گروه اقتصادی رویداد: برخی کشورهای در این دنیا ،پیشرفته محسوب می شوند و برخی در حال توسعه و برخی جهان سوم.این تقسیم بندی برچه اساسی بوجود آمده است؟چه کشورهایی به عنوان کشورهای غنی محسوب می شوند؟بر اساس تقسیم بندی ها، منابع برسه دسته تقسیم می شوند:۱- منابع مالی ۲- ماشین آلات و دستگاه هاو نرم افزاها ۳- منابع انسانی
روزگاری تصور می شد که کشورهای غنی به کشور هایی تلقی می شود که دارای منابع و ذخایر معدنی فراوانی باشند. در آن زمان بر اساس این تقسیم می بایست کشور های دارای ذخایر نفتی و گازی ، ذخایر طلا و الماس و ... جزء کشورهای غنی محسوب می شدند اما در واقعیت مشاهده شد که کشورهای آفریقایی با دارابودن ذخایر بزرگ الماس جزء فقیر ترین کشورها می باشند. لذا به علت مغایرت بین واقعیت و تئوری ها این نظریه مردود و فاقد اعتبار اعلام گردید. در تئوری ، این عقیده درست به نظر می رسید که کشورهای دارای این منابع ضمن تبدیل و فروش این منایع و استفاده از عواید آن در سایر زمینه ها روز به روز بر توان اقتصادی خود افزوده و در زمره کشور های غنی و در نتیجه توسعه یافته تلقی نمود. پس از بررسی های فراوان و صرف زمان بسیار و ارائه نظریه های اقتصادی ، کشور های غنی به کشورهایی اطلاق شد که از نظر صنعتی رشد و ارتقاء زیادی داشته صاحب صنعت فنی و تکنولوژی پیشرفته ای باشند. و از قبل این رشد صنعتی ، تحولات نظامی و سیاسی و اقتصادی فراوانی در این کشور ها بوجود آید . این نظریه باعث تحول صنعتی در برخی از کشورهای اقتصادی و صنعتی دنیای امروز مانند کشور آلمان شد.
این کشور ها با ارتقاء صنعتی خود و فراهم آوردن زیر ساخت های کافی و لازم برای این رشد و پیشرفت زمینه ساز رشد و شکوفایی خود شده تا آنجا که برخی از این کشورها به سمت تک قطبی شدن صنعتی پیش رفته و در زمینه های دیگر مانند کشاورزی و دامپروری غافل شدند و برای رفع این مشکل مجبور به بازنگری در طرح های اجرایی و چشم انداز صنعتی خود شدند. و برخی دیگر ترجیح دادند تا با افزایش توان صنعتی خود و تهیه مایحتاج دیگر، صنایع خود از کشور های دیگر، بهای صنعتی شدن خود را پرداخت نمایند.
همانند سایر نظریه ها، بعد از اجرا، معایب و محدودیت های این طرح نیز نمایان شد. منتقدان این طرح مشکل اساسی آن را در محدودیت های موجود در ماشین آلات و توان های تولید آنها دانسته و برای رفع آن دست به دامان تکنولوژی های جدید و برنامه نویسان صنعتی شدند تا بتوانند با بروز رسانی تکنولوژی خود این نقیصه را مرتفع سازند. نتیجه این تصمیم خلق دستگاه ها وتکنولوژی های جدید بود. در این زمینه کارخانه های صنعتی و تولیدی مجبور بودند تا دائما با تعویض دستگاه ها و ماشین آلات و خرید نرم افزارهای جدیدو ره روز رسانی آنها، توان تولیدی خود را ارتقا داده و از قطار تولید عقب نمانند.
این مسئله از یک سو برای کارخانه های تولیدی شامل صرف هزینه های دائمی مربوط به خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری جدید، تعلیم و آموزش پرسنل و اپراتورهای جدیدی که توانایی کار بااین دستگاه ها را داشته باشند بوده، و از سوی دیگر تا راه اندازی کامل خطوط و اضافه یا حذف دستگاه ها و نرم افزار ها، خطوط تولید دچار وقفه شده و پس از آن نیز ، راه اندازی مشمول ضایعات و تلفات خاص راه اندازی می شدند که به نوبه خود برای این دسته از کارخانه ها و صنایع در برگیرنده هزینه های اضافی بوده و قیمت تمام شده محصولات را به صورت چشمگیری افزایش می داد.
در این برهه از زمان نظریه پردازان صنعتی به دنبال ارائه تئوری جدید بودند تا در کنار مسائل پیش آمده بتواند بهره وری و راندمان های تولیدی را افزایش داده و بدون تغییر و تحول در ماشین آلات و دستگاه هاو نرم افزار ها بتواند بر تولید محصولات با کیفیت و کمیت مورد نظر دست یابد. اساس این نظریه بر مبنای حذف تهدیدهای ناشی از محدودیت ماشین آلات و منابع خدادادی و فراهم آوردن فرصت های قابل اعتماد برمبنای منابع انسانی و مدیریت های انرژی استوار گردید.
نظریه کنونی که تکیه گاه بسیاری از کشور ها و جوامع گردیده ، شامل افزایش بهره وری انسانی و کارایی و اثر بخشی آن ها است تا از این طریق بتوان با ظرفیت های موجود به حداکثر توان تولیدی دست یافت.این دیدگاه باعث تمرکز صنایع و کشور ها بر راهکارهای افزایش راندمان ، مشارکت های سازمان و ... شده تا با عنایت به شاخص گذاری های عملکردی بر نحوه فعالیت پرسنل و نیروی انسانی بتوان نحوه کارکرد آن ها را سنجید و برای افزایش بهره وری و توان تولیدی آن ها برنامه ریزی نمایند. بدیهی است که نیروی انسانی ماهر که در روند های تولیدی و اقتصادی مشارکت و فعالیت داشته و برای ارائه محصولات با کیفیت از تمام توان و نیروی خود استفاده نمایند ،می توانند عامل پیشرفت و ترقی جوامع و کارخانجات و ملت ها شوند.شکی نیست که برای ایجاد رشد و شکوفایی و ارتقاء سطح کلی کشور ها و جوامع نیاز به حضور تمامی منابع و سرمایه های ذکر شده ضروری به نظر می رسد. در کنار افزایش بهره وری نیروی انسانی کشورها و صنایعی در کارزار اقتصادی توانایی عرض اندام و ماندگاری دارند تا بتوانند ضمن ثبات وضعیت تولید(کمی و کیفی) توانایی کاهش هزینه های جانبی خود مانند هزینه های انرژی را داشته باشند.
بویژه که در دنیای کنونی صنعت عامل استثمار و تحریم کشورهای دیگر بوده وکشورهای در حال توسعه ویا عقب نگه داشته شده از دارا بودن ماشین آلات استراتژیک و به روز محروم هستند و یا کشورهایی استفاده از نظرمنابع خدادادی از وظعیت مطلوبی برخوردار نیستند بایستی با تکیه بر فاکتور سوم نقص ها و کاستی های موجود خود را جبران نموده و باعث رشد و بالندگی خود شوند. در کنار و هم راستا با بهره مندی از نیروهای انسانی کارآزموده و دلسوز در هر صنعت و کشوری ، استفاده بهینه از منابع و انرژی های آن نیز فاکتوری موثر در کاهش هزینه ها بوده و برای این دسته از کشورهای قید شده بسیار حائز اهمیت می باشند.
به منظور بقای تولید و مقرون به صرفه بودن آن، نیاز به مدیریت دقیق بر عملکرد ونظارت بر این منابع اجتناب ناپذیر است و اینجاست که جهت دهی مصرف نیروی انسانی و بهینه سازی استفاده از منابع انرژی امری حیاتی است. این نظریه باعث تحول شگرفی در اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن شده که در عین حالی که از منابع خدادادی بسیاری محدود بوده و در گذشته دارای تکنولوژی پیشرفته ای نبودند و تنها با اتکا بر مدیریت منابع و تخصیص آنها بر اساس اولویت بندی های اقتصادی به خوبی بتوانند از کشوری فاقد منابع خدادادی و تکنولوژی روز، امروزه به یکی از قطبهای صنعتی دنیا تبدیل گردند.
برهیچ کس پوشیده نیست که با مدیریت ایندست از منابع، می توان با کاهش هزینه های تمام شده و ارتقاء زیر ساخت های تولیدی بتوان در هزینه های تولید وهزینه های جاری صنایع صرفه جویی بسیاری نموده و از این طریق درآمد زایی نمود.ازجمله شکوفایی های ناشی از مدیریت هدفمندی هدفمند، می توان به رشد چشمگیر زیرساخت های صنعتی و تولیدی اشاره نمود که با صرف عواید ناشی از اجرای این طرح در بخشهای زیر ساخت ،صنایع تولیدی- تبدیلی، کشاورزی، پتروشیمی و ... اشاره نمود که بر اساس نیاز سنجی ها و برنامه ریزی های کارشناسانه به این بخش از اقتصاد اختصاص یافته است.
راهکار عملیاتی:
همانطور که گفته شد راه رهایی و تحول اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد دنیا که غیر از تعدادی از کشورهایی همسو با مستکبران سیاسی دنیا ، سایرین از تکنولوژی محروم شده به عنوان تنها راه چاره برای گذر از این مرحله می توان گفت که: ازآنجایی که منظرگاه اصلی قانون هدفمندی یارانه ها استفاده از منابع انرژی و منابع محدود در دسترس می باشد ، با اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مدیریت کلان اقتصادی کشور ، این مهم به صنایع و سایر متصدیان اقتصادی کشور انتقال می یابد . بدیهی است که با اجرای دقیق این قانون بتوان از یک سو با کاهش هزینه های ناشی از کاهش اصراف های موجود در استفاده از انرژی (از طریق تولید تجهیزات و وسایل با مصرف انرژی کمتر و استفاده از راه های کاهش مصرف انرژی) و از سوی دیگر با کاهش هزینه های ناشی از اتلاف در سیکل تولید و انتقال و در نهایت با توسعه و افزایش کانال های تولید انرژی و استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای و صرف درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در این زمینه ها، ضمن ارتقاء زیرساخت ها و محصولات تولیدی به اجرای قانون، سرعت بیشتری بخشید.
اگر در راستای این قانون گذاری و در قبال استقرار آن، درآمد های آن در راه فراهم آوردن زیر ساخت های توسعه بهره نبرده و این درآمدها برای سایر امور استفاده شود در نتیجه بعد از گذر زمانی نه چندان طولانی ، راهی غیر از تزریق منابع از طرق دیگر مانند واردات مواد اولیه، برای اجرای آن باقی نخواهد ماند. این ضرورت ممکن است سبب شود تا به صورت موقتی و موضعی مشکل تولید مرتفع شده و چرخ صنعت با تزریق مسکن های موقتی تسکین یابد اما در دراز مدت باعث می شود تا صنعت و اقتصاد به بیماری رنجور تبدیل شده و برای رفع آن نیاز به جراحی های عظیم و جهادی عظیم تر ازجهاد اجرای این قانون نیازمندیم./انتهای متن/*
* ملیحه طبسی
خبرنگار اقتصادی
