در حالي كه به دليل تشديد آلودگي هوا مسئولان در حوزههاي مختلف در حال اظهار نظر هستند، ارائه راهكار اساسي و راهبردي براي تكميل شبكه حمل و نقل عمومي در ميان وعدههاي مسئولان گم شده است به گونهاي كه در چندين سال اخير، مسئولان بخشهاي دولتي فقط از دور نظارهگر، افزايش آلودگي هوا هستند و با تصميمات مقطعي در صدد خارج شدن از شرايط اضطرار و هشدار ميباشند؛ چرا كه علاوه بر شهروندان شهرهاي بزرگ مسئولان نيز به آلودگي هوا عادت كردهاند!
گويا اگر قرار بود هر حوزه تصميمگير در بخشهاي مختلف به وظايف خود عمل كند ديگر جاي بهانهاي باقي نميماند تا شاهد آن باشيم كه مسئولان به جاي پرداختن به كارهاي خود براي پيشگيري و رفع آلودگي و آلايندگي به متهم كردن يكديگر بپردازند.
در حال حاضر بحث تقويت شبكههاي حمل و نقل عمومي همچون مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني از سوي بسياري از كارشناسان توصيه ميشود ولي در عمل مسئولان دستگاههاي اجرايي فقط در كنار ايستادهاند و فقط نظارهگر اين حوادث و اتفاقات هستند. در شهرهاي بزرگ و كلانشهر، متأسفانه به دليل نبود درآمد پايدار و زير ساختهاي حمل و نقل عمومي، شهروندان اجباراً از وسايل نقليه شخصي استفاده ميكنند و دلايل شهروندان نيز در توجيه عملشان منطقي به نظر ميآيد؛ چرا كه با كمبود وسايل نقليه عمومي شهروندان نميتوانند در زمان مقرر به محل كار خود رفته يا به امور جاري خود رسيدگي كنند و بايد در نظر داشت كه طبق مواد قانوني در نظر گرفته شده در بحث آمد و شد شهري، ميبايد ۷۵ درصد جابهجاييها توسط انواع وسايل نقليه عمومي صورت گيرد و از اين ميزان ۳۰ درصد مربوط به جابهجايي مترو است. اما آنچه در شرايط كنوني در حال انجام است بسيار كمتر از ميزان در نظر گرفته شده بر اساس قوانين مصوب و چشمانداز است.
به واقع اين امر، سهلانگاري و كوتاهي بخشها و دستگاههاي مختلف را در توجه به حمل و نقل عمومي نمايان ميسازد و همين بيتوجهي به اينگونه موارد در مورد ساير وسايل نقليه عمومي نيز به اشكال گوناگون وجود دارد كه در اين ميان متضرر اصلي شهروندان هستند كه بايد تبعات آن را كه آلودگي هوا و هدر رفتن زمان و سرمايههاي ملي است، متحمل شوند.
بر اين اساس لازم است تا در شرايط حاضر بخشهاي نظارتي وارد عمل شوند تا مقصران واقعي را كه در حق مردم كوتاهي كردهاند شناسايي كرده و مورد بازخواست قرار دهند، اين اقدام در صورت عملي شدن ميتواند از تهمت زدنهاي بيمورد جلوگيري كند تا جايي كه مسئولان در حوزههاي مرتبط بتوانند به جاي مقصر جلوه دادن يكديگر در حوزه قانوني و وظايف محوله براي خدماترساني به شهروندان وارد عمل شوند.
اين در حالي است كه نهادهاي شورايي به دليل ماهيت كاري خود در شرايط كنوني نميتوانند به ساير دستگاههاي اجرايي كه در بحث برنامهريزي حمل و نقل عمومي دست اندركار هستند ورود كند بنا بر اين آشفته بازاري از تصميمات سليقهاي و تصميمسازيهاي مقطعي ايجاد شده است تا وضع حمل و نقل عمومي به رغم تلاشهاي صورت گرفته، با توجه به افزايش جمعيت شهري همچنان نابسامان باقي بماند.
بر اين اساس لازم و ضروري است تا عملكردها در بخشهاي مختلف مورد رصد و ارزيابي دقيق قرار گيرد تا مشكلات، چالش و موانع موجود نمايان شود تا بتوان به صورت عملي و علمي راهكار اجرايي ارائه داد تا از بنبستهاي موجود خارج شد كه اين اقدام ميتواند از يك سو چاره ساز باشد و از سوي ديگر مسئولان را در قبال عملكردشان در اين حوزه پاسخگو كند.
