سالها به اين بهانه كه تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي نهادي عمومي است و مجاز به خريد شركتهاي بزرگ، هر چه صنعت زيانده بود را به او فروختيم. فروش كه نه! بابت رد ديون به او واگذار كرديم. اين اقدام هم نه فقط در اين دولت كه در دولتهاي قبلي هم بود. دولتهاي قبلي به اين صندوق بيمه مردم ايران بيشتر از آنكه به ديد يك نهاد خدمتگزار بنگرند نگاه بانكي داشته و همواره محلي مطمئن براي استقراض! تو گويي كه هر آنچه عمومي است، يقيناً ميتواند دولت روي آن دست گذارده و با حس تملك هر كاري كه ميخواهد با او بكند. غافل از اينكه بيمهگذاران كه ۳۰ درصد سهم حقوق خود را به اين صندوق ميپردازند، حقي فراتر از دولت و نگاهي غير از بانك به سيستم دارند.
آنها انتظار دارند طي ۳۰ سال خدمتشان (نه مانند بازنشستگان غربي و ژاپني كه پس از فراغت از كار گردش به دور دنيا را برنامهريزي ميكنند) با پرداخت ۳۰ درصد ماهانه خود دوران كهولت سن را آرام و مطمئن سپري كنند و مزد ۳۰ سال خدمت را طي سالهاي باقيمانده عمرشان به نحوي دريافت كنند كه اموراتشان بگذرد و در طول خدمت كمرشان با هزينههاي درمان نشكند. اما آيا با چنين نگاه دولتي به اين خواسته حداقليشان ميرسند؟ آيا امروز همه افراد بيكار ميتوانند از حق بيمه بيكاري بهره ببرند؟ آيا با استفاده از حق بيمه پرداختي اميدي به جبران هزينههاي درمان دارند؟
پاسخ به اين سؤالها حتي اگر در آمارها هم قابل تأييد باشد اما بيشك در عالم واقع و رشد تورم فعلي (واقعي) منفي است.
كيست كه يكبار در صف دريافت هزينه درمان نايستاده باشد و پشيمان از اوقات تلف شدهاي كه صرف كرده، از در سازمان تأمين اجتماعي بيرون نزند؟
اما چرا تأمين اجتماعي از ارائه خدمات عمومي و حداقلها هم فاصله گرفته است و در حالي كه پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي (با سهم ۳۰ درصدي) يكي از بالاترين نرخهاي حق بيمه در جهان است، سازمان تأمين اجتماعي چنين روزگاري را سپري ميكند؟
به اعتقاد نگارنده پاسخ به اين سؤال را در حوزه اقتصادي ميتوان به پنج دليل منتسب كرد.
۱- همانطور كه اشاره شد ميتوان يكي از مهمترين دلايل ضعيف شدن تأمين اجتماعي را نگاه بانكي دولت به اين سازمان عمومي كشور دانست. اما اين تمام ماجرا نيست.
۲- وقتي در كشوري سال به سال نرخ تورم واقعي از نرخ تورم اعلامي فاصله ميگيرد، نتيجه آن از دو منطقه بر تأمين اجتماعي تأثير ميگذارد كه يكي بيارزش شدن پول ملي است كه در نتيجه آن، استقراضهاي دولتي سال به سال سرمايههاي تأمين اجتماعي را ميبلعد و پول بيارزش تحويل صندوقي ميشود كه طي سالهاي آتي با خيل عظيم بازنشسته مواجه است در حالي كه بازار كار ايران خالي از جوان است و اگر نفتي باشد بايد براي گرداندن چرخ اقتصاد منتظر كارگراني از جنس افغاني باشيم.
از سوي ديگر وروديهاي تأمين اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهد كه حق پرداخت بيمه سهم ۳۰ درصدي حقوق كارگران را شامل ميشود اما تناسبي با هزينههاي درمان و تورم ندارد.
۳ – اما عامل اساسي بعدي كه معمولاً در اقتصادهاي دولتي كمتر به اين موضوع پرداخته ميشود، نحوه سرمايهگذاري اين صندوق تأمين اجتماعي است.
همان طور كه ميدانيد يك صندوق بيمهاي كارآمد، صندوقي است كه درآمدهاي خود را به سه بخش تقسيم كند؛ يك بخش به درمان اختصاص پيدا كند كه مطابق قانون تأميناجتماعي بايد ۹درصد از درآمدهاي ناشي از حق بيمه به درمان اختصاص پيدا كند، يك سوم از درآمدهاي ناشي از حق بيمه را صرف هزينههاي بلندمدت، كوتاهمدت و هزينههاي جاري كند و يك سوم باقيمانده را در بخش سرمايهگذاري به كار گيرد.
به عبارت ديگر سرمايهگذاريهايي كه يك صندوق انجام ميدهد به منظور تأمين تضميني آتيه بيمهگذاران باشد. اما در كشوري كه نگاه بانكي به اين صندوقها وجود دارد معمولاً شركتها در قالب رد ديون دولت به صندوقها واگذار ميشوند و لذا اين صندوقها نه تنها متولي پرداخت مقرري به بازنشستگان هستند بلكه موظف به نگهداري صندوقهاي ورشكسته و بدون توجيه اقتصادي نيز ميشوند. آخرين مورد اين دست واگذاريها هم شركت هما و هتلهاي آن است كه زيانده بودن آن بر همگان مبرهن است.
هماكنون صندوق تأمين اجتماعي به عنوان يكي از بزرگترين بنگاهداران اقتصادي با مجموعه معروف به شصتا و حتي صندوق بازنشستگي آنچنان گرفتار چنين پديدهاي هستند كه به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ۹۰ درصد شركتهاي تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي دليل زيانده هستند.
- چهارمين و پنجمين عامل كه نمود آن در شرايط حاضر اقتصادي و جريان انتصاب جنجالي اخير رئيس سازمان بيشتر رخ نمود، مديريت اين سازمان با مسئوليت مهم تأمين اجتماعي است.
متأسفانه از پس از انقلاب يك متولي بررسي ارزيابي محاسبا ت بيمهاي كه در ارتباط با گزارشهايي درباره شرايط مالي بلندمدت نظام تأميناجتماعي تحقيق كند و نتيجه تغيير مديريتها و وضعيت شركتها را گزارش بدهد وجود ندارد و لذا از اين رو هر كس كه در صدر اين سازمان قرار گرفته، بدون دغدغه و بعضاً بدون تجربه كافي و مرتبط به كار خود ادامه داده و هيچ تجربه مكتوبي مبني بر موفقيت و ناكارايي مديريتي در آن وجود ندارد. غافل از اينكه اعداد در علم اقتصاد دروغ نميگويند و ممكن است اعداد در يك بنگاه اقتصادي براي ماهها و سالها پنهان بمانند اما بالاخره خود را در قالب و هيبتي خاص نشان ميدهند؛ قالبهايي چون اعلام وضعيت شركتهاي تأمين اجتماعي از سوي يك نماينده، محدود كردن و كاهش دادن خدمات و تعهدات سازمان تأميناجتماعي به بيمهشدگان (يعني همان توصيههايي كه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول به كشورهاي امريكاي لاتين براي به ظاهر رهايي جستن از مشكلات مالي نظامهاي تأمين اجتماعي كرده بود) و يا اعلام ناگهاني بالا رفتن سن بازنشستگان برخلاف رويه دولت كه تا سال پيش سن بازنشستگي را براي خانمها ۲۰ سال و براي آقايان ۲۵ سال كرده بود!
اگر هماكنون به داد تأمين اجتماعي نرسيم و باز هم درگير ملاحظات و رودربايستيهاي متداول سياسي شويم، مطمئناً در سالهاي بعد اعداد و واقعيات اين بنگاه بزرگ در هيبتهاي وحشتناكتري خود را نشان خواهد داد و سهم عمدهاي از نفت را كه بايد جريان توسعه كشور هزينه شود به خود اختصاص خواهد داد. تعارف نكنيد !
