معاون حقوقي و امور مجلس سپاه با اشاره به افزايش تحريمها عليه اين نهاد و فرماندهان آن گفت: از زمان تشكيل معاونت حقوقي سپاه در سال ۸۶ هيچگونه شكايتي عليه رسانهها انجام ندادهايم.
سردار محمدرضا يزدي در سيوهشتمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي اظهار داشت: سپاه پاسداران از ابتدا قرار نبود كه يك ارگان نظامي صرف باشد و در حال حاضر هم شرايطش به اين گونه نيست، بلكه متناسب با وظايف خود عمل ميكند. وي با اشاره به اصل ۱۵۰ قانون اساسي كه مسئوليت سپاه پاسداران را حفاظت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي برميشمارد، افزود: در سال ۷۱ قانون و مقررات استخدامي سپاه و ورود به عرصههاي مختلف بعد از جنگ به تصويب رسيد و بر اين اساس سپاه وارد عرصه سازندگي شد. اين موضوع با تشكيل قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا شكل جامع و منسجمتري پيدا كرد.
معاون حقوقي و امور مجلس سپاه با اشاره به ساخت پل صدر از سوي قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا تصريح كرد: پيشرفتهاي سپاه در حوزه اقتصادي و دستيابي به فناوريهاي نوين تا جايي بوده كه اكنون در بين پنج كشوري بوده كه تكنولوژي ساخت پلهاي تكپايه را دارد. سپاه همچنين در ساخت پالايشگاههاي مختلف، حضور در عسلويه، حضور در مسائل امنيتي و سايبري و نفوذ در فضاي مجازي دشمن اقدامات بسياري انجام داده است.
وي ادامه داد: در طول سالهاي اخير سپاه مورد بيمهريهايي هم قرار گرفته و البته كسي ادعايي ندارد كه اشتباهي نداشته، اما مجموعه سپاه پاسداران به دور از بازيهاي سياسي و جنجالها صرفا وظايف خود را انجام داده است.
معاون حقوقي و امور مجلس سپاه با اشاره به اينكه «گاهي بيمهريها قلب دوستان ما را به درد ميآورد»، تصريح كرد: اخيراً عنوان ميشود كه مجموعه سپاه ماليات گريز است و فرار مالياتي دارد، در صورتي كه اين طور نيست و اين موضوع را قاطعانه رد ميكنيم. ما ماليات تكليفي، ارزش افزوده و... را در مجموعه قرارگاه سازندگي به صورت مرتب پرداخت ميكنيم، البته مشمول قانون بند ۲ ماليات نيز هستيم. وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۴۵ هزار نفر در قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا به كار گرفته شدند، اضافه كرد: از اين ميان تنها ۲ هزار نفر پاسدار هستند و مابقي افراد از ساير نقاط كشور به كار گرفته شدند. هم اكنون ۵ هزار پيمانكار با قرارگاه سازندگي همكاري ميكنند و ۱۵۰ هزار نفر به صورت غيرمستقيم طي اين قراردادها مشغول به كار هستند.
معاون حقوقي و امور مجلس سپاه با بيان اينكه بخشي از مالياتهاي سپاه به صورت دسته دوم از سوي پيمانكاران و بخش اعظمي از آن توسط خودمان پرداخت ميشود، تأكيد كرد: با خروج پيمانكاران خارجي كه به دليل تحريمها صورت گرفته است، سپاه توانسته جاي آنها را پر كند.
وي با اشاره به اينكه تا سال ۸۶ به دليل شرايطي كه سپاه داشت، داراي معاونت حقوقي و امور مجلس نبود و اين وظايف در ديگر معاونتها انجام ميشد، گفت: از سال ۸۶ تجميع حقوقي در سپاه صورت گرفت و اين معاونت با هدف پاسخگويي به دستگاههاي اجرايي در تمامي استانها فعاليت خود را آغاز كرد. در دفاع از سپاه شرايط ويژهاي در گذشته داشتيم، اما در حال حاضر يك دفاع منطقي از سپاه در حال انجام است و خوشبختانه از سال ۸۶ تاكنون سپاه عليه هيچ رسانهاي شكايت نكرده است.
سردار يزدي افزود: سعي كردهايم تمامي مسائل مربوط به رسانهها و نمايندگان مجلس را كه در مورد سپاه عنوان ميشود، به صورت حضوري حل كنيم و اكنون تقريباً هيچ محكومبهي در سپاه غير از مسائل مربوط به املاك و اراضي وجود ندارد.
وي مشكل اساسي امروز سپاه در مسائل حقوقي را برخورد با موضوع املاك و اراضي كه در اختيار اين نهاد است، عنوان كرد و گفت: البته سابقه ما بيش از ۳۳ سال نيست و قبل از انقلاب هم چيزي نداشتيم، ولي خيلي از زمينهاي كنوني توسط منابع طبيعي و ارتش در اختيار سپاه قرار گرفت كه البته به دليل نداشتن سند در سالهاي اخير مدعيان زيادي پيدا كرده است.
معاون حقوقي و امور مجلس سپاه تأكيد كرد: بارها اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه و معاون اول وي اعلام كردهايم كه عدهاي به دنبال زمينخواري مملكت هستند. سعي كردهايم در مسائل حقوقي عزت سپاه و حقوق مردم را رعايت كنيم، بنابراين يكي از مراكزي كه در حفظ بيتالمال موفق بوده، سپاه است. وي با بيان اينكه در مورد مطالبي كه دستگاههاي اجرايي با سپاه درباره آنها اختلاف دارند، علاقهمنديم با مراوده موضوع را حل كنيم، اظهار كرد: خوشبختانه امروز بخش عمدهاي از املاك و اراضي در دست سپاه سنددار شده و درباره بخش ديگر هم از دولت تقاضا داريم كه كميته مستندسازي را تقويت كند تا ديگر مسائل حل شود. سردار يزدي در خصوص موضوع تحريمها عليه سپاه خاطر نشان كرد: تحريمها عليه سپاه و فرماندهان آن زياد شده و حتي برخي كاركنان ما امكان رفت و آمد به كشورهاي ديگر را ندارند. بخشي از اين موضوعات در حال پيگيري است و برخي از اين مسائل به وزارت امور خارجه برميگردد.
