اما روز گذشته در كنار اين موضوع سخنگوي دولت در كنار رئيس كل سعي كردند تا با سخنان سربسته و ايهامدار نشان دهند كه حالا كه نه جمشيد بسمالله در بازار ارز است و نه پيامك خبرگزاري فارس و نه چند ده نفراخلالگران بازار ارز كه اكنون در زندان آب خنك ميخورند، عزل رئيس كل بانك مركزي توسط ديوان محاسبات مجلس و تقاضاي تحقيق و تفحص دليل اصلي افزايش ۴۰۰ توماني هر دلار طي يك هفته گذشته و رسيدن دلار به مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است و حتي تحريمها هم با وجود ۷۰۰ تن واردات طلا تأثيري در اين بلبشوي قيمت ارزي دلار ندارد.
از سوي ديگر رئيس كل سعي كرد نشان دهد كه عدهاي نميگذارند قيمت ارز پايين بيايد و اگر ميگذاشتند اكنون دلار زير ۲ هزار تومان بود، تا ضمن استقبال از تحقيق و تفحص و تقبيح توأمان، آن را به پنجرهاي تشبيه كند كه رو به جنگل است؛ جنگلي كه احتمالاً فقط مصداق سرسبزي و نشاط نيست كه پنجره تحقيق و تفحص دري به باغ سبز باشد و در آن برخي از نمايندگان به گفته معاون بانك مركزي تقاضاي خاص داشتهاند.
در حقيقت جلسه گذشته ضمن مبرا نشان دادن دولت و بانك مركزي كه از اشتباه براي برداشت از بانكها مبرا بوده و به جاي تنبيه شايسته تقدير است، سعي داشت تا نكاتي را به برخي نمايندگان يادآور شود و در تفاهمي هدفمند كوس پيروزي را بر طبل رسانهها بكوبد.
غافل از اينكه هر چقدر هم بانك مركزي به وظايف نظارتياش خوب عمل كرده باشد و بانكها را نيز به منظور احقاق حقوق بيتالمال مؤاخذه كرده باشد و از حساب آنها در شب عيد به همين منظور برداشت كرده باشد اما نميتواند اين اضافه برداشت به صرف جبران كمبود حقوق كارمندان بهمني و دستگاهش را در انحراف هزينهكرد وصوليها محق بداند.
از سوي ديگر بانك مركزي علاوه بر اين وظيفه ذاتي – نظارتي، وظيفه ديگري تحت عنوان كنترل بازار ارز را يدك ميكشد و با توجه به در اختيار قرار دادن مبلغ ارزي به بانكها بار ديگر نشان داد كه عرضهكننده اصلي و بزرگ بازار ارز بانك مركزي است. لذا نميتواند به صرف يك بازخواست از سوي يك دستگاه نظارتي، بازار ارز به اين راحتي بر هم بخورد مگر آنكه دستگاهي كه متولي كنترل بازار است.
همچنين در جريان بر هم خوردن بازار ارز يكي از عوامل مهم وجود نقدينگي سرگردان است كه حاصل سياستهاي پولي – مالي و اقتصادي دولت كه هر ساعت ۱۲ ميليارد تومان به آن افزوده ميشود و براساس اعلام رسمي ۴۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
كيست كه نداند در ۱۰ سال گذشته بر خلاف همه شعارها، سياست واردات و در واقع با انحراف منابع از مسير توليد، افزايش واردات جايگزين تقويت توليد داخلي شده است و براي اينكه اين مسئله محقق شود، نرخ برابري دلار بار ريال ثابت نگه داشته شد و در مقابل به طور تقريبي ۱۵ يا ۲۰ درصد به نرخ تورم در داخل اضافه شد و در نهايت توليد داخلي سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از توانش را براي رقابت با واردات از دست داده و وقتي درآمدهاي رويايي نفت محقق نشد، منجر به فروپاشي نرخ ارز در ماههاي اخير شد چون اين سياست تا ابد نميتوانست ادامه پيدا كند، همان طور كه توزيع يارانه بيشتر براي جبران ذوب قدرت خريد مردم در تب بالاي قيمت ارز و تورم ناشي از نحوه اجراي هدفمند كردن يارانهها نميتواند ادامه يابد و دير يا زود ماه از پشت ابر بيرون خواهد زد.
