آنچه در مواجهه با تعبير اقتصاد مقاومتي بيش و پيش از هر موضوعي به ذهن متبادر ميشود، اين است كه طراحان اين بحث به دنبال ايجاد مقاومت آن هم از نوع اقتصادي در برابر چه چيزي هستند؟
اين پرسش زماني جديتر ميشود كه به تفاوت ظريف دو تعبير مقاومت اقتصادي و اقتصاد مقاومتي توجه كنيم؛ مراد از تعبير اول اين است كه در برابر هجوم و فشار دشمن در حوزه اقتصاد مقاومت كنيم و اجازه ندهيم بدخواهان كشور و نظام، بتوانند با حربه اقتصادي به ما ضربه وارد كنند. همانگونه كه از اين جملات نيز پيدا است، تعبير «مقاومت اقتصادي» از پيچيدگي و اغماض خاصي در مقام تعريف و تعيين شيوهها و روشها برخوردار نيست؛ چراكه هر دو مقوله اقتصاد و مقاومت براي افكار عمومي ايرانيان خصوصاً پس از سالهاي جنگ تحميلي كاملاً ملموس و آشنا است.
آنچه اما نيازمند تشريح و تبيين بيشتر و دقيقتر است، «اقتصاد مقاومتي» است؛ چراكه علاوه بر تفاوتهاي ظريف با تعابير ظاهراً مترادف مانند «مقاومت اقتصادي»، به نظر ميرسد اقتصاد مقاومتي بيش از آنكه يك راهبرد يا تاكتيك معطوف به آن باشد، يك گفتمان در حوزه اقتصادي است كه اجزا و اقتضائات يك پارادايم فكري در سپهر اقتصاد را داراست. براي تعريف و تبيين مشخصات گفتمان اقتصاد مقاومتي، شايد بهتر اين باشد كه ابتدا به وجوه تفاوت و مشخصههاي سلبي اين گفتمان با برخي پارادايمهاي اقتصادي ديگر توجه شود. اهميت اين نوع نگاه از آنجا نشأت ميگيرد كه متأسفانه طي مدتي كه از طرح اين موضوع در فضاي عمومي كشور سپري شده است، شاهد سوءتعبيرهاي فراواني از اين پارادايم فكري و اقتصادي بودهايم.
نخستين وجه مميز پاراديم اقتصاد مقاومتي با ساير شبه گفتمانهاي مطرح در اين حوزه، تأكيد آن بر حفظ و گسترش ارتباط اقتصادي با ساير اقتصادهاي جهان است. به عبارت ديگر بر خلاف نسخههاي تجويز شده در راهبردهاي اقتصادي مقاومت محور، گفتمان اقتصاد مقاومتي، تحقق اهداف خود را در گسترش ارتباطات و تعاملات بينالمللي در حوزه اقتصاد جستوجو ميكند و قائل به اين اصل است كه تشريك منافع اقتصادي با ديگران، هزينههاي بدخواهان را براي منزوي ساختن كشور و اقتصاد ايران بالا ميبرد از اين رو اعمال فشار و درهم شكستن اقتصاد را دشوارتر ميكند.
دومين مشخصه اين پارادايم فكري، بهبود شرايط كسب و كار در كشور است. باز هم خلاف آنچه در برخي نسخههاي مقاومت محور تجويز ميشود، در گفتمان اقتصاد مقاومتي، تلاش مستمر براي بهبود فضاي كسب و كار فعالان اقتصادي اعم از داخلي و خارجي در اولويت مسئولان و نهادها قرار دارد چراكه با تسهيل شرايط سرمايهگذاري و فعاليت براي فعالان و سرمايهگذاران در داخل كشور شاهد افزايش سرمايههاي اجتماعي نشأت گرفته از ثروت آفريني مشروع خواهيم بود و كيست كه نداند توزيع منصفانهتر ثروت و امكانات و فرصتها در حوزه اقتصاد، ناگزير به افزايش حس همبستگي ملي و انباشت بيشتر سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد؛ سرمايههايي كه لازمه غيرقابل چشمپوشي براي مقاومت در هر زمينهاي از جمله اقتصاد است.
در همين راستا استقبال از حضور سرمايهگذاران خارجي و سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز در راستاي گفتمان اقتصاد مقاومتي قرار دارد چراكه به تجربه ثابت شده است حضور سرمايه به ويژه سرمايه خارجي به خودي خود بسياري از تهديدهاي بيروني را براي كشورها برطرف ميكند و واپسين وجه مميز گفتمان اقتصاد مقاومتي نيز اهميتي است كه اين پارادايم براي گسترش حضور بخشهاي غيردولتي و خصوصي در اقتصاد قائل ميشود. خلاف راهبردي كه برخي تفكرات مقاومت محور در اقتصاد در پيش ميگيرند و بر مبناي آن با بستن نافذ حضور بخش خصوصي در اقتصاد، زمينه را براي درغلتيدن بيش از پيش اقتصاد به دامان دولت فراهم ميآورند، در گفتمان اقتصاد مقاومتي تمركز بر حضور بيش از پيش بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و مولد است. به نظر ميرسد تنها در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت كه پارادايم اقتصاد مقاومتي به تحقق اهداف مورد نظر از اجراي آن دست يابد.
