رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود به مناسبت سالروز اجرای هدفمندی یارانه های، به نکته ای اشاره کرد که کمتر کسی شاید به آن توجه کرد و کمتر مورد چالش قرار گرفت. وی در آن مصاحبه با رد تأثیر یارانه نقدی بر افزایش نقدینگی اعلام کرد که پایه پولی کشور تغییری نداشته است. در پشت استدلال محمود احمدی نژاد نکاتی نهفته است که توجه به آنها بسیاری از مسائل را روشن میسازد.
به گزارش تابناک، رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که با کسانی که ادعا میکنند که یارانه نقدی در بروز تورم و افزایش نقدینگی کشور دخیل بوده، مخالف است و استدلال وی بر این مبنا بود که پایه پولی کشور تغییری نداشته است. وی با اشاره به روند کاهشی نقدینگی در کشور با اعلام آمار اشاره کرد که تأثیر هدفمند سازی یارانهها بر تورم ناچیز بوده است.
استدلال رئیس جمهور در خصوص عدم تغییر پایه پولی کشور مبتنی بر آماری است که ارگانهای دولتی ارائه میکنند. متأسفانه چندی است که بانک مرکزی از اعلام متغیر های پولی کشور به شکل عمومی خود داری کرده است و در نتیجه جز آمار اعلامی مسئولان نمیتوان به آمار دقیقی در این خصوص دسترسی داشت. بنابراین باید برای رد استدلال رئیس جمهور به ماهیت کلام و منطق وی رجوع کرد.
آیا استدلال رئیس جمهور صحیح است؟
با در نظر گرفتن آماری که محمود احمدی نژاد و مسئولان دولتی از رشد نقدینگی در کشور ارائه میکنند، و با مبنا قرار دادن آنها هنوز میتوان به استدلال رئیس جمهور ایراد وارد کرد زیرا:
درواقع دولت برای جلوگیری از تغییر پایه پولی دست به اقدامی زده است که اثرات آن بسیار مخرب است. به عبارتی جحم ذخایر پولی بانک مرکزی از حالت ذخیره خارج شده و به سمت جامعه سرازیر شده است، بدون آنکه پایه پولی کشور تغییری داشته باشد و درواقع اضافه شده باشد. این به معنی آن است که نقدینگی به شکلی حجیمی در اقتصاد کشور جا به جا شده است.
توضیح آنکه پایه پولی بر حسب تعریف عبارت است از مجموع پولی که به شکل عمومی در دست افراد وجود داشته و رد و بدل میشود به علاوه سپردهها و منابع موجود در بانک مرکزی کشور.
آخرین آماری که در گزارش پولی بانک مرکزی منتشر شده مربوط به بهار سال جاری است. بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی سه ماه اول سال در مقایسه با اسفند سال ۹۰ به هفت درصد رسیده است که در مقایسه با زمستان ۹۰ یک رکورد جدید در هشت سال گذشته بوده. همچنین رشد پایه پولی نیز در همین دوره با ثبت یک رکورد به ۵/۵ درصد رسیده است و با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش طی سه ماه به بيش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
نکته مهم اما خود این آمار نیست، بلکه موردی است که ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرده. وی گفته است: دلایل افزایش نقدینگی در این مدت ایجاد خطوط اعتباری و افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بوده است. وی همچنین بر سرعت گرفتن رشد نقدینگی صحه گذاشته.
به عبارتی استدلال رئیس جمهور در عدم تغییر پایه پولی را از همین جا میتوان رد کرد. حجم نقدینگی و رشد آن تنها در یک صورت میتواند منجر به تغییر پایه پولی نشود، آن هم در جایی که منابع بانک مرکزی از حالت ذخیره خارج شده و به نقدینگی در جریان تبدیل شود. چیزی که اکرمی به عنوان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به آن اشاره کرده.
به عبارتی رشد نقدینگی در کشور، در صورتی که استدلال رئیس جمهور در عدم تغییر پایه پولی صحیح فرض شود، نتیجه تزریق بی وقفه پول نقد از سوی منابع بانکها و بانک مرکزی به سطح جامعه است. در واقع شیفت شدن حجم پول از ذخایر بانکها به سمت اقتصاد کشور و پخش شدن پول در سطح جامعه پدیده ای را رقم میزند که رئیس جمهور مدعی آن است: رشد حجم پول در گردش بدون تغییر پایه پولی.
با یک مثال عینی میتوان این قضیه را بهتر درک کرد: اگر مجموع پول در گردش در کشور را برابر با مثلاً ۶۰۰ هزار میلیون تومان در نظر آورده و مجموع ذخایر بانک مرکزی برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، پایه پولی کشور، برابر با ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ هزار میلیون تومان است.
حال به راحتی میتوان مجموع ذخایر بانکها را کاهش داده و به حجم پول در گردش اضافه کرد، بدون آنکه پایه پولی کشور تغییری کند. اتفاقی که شواهد آن هم اکنون در کشور دیده میشود.
این شواهد عبارتند از، رشد حجم پول در گردش، کاهش شدید منابع بانکها و بدهی آنها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بخش خصوص به بانکها یا آنچه رئیس جمهور معوقات بانکی مینامد.
نکته مهم در خصوص آخرین مورد، یعنی معوقات بانکی بهترین مورد برای نشان دادن چرایی قفل شدن اقتصاد کشور است. به عبارتی کاهش منابع بانکها اگر به سمت تولید و اقتصاد پویا حرکت میکرد به هیچ وجه شاهد بدهی تولید و معوقات بانکی تا این حد نبودیم. این امر نشان میدهد که اساساً حجم پولی که از منابع بانکها خارج شده، اکنون یا به صورت سرگردان در حال تخریب زیر ساختهای اقتصادی در جامعه است و یا آن که در مصارفی دیگر به جر فضای اقتصادی جامعه به کار رفته.
استدلال رئیس جمهور، حتی با صرف نظر کردن از آمار میتواند صحیح باشد. اما این استدلالی است که از یک مکانیزم خاص و ویژه بر آمده و رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی به هیچ وجه به آن اشاره نمیکنند. حتی آن گونه که مشخص است آمار هم صحت صحبتهای مسئولان را تایید میکند.
غافل از اینکه این روند، و اضافه شدن نقدینگی بدون تغییر پایه پولی و تغییر قیمتها، به تدریج میتواند منجر به آن چیزی شود که در نظریه کینزی اقتصاد به "تله نقدینگی" معروف است. وضعیتی که در نظریه، تزریق شدید نقدینگی در جامعه نمیتواند رشد اقتصادی را رقم بزند و حتی برعکس رکود اقتصادی را منجر میشود. زیرا حجم نقدینگی تزریق شده به سرعت صرف ذخیره سازی پول به انواع مختلف شده یا به کلی از جریان اقتصادی کشور خارج میشود.
با این تفاسیر، اگر دولت و مسئولان با دستاویز کردن استدلالات این چنینی سعی در ادامه روند تزریق پول به جامعه کنند، میتوان روزهای بسیار سختی را برای اقتصاد کشور در آینده پیش بینی کرد.
