما در چهار سال گذشته نيز براي اتحاديه قائل بود و به همين دليل مدام از كشورهاي اروپايي درخواست مشاركت بيشتر در جنگ افغانستان داشت يا آنكه در تهاجم غرب به ليبي يك گام به عقب گذاشت تا آنكه كشورهاي اروپايي در صف جلوتر از امريكا قرار بگيرند. دولت اوباما همين فرمول را براي دخالت محور غربي ـ عربي در سوريه اجرا كرده است و اكنون، با حمايت از دخالت نظامي فرانسه در مالي بر آن مهر تأييد زده است. با وجود اين، مسئله اساسي تداوم و گسترش اين فرمول در دور دوم رياست جمهوري اوباما است و اينكه او تا چه اندازه ميتواند اميد به مشاركت گستردهتر و عميقتر اتحاديه اروپا در مسائل بينالمللي داشته باشد.
مسئله در يك چشمانداز كلي چندان ساده به نظر نميرسد. اتحاديه اروپا و به خصوص حوزه يورو به شدت درگير بحران مالي است و چشمانداز مثبتي حداقل در كوتاه مدت ديده نميشود و از سوي ديگر، اتحاديه اروپا همچنان در قبال مسائل عمدهاي همچون نحوه تعامل با روسيه، چين يا قدرتهاي نوظهوري همانند هند در يك خط به صورت دقيق مشتركي با امريكا قرار ندارد. با اين وجود، اوباما به اتحاديه اروپا چشم دوخته چون بحران مالي امريكا محدوديتهاي شديدي براي اين كشور به عنوان يك قدرت جهاني برجا گذاشته است. به عبارت ديگر، رئيسجمهور امريكا به خوبي ميداند دامنه نقش امريكا در مسائل بينالملل محدود به بدهيهاي ملي اين كشور است و واقعيت امريكا بعد از دو جنگ افغانستان و عراق بر اين محدوديت به شدت افزوده است. اين محدوديت باعث شده تا تمركز حاكميت امريكايي به اجبار بر داخل اين كشور باشد تا بيرون از آن. ايوان كراستف، تحليلگر دويچه وله، به برنامه تلويزيوني عامهپسند به نام اتاق خبر استناد كرده كه به واقعيتهاي تلخ و نااميدانه در جامعه امريكا اشاره كرده است. مجري اين برنامه نخست ادعاي عمومي حاكميت امريكايي مبني بر رهبري جهان را ذكر كرده اما آن را با بيان آمارهاي موجود به چالش كشانده است. بنا بر آمارهاي او، امريكا پنجمين كشور در ميزان سواد، بيست و هفتمين كشور در رياضيات، بيست و دومين كشور در علوم، چهل و نهمين كشور در اميد به زندگي، صد و هفتاد و هشتمين كشور در مرگ و مير نوزادان، سومين كشور در درآمد خانوارها، چهارمين كشور در نيروي كار و چهارمين كشور در صادرات است. مجري اين برنامه امريكا را تنها در سه مورد نسبت به ديگر كشورهاي جهان پيشگام ميداند كه به ترتيب عبارتند از سرانه رو به افزايش شهروندان زنداني، تعداد بزرگسالاني كه معتقد به واقعيت فرشتگان هستند و مخارج نظامي كه از مجموع ۲۶ كشور بعد از امريكا بيشتر است. شايد اين آمارها طنزآميز به نظر برسند زيرا با تصور عمومي نسبت به امريكا تعارض دارد چراكه تبليغات رسانهاي تصوير ديگري از اين كشور به نمايش ميگذارد اما بايد گفت كه اين آمارها حاكي از واقعيت فعلي امريكاست و به همين دليل، كراستف در ادامه مطلب خود چنين نتيجهگيري ميكند:«پس، تعجبي نيست كه تلاش رئيسجمهور (اوباما) متمركز بر اصلاح امريكا باشد نه اينكه جهان را تغيير دهد».
در چنين شرايطي است كه اوباما به شريكي مطمئن نياز دارد تا حداقل در كوتاه مدت نقش فعالتري در صحنه بينالملل بازي كند و به كاخ سفيد اجازه دهد تا بيشتر از گذشته به امور داخلي خود بپردازد. نگاه اوباما به اتحاديه اروپاست و او در قبال انتظار خود با دو مسئله اساسي روبهرو شده است؛ نخست تزلزل دروني اتحاديه اروپا و دوم نبود يك استراتژي جامع از سوي اين اتحاديه. بحران حوزه يورو نه تنها به راهحلي جامع در اين حوزه ختم نشده بلكه نشانههاي شكست اين اتحاديه را به طور فزايندهاي نمودار ساخته است. اين نشانهها تا آنجا پيش رفته كه متحد اصلي اوباما در اتحاديه از همهپرسي براي ادامه حضور در اتحاديه اروپا ميگويد. شايد سياست دولت بريتانيا براي برگزاري اين همهپرسي سياست شخصي ديويد كامرون نباشد و نخستوزير بريتانيا براي ترساندن شركاي اروپايي خود بر طبل خروج از اتحاديه ميكوبد اما همين قدر نيز براي اوباماي نيازمند به اتحاديه خطرناك است. بريتانيا براي سالهاي متمادي حكم سكوي اطمينانبخش امريكا در اروپا بود و خروج آن از اتحاديه براي واشنگتن ضربهاي اساسي به حساب ميآيد. مشكل ديگر اوباما اين است كه اتحاديه اروپا به دليل كثرت و تنوع ديدگاههاي داخلي نميتواند از يك استراتژي واحد در قبال مسائل و تحولات بينالمللي برخوردار باشد چراكه اعضاي اتحاديه همواره بر سر دو راهي دفاع از منافع اتحاديه يا منافع ملي قرار دارند. شايد در مواردي همانند ليبي يا مالي يك نوع اتفاق نظر در تعداد معدودي از كشورهاي اروپايي ديده شود اما اين اتفاق نظر نه جامعيت اروپايي دارد و نه آنكه تضميني براي گسترش آن وجود دارد تا تمام ابعاد بينالمللي را در بر بگيرد. از اين رو، اوباما دوره جديد خود را با نوعي از اميد نسبت به اروپا شروع كرده هر چند كه نميتوان اطميناني به شركاي آتلانتيكي خود داشته باشد.
