او اين شعار را طي چند سال اول رياست جمهوري دور اول خود هم پيوسته تكرار ميكرد. خيليها- به ويژه كارشناسان- آن زمان از طرح اين مسئله خرسند بودند و آن را به فال نيك گرفتند. بعدها هم كه طرح ادغام وزارتخانهها مطرح شد، اين خرسندي رو به افزايش گذاشت. اين شعف، كاملاً منطقي بود زيرا اگر دولت، كوچك ميشد و پروژه تمركززدايي در بدنه آن به اجرا در ميآمد، به ميزان قابل توجهي، بوروكراسيهاي اداري و كاغذبازيهاي مرسوم كاهشي پيدا ميكرد، به امور مردم سريعتر رسيدگي ميشد و هزينههاي مصرفي دولت كاهش چشمگير مييافت. اما طي دو سال گذشته، برخي پروژهها و لوايح دولت، در تضاد آشكار با شعار «كوچكسازي دولت» قرار دارد و سبب چاق شدن قوه مجريه خواهد شد. يكي از اين لوايح، لايحهاي است كه اخيراً از سوي دولت ارائه شده و از درخواست دولت براي در اختيار گرفتن دادسراها و بخشي از زيرمجموعههاي قوه قضائيه مانند سازمان زندانها و پزشكي قانوني حكايت دارد.
لايحهاي كه ديروز، حجت الاسلام احمدي ميانجي، رئيس شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه، آن را «ناشيانه» خواند و از اين لايحه كه مخالف قانون و تقسيم وظايف قواي سه گانه است، اظهار تعجب كرد. به دور از هرنوع تعصبي، ارائه چنين لايحهاي از سوي دولت بسيار تعجببرانگيز و حتي از يك زاويه ديگر، طنز است! بر اساس قانون، اداره دادسراها، سازمان پزشكي قانوني و سازمان زندانها بايد در اختيار قوه قضائيه باشد. با اين حال و با وجود شفاف بودن نص صريح قانون و تقسيم وظايف و اختيارات قواي سه گانه، ارائه چنين طرحي از سوي دولت چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ يعني دولت تمام وظايف خود را به درستي انجام داده و تمام دستگاههاي زيرمجموعه خود را به نحو احسن ساماندهي كرده است و اكنون ديگر هيچ كاري براي انجام نمانده جز چشم دوختن به تحت اختيار گرفتن دادسراها، پزشكي قانوني و سازمان زندانها؟! آيا اين لايحه دولت، دقيقاً به معناي آن نيست كه دولت به دنبال چاق كردن و توسعه دستگاههاي دولتي است كه دقيقاً برعكس شعارهاي خود دولت براي كوچكسازي قوه مجريه است؟
مگر ميشود قوه قضائيه درخواست كند كه وزارت بهداشت، زيرمجموعه دستگاه قضايي باشد؟! يا مثلاً مگر ميشود دستگاه قضايي خواستار در اختيار گرفتن و اداره كردن سازمان تربيت بدني- كه از زيرمجموعههاي دولت است- باشد؟! اگر قرار باشد هر كدام از قواي سهگانه در طرحها و لوايح جداگانهاي، خواستار در اختيار گرفتن نهادهاي زيرمجموعه همديگر باشند، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
